دفتر مطبوعاتی محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی رییسجمهور افغانستان و از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری این کشور، با صدور یک اعلامیه، تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تحت فشار اهرمهای حکومتی و ناقص قانون اساسی خوانده است.
در اعلامیه این دفتر که امروز سهشنبه(11 جدی) منتشر شده، آمده است: “تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار اهرمهای حکومتی باعث تشدید بیاعتمادی مردم و بیاعتبار ساختن نهادهای مستقل ملی شده است.
دفتر مطبوعاتی آقای اتمر تأخیر انتخابات ریاست جمهوری را در مغایرت با نص صریح قانون اساسی خوانده، تصریح کرده که برای این تعویق غیرمتوقع، توجیه قانونی و منطقی ارائه نشده است.
در ادامه این اعلامیه آمده است: برگزاری چهار انتخابات به صورت همزمان، خارج از ظرفیت و محدوده توانمندی کمیسیون مستقل انتخابات است و پافشاری بر برگزاری چهار انتخابات، میتواند کشور را با بحران جدی روبرو سازد. با در نظرداشت شرایط موجود و عدم موجودیت سیستم الکترونیکی، نسخه برگزاری چهار انتخابات به صورت همزمان نه تنها قابل تطبیق نیست؛ بلکه میتواند زمینههای تقلب گسترده را فراهم سازد.
این دفتر تأکید نموده که طبق قانون اساسی، دوامکار حکومت فعلی در تاریخ ۱ جوزای ۱۳۹۸ به پایان میرسد و تداوم کار این حکومت پس از این تاریخ، فاقد مشروعیت سیاسی و حقوقی میباشد.
این اعلامیه در عین حال خاطرنشان کرده که برای رهبری حکومت فعلی لازم است تا پس از اتمام دوره قانونی خود، از قدرت کنارهگیری نماید. کار حکومت بعد از تاریخ ذکر شده نظام مردم سالار افغانستان را با چالش جدی روبرو نموده و کشور را به سمت بحران پیش خواهد برد، لذا از تمامی احزاب٬ جریانهای سیاسی و نمایندگان مردم افغانستان تقاضا می گردد تا در روشنی احکام قانون اساسی، از بروز خلای قدرت جلوگیری نمایند.
دفتر مطبوعاتی آقای اتمر گفته که تصمیم تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یکجانبه و به دور از شفافیت بوده و از نظر قانون نافذ کشور و خواست ملت افغانستان، پذیرفتنی نیست.
با ذکر این موارد٬ این دفتر در پایان افزده که “از فیصله کمیسیون انتخابات مبنی بر ادامه روند ثبتنام کاندیداها برای انتخابات ریاست جمهوری استقبال میکنیم”.
این در حالی است که روز یکشنبه(9 جدی) کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور از 31 حمله به 29 سرطان به تعویق افتاده است. بر اساس اعلام این کمیسیون، قرار است چهار انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و پارلمانی ولایت غزنی به طور همزمان در این تاریخ برگزار شود.
اما کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان نیز در یک نظریه حقوقی در این مورد، تأخیر انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون انتخابات را نقض صریح قانون اساسی افغانستان خوانده و از کمیسیون انتخابات این کشور خواسته که کمکاری خود را در عدم تهیه به موقع مقدمات برگزاری انتخابات جبران نموده و به نقض قانون اساسی پایان دهد.