ریاست امنیت ملی افغانستان امروز دوشنبه (5 قوس) در اعلامیه‌ای، ضمن بیان علت بازداشت آقای علی‌پور تاکید کرده است که «مسوولیت نهادهای امنیتی تحکیم قانون است و هر فرد یا گروه که مانع تحقق حاکمیت قانون گردد، “متخلف” شمرده می‌شود و با او برخورد جدی قانونی صورت می‌گیرد.»
در یک اعلامیه این اداره آمده است که آقای علی‌پور روز گذشته(4 قوس) توسط نیروهای امنیتی در ساحه قلعه قاضی ناحیه هژدهم شهر کابل بازداشت شده است.
ریاست امنیت ملی افغانستان در این اعلامیه تاکید کرده است که «عبدالغنی علی‌پور، در سال سال 1395 خورشیدی گروه مسلح غیرمسوول با کمیت 150 تن را تشکیل داده که این افراد مجهز با سلاح‌های سبک و سنگین است. علی‌پور و گروهش به فعالیت‌های غیرقانونی مانند باج‌گیری از زمین‌داران، بازرگانان و شرکت‌های خصوصی؛ اخاذی‌های غیرقانونی از اهالی بهسود به بهانه‌های مختلف؛ مسلح‌سازی و حمایت افراد و گروه‌های جرمی برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی آزار و اذیت مردم به طور متداوم مشغول بوده است».
این ریاست هم‌چنان افزوده، چندی قبل زمانی که نیروهای امنیتی مستقر در حصه اول ولسوالی بهسود مانع کارهای غیرقانونی وی گردیدند، بالای پرسونل آن‌ها حمله مسلحانه نموده و 5 تن از پرسونل پولیس ملی را با تجهیزات و واسطه نقلیه‌شان به اسارت گرفت.
ریاست امنیت ملی هم‌چنان گفته است که نیروهای امنیتی کشور در شب‌های 13 و 14 میزان سال روان خورشیدی آقای علی پور و افرادش را در قریه اسدآباد ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور محاصره نمودند، اما از این‌که باعث شهادت و زخمی شدن هموطنان ما نگردد، محاصره شکسته و علی‌پور از ساحه متواری گردید.
در این اعلامیه ریاست امنیت ملی آمده است که «مسوولیت و عدم مسوولیت جرمی مظنونین توسط محاکم باصلاحیت و نهادهای مسوول دولت جمهوری اسلامی افغانستان تثبیت می‌گردد، نه اقارب، دوستان، افراد عادی و یا گروه‌های غیررسمی.»
ریاست امنیت ملی هم‌چنان تاکید کرده است که مسوولیت نهاد های امنیتی تحکیم قانون است و هر فرد یا گروه که مانع تحقق حاکمیت قانون گردد، متخلف شمرده می‌شود و با او برخورد جدی قانونی صورت می‌گیرد.