به دنبال واکنش شدید ریاست اجرایی حکومت افغانستان به فرمان برکناری محمد محقق، معاون دوم این ریاست توسط یک حکم ریاست جمهوری این کشور، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری آقای محقق نیز به این فرمان محمد اشرف غنی واکنش نشان داده است.
در یک بیانیه حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در این مورد آمده است: “اقدام آقای اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد برکناری استاد حاجی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه، نه مبنای حقوقی دارد و نه هم اساس قانونی”.
بر اساس این بیانیه، در فرمان ریاست جمهوری، موضوع برکناری محقق را با فقره سیزده ماده 64 قانون اساسی ارتباط داده است، اما واقعیت این است که وی مأمور تعیین شده با فرمان رییسجمهور نه، بلکه یکی از طرفهای عمده تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی بوده و از آرای بخش عمدهای از مردم نمایندگی میکند.
این حزب تأکید کرده که برکناری استاد محقق برخلاف اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی میباشد و رییس جمهور حق برطرفی هیچ یک از اعضای تیم انتخاباتی حکومت وحدت ملی را ندارد.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تصریح میگردد که احکام موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، در مورد تیم رییس حکومت وحدت ملی و تیم ریاست اجرایی به صورت یکسان قابل تطبیق است.
این حزب تأکید کرده که مقام معاونیت ریاست اجرایی حکومت همچنان در چهارچوب توافقنامه حکومت وحدت ملی، به وظیفه خود ادمه دهد.
این در حالی است که پیش از این ریاست اجرایی حکومت افغانستان، با بیان اینکه “عزل محترم محمد محقق کاملا در تضاد با روحیه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی میباشد”، تأکید نموده که حکومت وحدت ملی که بعد از بحران انتخاباتی ۲۰۱۴ به اساس موافقتنامه کابل شکل گرفت، تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی، به فعالیت خود ادامه میدهد.