محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در نشست ژنو که هفته‌ی گذشته در مورد افغانستان برگزار شد، تاکید کرد که با عملی شدن اصلاحاتی که او در بخش قوانین پولی، نظام آموزشی و محیط کارآفرینی در نظر گرفته، طی ۵۰ سال آینده کشورش صاحب موقعیتی طلایی در مهمترین تقاطع بازار ۴ میلیارد نفری قاره آسیا می‌شود.
او خطاب به سرمایه‌گذاران بین‌المللی گفت که «افغانستان تغییر کرده، درهای آن به روی کسب و کارها باز شده و اکنون چشم انتظار مشارکت شماست.»
رییس جمهوری افغانستان وعده داد که استراتژی ملی رقابت با هدف بازارسازی و برای گسترش فعالیت شرکت‌های کارآفرینی بخش خصوصی، نهایی و اجرایی می‌شود. وی در توضیح فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان گفت که در حال حاضر این کشور دارای پتانسیل تولید ۲۲۰ هزارمگاوات برق خورشیدی و ۸۰ هزار مگاوات برق بادی است.
او افزود که افزون بر وجود فرصت برای جهش جدی در حوزه انرژی، در عرصه ارتباطات هم افغانستان ظرفیت بالایی برای توسعه شبکه موبایل دارد. آقای غنی در ادامه تاکید کرد که ارزش منابع طبیعی افغانستان یک‌هزار میلیارد دالر است و بهره‌برداری از این منابع نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در بخش معادن است.
رییس جمهوری افغانستان امیدوار است که با توجه به پتانسیل‌های موجود و زمینههای فراهم شده برای سرمایه‌گذاری در این کشور، اقتصاد افغانستان می‌تواند رشد سالانه ۹ درصدی و حتی دو رقمی را تجربه کند.
وی پیش‌بینی کرد که طی ۵۰ سال آینده کشورش صاحب موقعیتی طلایی در مهمترین تقاطع بازار ۴ میلیارد نفری قاره آسیا شود، اما تاکید می‌کند که برای تصاحب این جایگاه، افغانستان نیازمند اصلاح قوانین پولی، نظام آموزشی و محیط کارآفرینی است.
اجمل احمدی، مشاور پولی و مالی رئیس جمهوری افغانستان نیز در این کنفرانس گفت که اصلاح فضای کسب و کار و قوانین پولی در حال اجراست و دولت با واگذاری انحصارات خود به ویژه در بخش ارتباطات، فضای خوبی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرده است.
خبرنامه با توجه به حرف‌های مقام‌های حکومت افغانستان، به پیشرفت شاخص‌های مالی این کشور در چهار سال گذشته پرداخته است؛
1ـ اتصال منطقه‌ای
مقام‌های حکومت افغانستان تاکید دارند که این کشور تلاش دارد بیشترین سود را از موقعیت جفرافیایی خود ببرد. برای رسیدن به این هدف، کابل در پروژه‌های مختلف منطقه‌ای سهم گرفته و تاکنون در این پروژه‌ها حدود ۱۱ میلیارد دالر سرمایه‌گذاری شده است.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در نشست ژنو تاکید کرد: «موقعیت ما در قلب قاره آسیا یک بستر بی‌نظیر را برای همکاری اقتصادی فراهم می‌کند. افغانستان، کوتاه‌ترین راه اتصال “آسیای میانه غنی از انرژی” به “آسیای جنوبیِ نیازمند به انرژی” می‌باشد. ما از این مزیت جغرافیایی به نفع تمام منطقه استفاده کرده‌ایم ـ خطوط انتقال انرژی منطقه‌ای، خطوط لوله گاز، ترانسپورت، دهلیزهای خط آهن و پروژه‌های شاهراه، اکنون فراتر از مرحله طراحی در مرحله واقعی تطبیق قرار دارند.»
از سویی هم حکومت افغانستان ایجاد راه ترانزیتی هوایی و زمینی با کشورهای منطقه را از دست‌آوردهای دیگر خود می‌داند. به گفته‌ی مقام‌های حکومت افغانستان، ایجاد این راه‌های ترانزیتی سبب شده که صادرات افغانستان در سال جاری خورشیدی حدود 30 درصد افزایش یابد.
ایجاد دهلیزهای هوایی یکی از این ابتکارات می‌باشد که به گفته‌ی مقام‌های حکومت افغانستان، از این طریق محصولات افغانستان به چین، عربستان سعودی، ترکیه، آسیای میانه و اروپا صادر می‌شود.
سمیر رسا، مسوول روابط عامه مشاوریت ارشد ریاست جمهوری افغانستان به خبرنامه می‌گوید که از آغاز فعالیت دهلیزهای هوایی تا کنون، در مدت یک سال و نیم، جمعا ۳۰۲ پرواز صورت گرفته که از این طریق حدود 4هزار و 200 تُن کالای تجارتی صادر شده است. به گفته‌ی او، ارزش مجموعی محصولات صادر شده، بالغ بر ۸۰ میلیون دالر امریکایی است. آقای رسا تاکید می‌کند که تا آخر سال روان میلادی مجموع ارزش کالاهایی که از طریق دهیلزهای هوایی انتقال می‌یابند، به ۱۰۰ میلیون دالر خواهد رسید.
از سویی هم اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت افغانستان تاکید دارد که تاکنون از طریق دهلیزهای هوایی تنها حدود 500 تن جلغوزه به چین صادر شده است.
مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که این کشور در بخش اتصال منطقه‌ای هم‌چنان تلاش کرده که بنادر بیشتر تجاری را ایجاد کند. فعال‌سازی بندر چابهار ایران به سرمایه‌گذاری هند، یکی از این تلاش‌ها می‌باشد.
بندر چابهار که در ولایت سیستان و بلوچستان و در سواحل جنوبی ایران قرار دارد، تنها بندر اقیانوسی ایران است که راه دسترسی هند به چهار شهر را در افغانستان فراهم خواهد کرد.
هند برای توسعه بندر چابهار ایران ۵۰۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده است. فاز نخست این بندر در ماه دسامبر سال گذشته با حضور نمایندگان سه کشور سهیم در این بندر و نمایندگان سایر کشورهای منطقه گشایش یافت.
از سویی هم در ماه نوامبر سال جاری میلادی وزارت ترانسپورت افغانستان اعلام کرد که با هدف انجام امور تجاری بین بندر چابهار و هند، یک خط کشتی‌رانی بازرگانی مستقل با پرچم افغانستان را راه‌اندازی می‌کند. امریکا نیز به خاطر تقویت روابط بازرگانی افغانستان و هند، بندر چابهار را از فهرست تحریمهایش استثنا قرار داده است.
با این همه، شماری از آگاهان اقتصادی، به کارگیری از دهلیزهای هوایی را برای صادرات کالاها، برنامه‌ی کوتاه‌مدت می‌دانند و می‌گویند که در این بخش باید روی توسعه روابط ترانزیتی از راه زمین با جهان نیز کار شود.
حسیب‌الله موحد، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می‌گوید: «تجارت را ملاحظه بکنیم، خصوصا در ماه‌های اخیر یک رشد خوبی داشته که این ناشی از ایجاد دهلیزهای هوایی بوده، ولی در کوتاه‌مدت می‌تواند یک دست‌آورد باشد، ولی در طویل‌المدت نمی‌تواند یک راه‌گشای اساسی که بتواند افغانستان را به سوی خودکفایی راهنمایی بکند، یک استراتژی خوب باشد.»
2ـ فضای کسب و کار
بر اساس شانزدهمین گزارش ارزیابی بانک جهانی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، افغانستان توانسته که برترین جایگاه را در اجرای موفقانه شاخص‌های کسب و کار به دست آورد.
در ارزیابی‌های بانک جهانی، ۱۹۰ کشور جهان شامل است که در میان این کشورها، افغانستان توانست با ۱۶ رتبه صعود و افزایش بیش از ۱۰ امتیاز، برای اولین بار در تاریخ گزارش‌های این بانک، برترین رتبه را در میان ده کشوری که موفق‌ترین عملکرد شاخص‌های تجارتی را داشته‌اند، به دست بیاورد.
افغانستان پیش از این در رتبه ۱۸۹ام جدول گزارش‌های بانک جهانی قرار داشت. این کشور بعد از جهش شانزده رتبه‌ای، به رتبه ۱۶۷ام جدول این بانک صعود کرده است.
بر اساس گزارش‌های بانک، کشورهای افغانستان، جیبوتی، چین، آذربایجان، هند، توگو، کنیا، ساحل عاج، ترکیه و روندا، رشد چشمگیری در عملکرد شاخص‌های تجارتی در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ داشته‌اند.
در این گزارش، کشورها بر اساس شاخص‌های شروع یک کسب و کار، توزیع جواز ساخت و ساز، دریافت برق، ثبت املاک، دریافت اعتبار، حفاظت از سرمایه‌گذاران کوچک، پرداخت مالیات، تجارت در مرزها، اجرای قراردادها، حل و فصل ورشکستگی و بازار کار و مقررات مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
3ـ مصرف بودجه توسعه‌ای
وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که در سال جاری خورشیدی واحدهای بودجه‌ای این کشور توانسته است 75 درصد از بودجه مالی سال 1397 را به مصرف برسانند.
مقام‌ها در این وزارت تأکید دارند که آنان توانسته‌اند با جمع‌آوری ۱۷۴میلیارد افغانی درآمد داخلی، مبلغ بیش‌تری از هدف تعیین‌شده را جمع‌آوری کنند.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌گوید که درکنار افزایش مصرف بودجه، امسال توانسته‌اند ۱۴ درصد بیشتر ازسال گذشته درآمدهای داخلی را جمع‌آوری کنند.
او تأکید می‌کند: «ما امسال توانسته‌ایم در بخش درآمد داخلی، بیش از هدف تعیین‌شده را جمع‌آوری کنیم.»
اما شماری از نهادهای بازرگانی افغانستان تأکید دارند که بیشتر این درآمدها از افزایش مالیات بالای بازرگانان جمع شده است؛ چیزی که بازرگانان این کشور را “کمرشکن” کرده است.
خان‌جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که «مالیات بالای تاجران ما امسال بیش از حد بالا بود. این مالیات برای تاجران ما که واقعا کمرشکن است.»
4ـ سکتور خصوصی
رییس‌جمهور غنی در نشست ژنو روی افزایش سرمایه‌گذاری بالای سکتور خصوصی افغانستان تأکید کرد و گفت که ساحات و عرصه‌هایی اعم از زیربنا، ایجاد عواید، تأمین نظم و قانون و روش‌های تجارتی برای سکتور خصوصی، مستلزم توجه عاجل هستند. ما از همکاران‌مان در عرصه انکشاف زیربنا می‌خواهیم که با ما روی یک رویکرد نتیجه‌محور به توافق برسند.
آقای غنی گفت: «با سرمایه‌گذاری روی سکتور خصوصی، ما می‌توانیم توانمندی‌های لازم را هم در حکومت افغانستان و هم در بخش خصوصی، با استفاده از رویکردهای ابتکاری و خلاقانه در زمینه طراحی برنامه‌ها و نظارت از آنها ایجاد کنیم.»
کامله صدیقی، معین امورتجارتی وزارت صنعت و تجارت افغانستان نیز در نشست سکتور خصوصی در حاشیه کنفرانس ژنو برای افغانستان تأکید کرد که در دهه پیش رو، رشد بخش خصوصی یک وظیفه مهم برای دولت وحدت ملی بوده و جزو برنامه‌های اولویت ملی قرار دارد.
خانم صدیقی گفت: «حکومت افغانستان گام‌های جدیدی را برای حمایت از سکتور خصوصی برداشته که بر بنیاد آن، حمایت از صنایع داخلی، افزایش صادرات، تقویت حضور زنان در تجارت و کسب و کار و برداشتن موانع فرا راه تجارت می‌باشد.»
از سویی هم در اعلامیه مشترک نشست ژنو آمده است که «توانمند ساختن سکتور خصوصی نقش کلیدی را در استراتژی خودکفایی حکومت ایفا می‌کند.»
جامعه جهانی نیز در نشست ژنو از حکومت افغانستان خواست که برای اجرای برنامه‌های دارای اولویت ملی برای توسعه سکتور خصوصی و استراتژی ملی صادرات افغانستان، اقدامات لازم را انجام دهد.
افغانستان در ماه جوزای سال جاری خورشیدی کمیته‌ای را زیر نام «کمیته مصونیت سکتور خصوصی» برای تأمین مصونیت این بخش ایجاد کرد. در این کمیته، وزاری عدلیه و امورداخله، رییس امنیت ملی، دادستان کل و نمایندگان اتاق تجارت و صنایع و اتاق صنایع و معدن حضور دارند.
حکومت افغانستان که دو سال پیش تعهداتی را برای توسعه سکتور خصوصی در نشست بروکسل به جامعه جهانی داده بود، توانسته است در مدت این دو سال، ۵۰ درصد این تعهدات را اجرایی کرده و به گفته‌ی مقام‌های حکومت، ۲۷ درصد دیگر در جریان کار می‌باشد.
5ـ درآمد داخلی
رییس جمهوری غنی در نشست ژنو گفت که حکومتش توانسته است درآمد داخلی افغانستان را از سال 2014 تاکنون، حدود 70 درصد افزایش دهد.
مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌گویند که در آمد داخلی این کشور در سال گذشته خورشیدی(سال 1396) حدود ۱۶ میلیارد افغانی بیش از هدف تعیین‌شده جمع‌آوری شده است. آنان تاکید دارند که این میزان در مقایسه با سال قبل آن(1395)، حدود ۴ میلیارد افغانی و نسبت به سه سال گذشته، نزدیک به ۷۰ میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد.
بر اساس آمارهای این وزارت، هدف تعیین‌شده برای جمع‌آوری درآمد داخلی سال مالی ۱۳۹۶، حدود 152.5 میلیارد افغانی بوده است، اما آنان توانسته‌اند که در حدود 169.133 میلیارد افغانی درآمد جمع‌آوری کنند.
به همین‌سان، درآمد داخلی افغانستان در سال ۱۳۹۵ خورشیدی در سند بودجه‌ی ملی این کشور حدود ۱۳۲ میلیارد افغانی تعیین شده بود و وزارت مالیه‌ی افغانستان توانسته حدود ۱۶۵ میلیارد افغانی جمع‌آوری کند.
6ـ صادرات
به گفته‌ی مقام‌های حکومت افغانستان صادارت افغانستان در سال جاری خورشیدی، حدود 30 درصد افزایش یافته است.
آقای غنی گفت در نشست ژنو برای افغانستان به کشورهای کمک‌کننده تأکید کرد که «پیشنهاد من این است که با بررسی چالش‌ها، تشخیص موانع، طرح راهبردهای جامع و مشخص و عملی کردن آن در همکاری نزدیک با جامعه جهانی، می‌توان تا حدی توازن در صادرات و واردات را به میان آورد و با ایجاد راهکارهای عملی، محصول‌های داخلی را تقویت و سطح تولیدها را گسترش دهیم.»
او گفت که افغانستان تلاش دارد صادراتش را افزایش داده و روی مارکیت‌سازی کار کند. او گفت: «دولت، جامعه مدنی و سکتور خصوصی سه بخشی هستند که می‌توانند باهم همکاری‌های خوبی داشته باشند. ما نیاز داریم روی زیرساخت کار کنیم.»
به گفته‌ی مقام‌های حکومت افغانستان، این کشور در حال حاضر سالانه چهار میلیارد دالر امریکایی کالا وارد می‌کند. در مقایسه با آن، صادرات این کشور اندک است و به ۸۵۰ میلیون دالر در سال می‌رسد. دولت افغانستان در تلاش بازاریابی برای کالای صادراتی خود است و بخشی از نشست ژنو نیز روی بازاریابی محصولات این کشور تمرکز داشت.
7ـ افزایش فقر
گزارش بانک جهانی از نیمه نخست سال جاری میلادی نشان می‌دهد که بیش از نصف جمعیت افغانستان در فقر زندگی می‌کنند.
در این گزارش که در ماه اگست سال جاری میلادی نشر شد، نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان پس از خروج شمار زیادی از نیروهای بین‌المللی، شاهد کاهش چشم‌گیر بود و افزایش ناامنی و عدم ثبات سیاسی به خصوص بعد از انتخابات ۱۳۹۳ نیز تأثیرات ناگواری بر وضیعت اقتصادی این کشور گذاشت.
شوبهم چوهدری، رییس بانک جهانی برای افغانستان گفت: «در حال حاضر بیش از نصف افغان‌ها در فقر زندگی می‌کنند. ما نمی‌توانیم شاهد از بین رفتن دست‌آوردهای موجود در عرصه‌های اقتصادی و توسعه‌ای باشیم.»
از سویی هم وزارت اقتصادی افغانستان در ماه اگست سال جاری میلادی اعلام کرد که فقر در افغانستان حدود 55 درصد افزایش یافته است.
8ـ میزان امیدواری مردم
آمارهای نظرسنجی سالانه بنیاد آسیا که روز سه‌شنبه(13 قوس) این هفته نشر شد، نشان می‌دهند که امسال تنها نزدیک به ۳۳ درصد مردم افغانستان به آینده این کشور خوش‌بین اند و ۶۱ درصد دیگر می‌گویند که کشورشان در مسیر نادرستی به پیش می‌رود.
در این گزارش که با بیش از ۱۵هزار تن گفت‌وگو شده‌است، ناامنی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و فساد از دلایل اصلی ناخشنودی مردم نسبت به آینده عنوان شده‌است.
در بخش دیگری، این نظرسنجی، هرچند درکل میزان خوشبینی مردم برای رسیدن به یک توافق صلح، امسال در مقایسه به سال گذشته بیشتر شده است، اما در میان زنان این خوشبینی کاهش یافته‌است.
در این نظرسنجی بیش از ۵۱.۸ درصد پاسخ‌دهند‌گان بهبود امنیت، در حدود ۴۷.۹ درصد بازسازی، و تقریبا ۲۸.۸ درصد بهبود حکومت‌داری را به عنوان مهمترین دلایل خوشبینی خود درباره آینده کشور ذکر کرده‌اند.
مانند سال‌های گذشته، مشکلات امنیتی به عنوان بزرگترین دلیل بدبینی نسبت به آینده کشور ذکر شده است.
9ـ مصونیت غذایی
آمارها نشان می‌دهد که افغانستان در حوزه مصونیت غذایی نسبت به چهار سال قبل حدود 44 درصد سقوط داشته است.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل (WFP) در ماه اپریل سال جاری میلادی اعلام کرد، شمار افرادی که در افغانستان امنیت غذایی ندارند، به ۱۳میلیون تن رسیده است؛ رقمی که حدود ۴۴ درصد افزایش را نسبت به چهار سال گذشته نشان می‌دهد.
بر اساس آمار برنامه جهانی غذا(WFP)، سه سال پیش میزان افرادی که در افغانستان مصونیت غذایی نداشتند، در حدود ۹ میلیون تن بود، اما افزایش این میزان، سیر نزولی افغانستان را در بخش تأمین امنیت غذایی نشان می‌دهد.
مسوولان این برنامه غذایی گفته‌اند که از مجموع ۱۳ میلیون جمعیت افغانستان، ۸ میلیون آن با عدم امنیت غذایی جدی روبرو هستند و نمی‌دانند وعده بعدی غذای آنها چطور فراهم خواهد شد. بااین‌وجود، مقام‌های WFP این شرایط را شکننده خوانده و از وضعیت شکننده امنیت غذایی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.
امنیت غذایی، یکی از اهداف سند توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد است.
افغانستان در سال ۲۰۰۴ این سند را امضا کرده و متعهد شده تا سال ۲۰۲۰ به اهداف هشت‌گانه این سند دست یابد. با این وجود، افغانستان در ۱۰ سال گذشته پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در تأمین امنیت غذایی نداشته، بلکه وضعیت بدتر نیز شده است.
آمارهایی که از سوی مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان ارایه شده، نشان می‌دهد که نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت این کشور فاقد امنیت غذایی هستند. بر اساس این آمار، بیش از ۵۰ درصد کودکان زیر پنج سال در افغانستان از اختلال در رشد رنج می‌برند و بیشتر از ۳۰ درصد آنها نیز کمبود وزن دارند که هر دو ناشی از عدم تغذیه سالم و مناسب است.
10ـ نرخ بیکاری
آمارها نشان می‌دهد که رقم افراد بی‌کار در افغانستان به 9 میلیون تن رسیده است. به گفته‌ی مقام‌های وزارت اقتصاد افغانستان، از این میان ۲ میلیون بی‌کار فعال و ۷ میلیون بی‌کار غیر فعال می‌باشند که باید راه و چاره‌ای برای این بیکاری پیدا شود.
به گفته‌ی مقام‌های وزارت اقتصاد افغانستان، میزان بیکاری در این کشور در چهار سال اخیر از ۲۲ درصد به ۲۴ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که پیش از این آمار فقر و بیکاری در این کشور، به ۳۹ تا ۴۰ درصد می‌رسید.
از سویی هم در ماه می سال جاری میلادی وزرات کار افغانستان اعلام کرد که در حال حاضر، 24 درصد از نیروهای واجد شرایط کار در این کشور، بی‌کار اند.
11ـ وضعیت اجتماعی
بر اساس یک گزارش بانک جهانی که در ماه می سال جاری میلادی نشر شده، آمده است که در اثر سال‌ها جنگ و ناامنی، ساختار اقتصادی افغانستان از هم فروپاشیده و منابع بشری و معیشتی آن به شدت آسیب دیده است. به گفته‌ی این بانک، میزان بلند فقر رابطه مستقیمی با رکود فعالیت‌های اقتصادی، افزایش جمعیت و بدتر شدن وضعیت امنیتی دارد.
به باور مقام‌های بانک جهانی، این وضعیت منعکس‌کننده یک بحران اجتماعی در حال گسترش است که بنابر افزایش میزان عدم مصونیت غذایی و رکود بازار کار ایجاد گردیده است. آنان تأکید کرده‌اند که یکی از شاخص‌های مهم کلیدی افزایش میزان فقر، صعود میزان عدم مصونیت غذایی از ۳۰ درصد در سال‌های ۲۰۱۱ ـ ۲۰۱۲، به ۴۵ درصد در جریان سال‌های ۲۰۱۶ ـ ۲۰۱۷ می‌باشد.
در بخشی از این گزارش آمده است که «بیش از چهار نفر در هر پنج فرد بزرگسال افغان(۲۵ ساله و بالاتر)، هیچ‌گونه سطح تحصیلی را تکمیل ننموده‌اند. یک چهارم قسمت نیروی کار در بیکاری به سر می‌برند، و ۸۰ درصد میزان اشتغال بنابر میزان بلند ناامنی، به شدت آسیب‌پذیر است. از آن‌جایی که نصف نفوس زیر سن ۱۵ سال است، هر سال، تعداد زیادی از جوانان افغان وارد بازار کار می‌شوند، که میزان سواد و تحصیل اکثریت آنها پایین بوده؛ لذا اغلبا کمتر برای‌شان زمینههای استخدام مناسب فراهم می‌شود. قسمی که میزان پیشرفت در عرصه آموزش و تحصیل نیز در حال نزول است، به همین تناسب مقابله با این چالش نیز دوام‌دار خواهد بود.»
افزودن دیدگاه