کمیسیون مالی و امور بودجه مجلس نمایندگان افغانستان می‌گویند که قرار است سند بودجه مالی سال 1398، هفته‌ی آینده به رأی‌گیری گذاشته شود.
وزارت مالیه افغانستان سند بودجه سال‌مالی 1398 را در هفتم قوس سال جاری خورشیدی به این مجلس معرفی کرد و از نمایندگان خواست تا با تصویب این سند، از سکتگی در روند عادی مالی جلوگیری کنند.
اما اکنون با گذشت نزدیک به یک‌ماه از معرفی این سند، کمیسیون مالی و امور بودجه مجلس می‌گوید که کار ارزیابی واحدهای بودجوی این سند در حال تکمیل شدن است و ممکن روز شنبه هفته‌ی آینده به رأی‌گیری گذاشته شود.
نصرالله صادقی‌زاده نیلی، مُنشی این کمیسیون می‌گوید که «کار روی بررسی واحدهای بودجوی نزدیک به تکمیل شدن است و این سند در هفته‌ی آینده به تالار عمومی مجلس ارایه خواهد شد.»
بودجه مالی سال ۱۳۹۸ حدود ۳۹۹ میلیارد افغانی است که ۲۷۵ میلیارد آن عادی و ۱۲۴ میلیارد آن بودجه توسعه‌ای می‌باشد.
مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌گویند که طرح اولیه این بودجه از سوی مجلس سنا مورد تایید قرار گرفته، و به زودی مورد تأیید مجلس نمایندگان نیز قرار خواهد گرفت.
با آن‌که برخی انتقادها بر سر تأخیر تصویب بودجه مالی از سوی مجلس نمایندگان وجود دارد، اما کمیسیون مالی و امور بودجه مجلس تأکید دارد که تأخیر در تصویب بودجه ملی هیچ مشکلی را در روند کار به‌میان نمی‌آورد. به باور اعضای این کمیسیون، نیاز است که روی واحدهای بودجوی بیشتر تمرکز شود.
صادقی‌زاده نیلی به خبرنامه گفت: «مطابق مواد قانون اساسی کشور، در صورت تصویب نشدن به موقع سند بودجه، ادارات مطابق بودجه عادی سال قبلی تمام کارهای خود را به‌پیش می‌برند. همچنین در بودجه انکشافی نیز پروژه‌های انتقالی با مشکل اعلان و قرارداد مواجه نمی‌شوند».
عدم تأثیرگذاری بودجه توسعه‌ای و درآمد داخلی بر میزان فقر
وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌گوید که درآمد داخلی این کشور در طول چهار سال گذشته، ۹۰ درصد و مصرف بودجه توسعه‌ای به ۹۱ درصد افزایش یافته است.
مقام‌های این وزارت می‌گویند که با وجود خشک‌سالی، ناامنی و بیکاری در افغانستان، رشد اقتصادی این کشور در سال ۱۳۹۷ خورشیدی از ۱.۳ درصد به ۲.۳ درصد افزایش یافته است.
محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه‌ی افغانستان روز سه‌شنبه(4 قوس) در یک نشست خبری در کابل، هم‌زمان با آغاز سال جدید مالی گفت که درآمد داخلی افغانستان نیز در سال 1397 خورشیدی نسبت به سال‌های گذشته، حدود 20 درصد افزایش یافته است.
سرپرست وزارت مالیه گفت: «در سال جاری هدف تعیین‌شده برای جمع‌آوری درآمد داخلی در سند بودجه‌ی ملی، ۱۷۲ میلیارد افغانی تعیین شده بود که خوش‌بختانه الی ختم سال مالی، توانستیم مبلغ ۱۸۹.۷۸ میلیارد افغانی را جمع‌آوری نماییم. ما توانستیم ۱۷ میلیارد افغانی (۹ درصد) بیش از هدف تعیین‌شده، جمع‌آوری کنیم.»
به گفته‌ی مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان، از مجموع این میزان درآمد داخلی، مبلغ ۷۶.۴۷ میلیارد افغانی آن از بخش گمرکات و ۱۱۲.۷۱ میلیارد افغانی آن از بخش عواید مالیاتی و غیرمالیاتی به دست آمده است.
اما دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که مصرف بودجه توسعه‌ای و افزایش درآمد داخلی هیچ تأثیری روی کاهش فقر در افغانستان نداشته است.
دیدبان شفافیت افغانستان روز یک‌شنبه این هفته(2 قوس) با نشر گزارش تحقیقی در مورد بودجه مالی افغانستان در کابل، اعلام کرد که به دلیل فساد، عدم اشتراک مردم و نفوذ سیاسی در طرح بودجه مالی، بودجه توسعه‌ای موثریت لازم را در کاهش فقر و رشد اقتصادی نداشته است.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت هنگام نشر این گزارش گفت: «به دلیل فساد، عدم اشتراک مردم و نفوذ سیاسی در پروسه بودجه، مصرف بلند بودجه انکشافی مؤثریت لازم را در کاهش فقر و رشد اقتصادی نداشته است.»
سوء‌استفاده بودجه برای مقاصد انتخاباتی
دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که در جریان سال جاری خورشیدی، دفتر رییس‌جمهور وارد امور اجرایی بودجوی و تدارکاتی شده و به نظر می‌رسد که این دفتر یک نوع بودجه موازی را روی دست گرفته است.
مقام‌های این نهاد تأکید دارند که اخیرا مسوولان “بلند‌پایه” دفتر رییس‌جمهور به ولایات سفر کرده‌اند و به مردم وعده پروژه‌های توسعه‌ای خارج از بودجه ملی و پروسه تدارکات را می‌دهند.
آقای افضلی گفت که «پروژه‌سازی خارج از بودجه ملی و وزارت‌های سکتوری و بدون در نظرداشت تدارکات، خلاف قانون عواید و مصارف عامه و قانون تدارکات است. این امر امکان سوء‌استفاده سیاسی با مقاصد انتخاباتی را فراهم می‌سازد.»
پژوهش دیدبان شفافیت افغانستان در مورد بودجه مالی سال 1398 نیز نشان می‌دهد که 30 درصد از بودجه‌ی در نظر گرفته شده برای سال ۱۳۹۸، واضح نیست و بنابر نفوذ سیاسی تغییر می‌کند و از طرفی جنبه کمپاینی برای انتخابات ریاست جمهوری دارد.
اما شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه‌ی افغانستان به خبرنامه می‌گوید که «تصدی بنایی یک تصدی دولتی است که تحت اثر اداره‌ی محترم امور کار فعالیت می‌کند، این شرکت پروژه‌ها را به‌صورت قانونی از طریق قانون تدارکات ملی طی مراحل نموده و بعدا اجرا می‌کند. پروژه‌هایی که توسط تصدی بنایی تطبیق گریده است، شامل محدوده‌ی بودجۀ ملی می‌باشد. پس هیچ پروژه‌ای خلاف قانون تدارکات ملی و خارج از چارچوب بودجه‌ی ملی تطبیق نگردیده و نخواهد گردید.»
افزایش سوال‌برانگیز 48 میلیاردی بودجه مالی 97
یافته‌های دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که بودجه تصویب شده سال 1397 از سوی شورای ملی افغانستان(مجلس نمایندگان و مجلس سنا) 377 میلیارد افغانی بود، اما در جریان سال به 425 میلیارد افزایش یافته است.
دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که این تغییر بودجه در جریان سال جاری مالی، از سوی دو مجلس نمایندگان و سنا مورد بررسی قرار نگرفته و به همین دلیل «دست حکومت در توزیع نامتوازن میان وزارت‌خانه‌ها و ولایت‌ها باز بوده است». هرچند به گفته‌ی این نهاد، نقش این دو مجلس در بودجه‌سازی متوازن قبل بر این نیز چندان مؤثر نبوده است.
ناصر تیموری، مسوول بخش دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان نیز در جریان ارایه‌ی نتایج گزارش این نهاد گفت: «در بودجه‌ی ملی به جای این‌که منفعت مردم در محور باشد، سیاسیون و افراد صاحب نفوذ در درون و بیرون حکومت بیشترین سود را می‌برند.»
اما مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌گویند که در سند اولی بودجه مالی 1397 که وزارت مالیه به پارلمان ارایه کرد، بودجه‌ی توسعه‌ای بالغ بر ۹۰ میلیارد افغانی بود و بودجه ملی با کسر مواجه نبود و پول کافی برای اجرای آن وجود داشت.
آنان تأکید دارند که وزارت مالیه‌ی افغانستان بعد از انتقاد‌های نمایندگان مردم در پارلمان، جامعه مدنی و دیدبان شفافیت افغانستان، مبنی بر این‌که چرا وزارت مالیه بهجای بلند بردن ظرفیت مصرف ادارات، سقف بودجه توسعه‌ای را کاهش داده است، در سند دوم، سقف بودجه توسعه‌ای را به ۱۱۱ میلیارد افغانی افزایش داد.
شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به خبرنامه می‌گوید: «مطابق پیش‌بینی‌ها، در تطبیق مسوده دوم ۱۴ میلیارد افغانی پول برای تطبیق کامل بودجه انکشافی موجود نبود. در جریان سال مالی زمانی که عواید داخلی افزایش یافت و از سوی دیگر جلب و جذب کمک‌های خارجی باعث شد تا پول کافی برای تطبیق پروژه‌ها فراهم گردد، هم‌چنان در بررسی وسط سال سقف بودجه‌ی انکشافی به ۱۳۶ میلیارد افزایش یافت و کسر بودجه نیز به ۶ میلیارد تقلیل یافت؛ بنابراین وزارت مالیه را قادر ساخت با مصرف ۹۱ درصد بودجه‌ی انکشافی که معادل ۱۲۴ میلیارد افغانی می‌گردد را به‌مصرف برساند.»
در عین حال وی تاکید دارد که «نظر به ماده‌ی سی‌ام اصول‌نامه‌ی اجرای بودجه، حذف یا شامل نمودن پروژه‌های غیراختیاری، تنقیص، تزئید وجوه تحت ضمایم بودجۀ ملی در جریان سال مالی از صلاحیت‌های وزارت مالیه است، وزارت مالیه بعد از اعمال تغییرات در مدت 7 روز کاری باید موضوع را به شورای ملی ابلاغ نماید.»