در پی افشای آزار جنسی یک مشاور زن سازمان ملل در کمیسیون انتخابات افغانستان، عامل این قضیه در پی فیصله‌نامه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، در لیست سیاه این کمیسیون قرار گرفته است.
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفتند که «عبدالرحیم نوختیار»، کارمند پیشین این کمیسیون که در سال ۲۰۱۵ مرتکب آزار جنسی یک مشاور فنی این کمیسیون شده بود، دیگر نمی‌تواند در آزمون رقابتی ریاست‌های این کمیسیون اشتراک کند.
معاذالله دولتی، وسیمه بادغیسی، ملیحه حسن، رفیع‌الله بیدار و عبدالقادر قریشی از کسانی اند که خواهان حذف آقای عبدالرحیم نوختیار اند، اما منابع می‌گویند که رییس کمیسیون مستقل انتخابات با فیصله اعضای رهبری این کمیسیون مخالف است.
سه ریاست تخصصی
پیش از این گزارش شده بود که کمیسیون مستقل انتخابات در امتحانی که برای انتخاب ریاست‌های ولایتی و چند ریاست دیگر در دفتر مرکزی این نهاد برگزار کرده بود، شخصی را به آزار و اذیت جنسی یک کارمند خارجی این کمیسیون متهم بود، به ریاست سه پست گماشته است.
عبدالرحیم نوختیار، فرزند زین‌العابدین، سرپرست ریاست ارتباط عامه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است. اما او با وجود اتهام آزار جنسی از سوی برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد(UNDP)، از سوی رهبری این کمیسیون واجد شرایط اشتراک در آزمون راه‌یابی ۳ ریاست مهم کمیسیون مستقل انتخابات( ارتباط خارجه، ریاست آموزش‌های انتخاباتی و ریاست پلان و پالیسی) بود.
در پی افشای این رسوایی، اعضای کمیسیون فیصله کردند که باید آقای نوختیار از تمامی رقابت‌های این کمیسیون حذف شود و حق شرکت در آازمون‌های این کمیسیون را نداشته باشد.
نامه
دو ماه پیش تلویزیون خصوصی طلوع یک نامه سازمان ملل به کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان را افشا کرد که از رسوایی یک مقام این کمیسیون و آزار جنسی یک مشاور زن خارجی این کمیسیون در سال ۲۰۱۵ پرده برمی‌داشت.
در نامه رسمی برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد(UNDP) آمده بود که در سال ۲۰۱۵ یک کارمند زن این سازمان که به عنوان مشاور در کمسیون مستقل انتخابات کار می‌کرده، از سوی یکی از مقام‌های این کمسیون بارها مورد آزار جنسی قرار گرفته است.
در این نامه رسمی که در همان ایام به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده بود، ادعا شده یک کارمند زن سازمان ملل که در سال ۲۰۱۵ میلادی به عنوان مشاور فنی در کمیسیون مستقل انتخابات کار می‌کرد، بارها از سوی عبدالرحیم نوختیار، سرپرست روابط عامه کمیسیون مورد آزار جنسی قرار گرفته است.
در این نامه، آقای نوختیار به نزدیک شدن به این بانو و لمس کردن بخش‌هایی از بدن وی متهم شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: «در ماه جولای و اگست ۲۰۱۵ این بانو با کمپیوترش کار می‌کرد که نوختیار از پشت به او نزدیک شد و دستش را پشت دستان او گذاشت و خواست تا پستان او را لمس کند. این بانو مجبور شد که از زور کار بگیرد و دست وی را کنار بزند. »
بی‌توجهی و پنهان‌کاری
اخیرا سازمان ملل از بی‌توجهی حکومت به این مسأله انتقاد کرده و خواستار پی‌گیری آن شده است. سازمان ملل هم‌زمان با انتشار این گزارش می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات به این شکایت آنان هیچ توجهی نکرده است.
ملیحه حسن، کمیشنر کمیسیون انتخابات تأیید می‌کند که این نامه سه سال قبل به کمیسیون رسیده و مخفی شده است. خانم ملیحه حسن همچنان گفته: «نامه سازمان ملل در مورد پی‌گیری پرونده، آزار جنسی یک مشاور این زمان که برای کمیسیون کار می‌کرد، سه سال پیش به کمیسیون مستقل انتخابات رسیده، به این نامه، نه تنها تا کنون رسیدگی نشده، بلکه مخفی شده‌است و حتی تا به حال این نامه و شکایت آزار جنسی به گونه رسمی در هیچ جایی ثبت نیست.»
دوام کاری
یک عضو کمسیون مستقل انتخابات که نخواسته نامی از او برده شود، به طلوع نیوز گفته که از سال ۲۰۱۵ به این سو، هر باری که در رهبری کمیسیون تغییراتی آمده، این نامه نیز با رهبری جدید در میان گذاشته شده، اما تاکنون هیچ برخوردی با سرپرست روابط عامه این کمسیون نشده و او همچنان به وظیفه‌اش ادامه می‌دهد.
در همین حال آگاهان امور انتخابات می گویند که اگر با افراد متهم به آزار و اذیت جنسی برخورد قانونی صورت نگیرد، به شدت اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات را زیر سوال قرار می‌دهد و حتی روند برگزاری یک انتخابات شفاف را متأثر می‌سازد.
نعیم اصغری، ریس برنامه‌‌های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید: « اگر بازهم کارکرد افرادی که متهم به تقلب و بد اخلاقی اند، ادامه پیدا کند، به روند انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان آسیب می‌رساند.»
بصیر قاطع، آگاه امور حقوقی نیز به رسانه‌ها می‌گوید: «در صورتی که اسناد اتهام جنسی موجود باشد، باید پرونده از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد پی‌گرد قرار گیرد تا اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات حفظ شود.»
قانون منع آزار و اذیت
آزار و اذیت دختران و زنان یکی از جدی‌ترین معضلات در جامعه افغانستان است و همواره زنان از این معضل شکایت داشته است.
وزارت عدلیه افغانستان در ١٦حمل ٩٧ سال روان اعلام کرد که قانون منع آزار و اذيت زنان و کودکان، در جريدۀ رسمى نشر و نافذ شده‌است.
قانون منع آزار و اذيت زنان و اطفال در سه فصل و ٢٤ ماده تصويب شده و جلوگيری از آزار و اذيت زنان و کودکان، حمايت از متضرر و فراهم نمودن محيط مناسب کار، تعليم، تحصيل و دسترسی به خدمات صحی، از اهداف اساسی قانون منع آزار و اذيت زنان و کودکان مى‌باشد.
مطابق اين قانون، آزار و اذيت عبارت است از تماس بدنی، خواست نامشروع، آزار کلامی و غيرکلامی و يا هر عملی که موجب صدمه روانی، جسمانی و توهين به کرامت انسانی زن و کودک گردد.
بر اساس این قانون، هرگاه زن و کودک در اداره‌یی مورد آزار و اذيت قرار گيرد، خود يا نماينده قانونی او می‌توانند به کميته مبارزه با آزار و اذيت زنان و کودکان در اداره مربوط شکايت نموده و یا متضرر آزار و اذيت، خود يا اقارب قانونی وی می‌توانند به ادارات پوليس، محاکم، شورای ولايتی، شورای ولسوالی يا ساير مراجع ذيربط، به گونه کتبی شکايت نمايند. مراجع متذکره، مکلف اند شکايت واصله را ثبت و مطابق احکام اين قانون، به آن رسيدگی نمايند.
عدم تطبیق قانون منع آزار و اذیت
با وجودی که افغانستان قانون منع آزار و اذیت زنان را تصویب و توشیح کرده، اما تاکنون این قانون به گفته زنان عملی نشده است.
این در حالی است که پیش از با افشای رسوایی تهیه‌کننده بزرگ هالیوود، «هاروی واینستین» از وظیفه‌اش کنار رفت. نه تنها وظیفه واینستین که پیش از این اتهامات، یکی از موفق‌ترین تهیه‌کننده‌های سینما امریکا بود، ناگهان همه چیز، از همسرش گرفته تا شرکتی که آن را تأسیس کرده و عضویت آکادمی اسکار را از دست داد.
در واکنش به افشای این رسوایی و تأثیر آن، در اواسط ماه اکتوبر سال ۲۰۱۷ کارزار «می‌تو» در اعتراض به آزارهای جنسی از سوی همکاران مرد در محیط کار در یک شرکت فیلم‌سازی در ایالات متحده امریکا آغاز شد. در مدت کوتاهی، جنبش می‌تو در سراسر جهان به راه افتاد؛ جنبشی که صده‌ها زن قربانی آزار و اذیت جنسی در سراسر جهان از تجربه‌های آزار و اذیت جنسی در محیط کاری‌شان نوشتند و سبب شدند که آزارگران جنسی ضمن عذرخواهی، وظایف‌شان را از دست دهند. هم‌چنین در نتیجه این کارزا، سازمان‌هایی که زنان در آن‌جا مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند، در خط و مشی‌شان اصلاحات بیاورند و از حقوق این زنان دفاع کنند.
با وجود این مثال‌ها، هنوز گزارش‌های اطمینان‌بخشی که به قضیه آزار جنسی توسط آقای نوختیار در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، توسط این کمیسیون یا نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی شده باشد، وجود ندارد.
افزودن دیدگاه