رییس اجرایی حکومت افغانستان از سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی می‌خواهد که کمک‌ها و همکاری‌های خود را برای افغانستان توسعه دهد و این حکومت را در تطبیق توصیه‌های خود در بخش دیجیتالی‌سازی خدمات به تجارت‌های کوچک و متوسط، رسمی ساختن تجارت‌ها و دسترسی به قرضه‌های قابل پرداخت، کمک و یاری نماید.

دکتور عبدالله که صبح امروز دوشنبه(28 عقرب) در نخستین نشست سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD) درباره افغانستان در پاریس صحبت می‌کرد، با ارائه گزارش تقویت توسعه‌ی بخش خصوصی و سیاست‌های کار‌آفرینی در افغانستان، ابراز امیدواری کرد که پیامد و نتایج این بحث‌ها و همکاری‌ها، حکومت افغانستان را کمک نماید تا مصارف کسب و کار را کاهش داده، زمینه تطبیق قانون را فراهم کند.

EC

وی با بیان این‌که چارچوکات ملی صلح و توسعه‌ی افغانستان از بخش خصوصی به مثابه‌ی ماشین اساسی و عمده‌ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی نام برده، تأکید کرد، توسعه و رشد تجارت‌های کوچک و متوسط از اولویت‌های حکومت وحدت ملی به شمار می‌رود.

رییس اجرایی حکومت افزود که برای حمایت و تقویت بخش خصوصی در تلاش اند تا خدمات را موثرتر و سریع‌تر به تجارت‌های کوچک و متوسط برسانند.

وی تصریح نمود: از نظر ما بهبود و الکترونیک‌سازی خدمات اساسی برای تجارت‌های کوچک و متوسط مطمئن‌ترین راه برای اشتغال‌زایی، توسعه و افزایش مالیات، بهبود اصلاح عدم‌ موازنه‌ی تجارتی با افزایش صادرات رقابتی و تلاش برای ثبات اقتصادی به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، وی تأکید کرد که حکومت افغانستان با تمام طرف‌های ذیربط به ویژه با بخش خصوصی کار می‌کند تا اصلاحات لازم را برای افزایش تولیدات داخلی به میان آورد، برخی از اقلام وارداتی را جایگزین سازد، کیفیت صادرات را افزایش دهد، و در نتیجه درآمدهای لازم را ایجاد و فرصت‌های شغلی را به ویژه در مناطق اطراف ایجاد کند.

در این نشست، مصطفی مستور، وزیر اقتصاد افغانستان نیز درباره «مرور همتای افغانستان: تقویت توسعه‌ی بخش خصوصی و سیاست‌های کار‌آفرینی» دیدگاه‌های رسمی حکومت را ارایه کرد.