افغانستان پیشینه زیادی در دموکراسی ندارد و این در حالی است که امسال قرار است دور سوم انتخابات پارلمانی و دور اول انتخابات شوراهای شهرستان‌ها در این کشور برگزار شود. به باور آگاهان، برگزاری این انتخابات در سایه ناامنی‌ها پر از چالش است.
در کنار نبود امنیت، تجربه تلخ انتخابات ریاست جمهوری که در سال ۱۳۹۳ برگزار شد و منجر به تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان گردید، اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات را زیر سوال برد. این فضای بی‌اعتمادی میان مردم و کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری دور سوم انتخابات پارلمانی را تحت تأثیر قرار داده است. هرچند کمیسیون انتخابات افغانستان برای اعتبار بخشیدن به کارهای خود تلاش می‌کند، اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها تا کنون چندان نتیجه‌بخش نبوده است.
آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی، به کارگیری تذکره به جای کارت رأی‌دهی، مخالفت با دستور رییس‌جمهور مبنی بر به کارگیری از کاپی تذکره به جای اصل آن، افشای دخالت اشرف غنی در کار کمیسیون انتخابات، حذف نام عبدالرحیم نوختیار از پست‌های رهبری کمیسیون انتخابات به دلیل آزار جنسی یک مشاور خارجی این کمیسیون، و… از جمله تلاش‌ها‌ی کمیسیون انتخابات برای اعاده اعتبار خود به شمار می‌رود؛ اما با این وجود، به نظر می‌رسد که مردم افغانستان به کمیسیون انتخابات باور ندارند و می‌گویند اعضای این کمیسیون ممکن است مانند انتخابات ریاست جمهوری، نتایج را دست کاری کنند؛ از این‌رو مردم این کشور برای رفتن به پای صندوق‌های رأی، اشتیاقی ندارند.
شرایط سخت برای نامزدان
با بی‌میلی مردم به اشتراک در انتخابات پارلمانی و شورای شهرستان‌ها، اما کمیسیون مستقل انتخابات برای افرادی که خودشان را برای نمایندگی مجلس و یا عضویت در شورای شهرستان‌ها کاندیدا می‌نند، شرایطی را وضع کرده است.
داشتن یک هزار تذکره استیکردار، یکی از اساسی‌ترین و در عین‌حال سخت‌ترین مورد برای نامزدان مجلس نمایندگان است. براساس قانون انتخابات، هر نامزد انتخابات پارلمانی باید کاپی ۱۰۰۰ تذکره استیکردار را برای کمیسیون انتخابات ارایه کند.
جمع‌آوری این شمار تذکره با وجود تعداد زیادی از افرادی که خودشان را در این انتخابات نامزد کرده، در کناری بی‌اعتمادی مردم به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، کار را برای نامزدان دشوار کرده است.
خرید و فروش تذکره
گزارش‌ها از ولایت‌های مختلف افغانستان می‌رساند که هم اکنون در بسیاری از نقاط این کشور، افرادی که خود را کاندیدا کرده و یا در حال آماده شدن برای ثبت‌نام اند، در جستجوی پیدا کردن تذکره استیکردار اند. این افراد در اکثر نقاط کشور به خرید تذکره در بدل پول نقد، مواد خوراکی و انجام‌کارهای رسمی اقدام کرده‌اند.
خرید و فروش تذکره موضوع تازه‌یی نیست و حالا در بین مردم نیز به یک امر عادی تبدیل شده است. عبدالله یکی از شهروند افغانستان می‌گوید که بارها برایش پیشنهاد شده تذکره‌اش را در بدل پول به نامزدان بفروشد: «کاندیدان احتمالی با مردم به تماس می‌شوند و از آنها تذکره می‌خواهند. آنها برای من پیشنهاد پول هم کرده‌اند اما من تاکنون نپذیرفتم.»
این شهروند افغانستان به این نظر است که فروش تذکره و رأی به معنای فروش سرنوشت است: «هر وقت که در بدل پول، تذکره را دادی، به این معنا است که کسی را نماینده تعیین می‌کنی که روز دیگر خودت را در برابر پول می‌فروشد و چند برابر آن را از مردم خوار و غریب به دست می‌آورد.»
کابل
در پایتخت افغانستان، جایی که مراکز انتخاباتی از آن‌جا مدیریت می‌شود، بازار خرید و فروش تذکره از زمانی گرم شد که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که در انتخابات به جای کارت رأی‌دهی، از تذکر‌ه‌هایی که روی آنها برچسپ با شماره مسلسل کمیسیون نصب شده، استفاده شود؛ و در غیر آن، کسی حق نامزد شدن و رأی‌دادن را نخواهد داشت.
در کابل پایتخت افغانستان تذکره استیکر دار، با مواد غذای خرید و فروش می‌شود. گزارش‌ها از نقاط این شهر می‌رساند که یک تذکره استیکردار در بدل یک تا دو بوری آرد در اختیار افراد قرار داده می‌شود. همچنان از منطقه تایمنی شهر کابل گزارش می‌شود که یک تذکره استیکردار در بدل ۲ هزار تا ۱۰ افغانی خرید و فروش می‌شود.
پروان
در پروان نیز وضعیت همانند کابل است و به گفته اعضای شورای ولایتی پروان، تذکره‌های استیکردار مردم به قیمت ۵۰۰ افغانی و بالاتر از آن خریداری خرید و فروش می‌شود.
حسیبا عفت، عضو شورای ولایتی پروان می‌گوید: «متأسفانه تعدادی هستند که از فقر مردم استفاده سوء‌کرده و تذکره‌های مردم را به قیمت ۵۰۰ افغانی و در مواردی به ۱۰ دالر امریکایی و بالاتر از آن خریداری کرده‌اند.»
مجیب شورش؛ عضو دیگر شورای ولایتی پروان می‌گوید: «متأسفانه هم‌زمان با آغاز روند ثبت‌نام رأیدهندگان در ولایت پروان، گروه‌هایی هستند که در این ولایت دست به خرید تذکره‌های مردم می‌زنند.»
فاریاب
فاریاب در شمال افغانستان نیز وضعیتی شبیه به ولایت پروان را دارد. بنابر گفته منابع، هم اکنون در این ولایت تذکره‌ها از یک هزار تا چهار هزار افغانی خرید و فروش می‌شود؛ چیزی که به گفته آگاهان، مانع حضور زنان و افراد نخبه در انتخابات پارلمانی و شورای شهرستان‌هاست.
ننگرهار
گزارش‌ها از ننگرهار می‌رساند که در این ولایت نیز تذکره‌های برچسب‌دار، خرید و فروش می‌شود. فعالین مدنی این ولایت در گفتگو با خبرنامه می‌گویند، با وجود این‌که ننگرهار از وضعیت امنیتی نسبی برخور‌دارد است، اما افرادی در این ولایت نه تنها به خرید و فروش تذکره برچسب‌دار مبادرت کرده، بلکه تلاش می‌کنند با ناامن‌سازی بخش‌های از این ولایت، زمینه برای ورود به پارلمان فراهم کنند.
منابع از این ولایت می‌گویند که هم‌اکنون تذکره‌ها در ننگرهار از چهار هزار افغانی تا ۵۰ دالر و حتا تا ۵۰۰ دالر در مناطق ناامن خرید فروش می‌شود.
شماری از فعالین مدنی ننگرهار می‌گویند که فرهنگ بد ایجاد شده از خرید و فروش تذکره سبب شده که هیچ یک از باشندگان این ولایت راضی به رأی‌دادن به صورت رایگان نباشند. سخنگوی شبکه افغانی مبارزه با فساد می‌گوید که شماری از باشندگان این ولایت معتقد اند که باید در قبال رأی دادن، چیزی دریافت کنند.
تغییر از نان تا پول
این در حالی است که در دروه‌های پیشن انتخابات افغانستان(دوره اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری، دوره اول و دوم انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری چهار سال پیش)، کاندیدا‌ها برای جذب مردم در کمپاین‌های‌شان، برای آنها نان می‌دانند، اما اکنون پیش از شروع دوره کمپاین، این روند تغییر کرده است.
در حدود یک ماه گذشته در بسیاری از نقاط افغانستان، شهروندان این کشور از سوی افرادی که قصد اشتراک در انتخابات پارلمانی و شورای شهرستان‌ها را داشتند، کمک‌های غذایی و غیرغذایی دریافت کرده‌اند و با شروع روند ثبت‌نام نامزدان انتخابات پارلمانی، این روند به خرید و فروش تذکره‌ها انجامیده است.
هرچند پیش از این کمپاینی در رسانه‌های اجتماعی ضد فروش تذکره، با شعار «تذکره‌فروشی، هویت فروشی است و بدتر از تن فروشی‌است. بیاید هویت خود را نفروشیم»، شروع شده بود، اما ظاهرا این کمپاین نتیجه چندانی به همراه نداشته است.
دلایل فروش تذکره
بی‌سوادی، اقتصاد ضعیف، بی‌اعتمادی به نامزدها، انتخابات و وکلای پارلمان از عواملی برشمرده می‌شود که منجر به فروش تذکره می‌شود.
براساس گزارش‌ها ۵۴.۵ درصد مردم افغانستان در حال حاضر در زیر خط فقر زندگی می‌کنند که ناامنی، حوادث طبیعی و مهاجرت‌ها نیز بر شمار این ۵۴ درصد می‌افزاید. این در حالی است که بیکاری نیز به فقر افزوده‌است.
آگاهان می‌گویند که فقر و بیکاری یکی از عوامل ناامنی و جرایم جنایی در بزرگ‌شهرهای افغانستان است. این در حالی است که وزارت داخله چند روز پیش اعلام کرد که در شهر کابل میزان جرایم جنایی افزایش یافته آست.
در همین حال بربنیاد گزارش‌ها، کم‌تر از ۴۰ درصد مردم این کشور بی‌سواد اند. اگاهان می‌گویند که بیشتر مردم به دلیل بی‌سوادی و نداشتن معلومات کافی از نمایندگی و استفاده از رأی، رأی خود را در برابر پول و یا یکی دو وعده غذا، برای نامزدان می‌دهند. در انتخابات‌های پیشین در بسیاری موارد هر نامزدی که بیشترین پول را مصرف می‌کرد و به مردم غذا می‌داد، رأی بیشتری به دست می‌آورد.
آنها تاکید می‌کنند که وقتی نامزدان تذکره و رأی را در بدل پول خریداری کنند، وقتی به پارلمان راه یابند، هیچ تعهدی به سرنوشت مردم نخواهند داشت و بیشتر تلاش خواهند کرد با انجام معاملات پنهان سیاسی، پول بیشتری به دست آورند و حتی منافع مردم را در برابر پول بفروشند.
یکی از شهروندان افغان می‌گوید: «در کنار همه کم‌کاری‌ها و تقلب‌هایی که در انتخابات‌های گذشته شد و منجر به تشکیل دولت وحدت ملی شد، دولتی که با سرنوشت مردم بازی می‌کند، نماینده‌های مردم در مقابل این بازی کاری نکرده و خودشان را در مقابل پول فروخته‌اند. آنها هم در دزدی حکومت سهیم شده‌اند. به گونه مثال، در پارلمان کنونی چندین بار وزیرانی که شدیدا زیر انتقاد نمایندگان قرار داشتند، در جلسه استیضاح رأی تایید گرفتند؛ به‌خاطری که آن وزیران برای تأیید شدن به وکلا پول داده‌‌اند.»
حرفی که شماری از نماینده‌های مجلس نیز بر آن تأکید دارند. رمضان بشر دوست، نماینده مجلس اخیرا در یک برنامه تلویزیون به مردم گفت، هر چیزی که از وکیل‌های پارلمان دریافت می‌کنند، حلال است. او مردم را تشویق کرد در صورتی که نماینده‌های مجلس و آنانی که برای کمپاین پلو می‌پزند، دعوت کنند، اشتراک کرده و نان آنها را بخورند.
نگرانی مجلس سنا
برخی از اعضای مشرانوجرگه در نشست عمومی روز سه‌شنبه «8 جوزای ۱۳۹۷» ادعا کردند که بر اساس برخی شواهد و اظهارات، شماری از مردم تذکره می‌فروشند و برخی کاندیداهای احتمالی آن را خریداری می‌کنند.
محمد آصف صدیقی معاون دوم این مجلس که در نشست عمومی صحبت می‌کرد، تذکره فروشی را هویت‌فروشی خواند و گفت: «ما شاهد این هستیم که امروز فروش تذکره بی‌حد زیاد شده، من افسوس به حال آن افغانی میکنم که تذکرۀ هویت یک افغان است و چطور می‌تواند هویت خود را در بدل پنج‌صد یا یک هزار افغانی به فروش برساند، زمانی‌که کسی تذکره خود را به فروش برساند، بعداً چگونه بالای آن کاندید که وکیل می‌شود انتقاد کند، ما باید اصلاحات را از خود آغاز کنیم. »
راه‌یابی افراد مافیا به پارلمان
در کنار خرید و فروش تذکره، وجود تذکره‌های جعلی، تذکره مثنی و صدور تذکره به اتباع خارجی از موارد دیگری است که شدیدا به نگرانی عمومی در افغانستان دامن می‌زند.
نمایندگان مردم کنر در مجلس می‌گویند که در روند توزیع تذکره برای واجدان شرایط رأی‌دهی، به اتباع پاکستانی هم تذکره توزیع شده است.
وژمه صافی، نماینده مردم کنر در نشست شنبه (۱۹جوزا) مجلس نمایندگان گفت: «در روند توزیع تذکره برای واجدان شرایط رأی‌دهی، پاکستانی‌ها از آن سوی خط دیورند می‌آیند و تذکره می‌گیرند.»
خانم صافی افزود که مردم آن سوی خط دیورند با سوءاستفاده از روابط فامیلی و خانوادگی که با مردم این طرف خط دیورند دارند، تذکره افغانستان را دریافت می‌کنند.
او این کار را فروش هویت ملی افغانستان به خارجی‌ها و خیانت ملی خواند که در ولایت‌های سرحدی جریان دارد.
این عضو مجلس روند توزیع تذکره‌ها را بی‌عزتی تذکره‌های کشور خواند و گفت: «در کنر حتی به نام مرده‌ها تذکره توزیع شده و برچسب خورده است.»
سخی مشوانی، نماینده دیگر مردم کنر در مجلس نیز گفت: «در ولایت کنر و مناطق سرحدی حتی در برخی قرارگاه‌های طالبان مسلح، تذکره افغانستان توزیع می‌شود تا از آن در انتخابات کار گرفته شود.»
آقای مشوانی افزود که طالبان مسلح تذکره‌ها را به اتباع خارجی خود توزیع می‌کنند و از آنان می‌خواهند تا با شرکت در انتخابات، به نفع نامزدان مورد حمایت طالبان رأی دهند.
این نمایندگان مجلس تأکید ورزیدند که وزارت داخله به ویژه نهادهای کشفی و استخباراتی کشور باید زمینه توزیع تذکره به اتباع پاکستانی را محدود سازند و کسانی را که به این کار مبادرت می‌ورزند، زیر پیگرد قانونی قرار دهند.
پیش از این نفیسه سروری، یکی از اعضای مجلس سنا گفته بود که خرید و فروش تذکره مانع راه‌یابی اشخاص شایسته و کارکن به مجلس نمایندگان خواهد شد.
به‌گفته وی، با این کار بیشتر افراد زورمند، پولدار و مافیا به این جرگه راه خواهند یافت؛ چیزی که آگاهان نیز بر آن تأکید می‌کنند.
حذف از لیست
این در حالی‌ست که در انتخابات ۲۸ میزان امسال رأیدهندگان از تذکره تابعیت که روی آن از سوی کمیسیون انتخابات استیکر چسپانده می‌شود، استفاده خواهند کرد و آن‌هایی که برای نمایندگی درخواست می‌دهند، باید شماره‌های استیکر یک هزار رأی دهنده را با خود داشته باشند.
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته‌است، خرید و فروش تذکره تقلب است و کسانی‌که به این عمل مبادرت می‌ورزند، به دادستانی معرفی خواهند شد.
حفیظ‌الله هاشمی یک عضو این کمیسیون پیش از این به رسانه‌ها گفته است: «کسانی‌که در مجلس نمایندگان خود را کاندید می‌کنند، اگر ثابت شود که تذکره خریداری کرده‌اند، نام‌شان از لیست حذف خواهد شد».
افزودن دیدگاه