به دنبال تصمیم پارلمان پاکستان برای ادغام مناطق قبایلی با ایالت خیبرپشتون‌خواه این کشور، ارگ ریاست جمهوری افغانستان موضع گیری سریع داشته و اعلام نموده که با درک «سیستم غیرانسانی حاکم در مناطق قبایلی»، تصمیم یکجانبه درباره سلب خودمختاری مناطق قبایلی را که بدون مشوره مردم آن منطقه و مقامات افغانستان صورت گرفته است، راه‌حل برای این مشکل نمی‌داند.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌یی ادغام مناطق قبایلی با ایالت خیبر پشتون خوا را «تصمیم یکجانبه» خواند و گفته است که هر نوع اقدامات سیاسی و نظامی در آن منطقه بدون مشوره میان دو کشور، برخلاف توافقات ۱۹۲۱ میان هند بریتانیایی و افغانستان است.
بر اساس توافق صورت گرفته میان حاکمان وقت هند بریتانیایی و افغانستان در معاهده دیورند، هفت آژانس قبایلی در تنظیم امور خویش باید تا اندازه‌یی مستقل باشند و حکومت با استفاده از نظام فدرالی، این مناطق را اداره می‌کند.
در اعلامیه‌ی ارگ ریاست جمهوری افغانسان در واکنش به این تصمیم روز پنج‌شنبه پارلمان پاکستان، گفته شده که کابل همواره به‌خاطر مداخله‌های نظامی پاکستان و تصمیم یکجانبه آن کشور به منظور ایجاد تغییرات در وضعیت سیاسی مردم قبایلی ساکن در امتداد خط دیورند، نگرانی خود را از طرق مجاری دیپلماتیک با مقامات اسلام‌آباد و جامعه بین‌المللی مطرح کرده است.
در این اعلامیه آمده است که پارلمان پاکستان تصمیم ادغام مناطق قبایلی را با ایالت خیبر پشتونخواه در حالی اتخاذ کرده که وضعیت نظامی در آن مناطق حاکم بوده و هرگونه تصمیم در مناطق قبایلی باید در روشنی اجماع مردم صورت گیرد تا از اراده آنان نمایندگی کند.
اسامبلۀ قومی پارلمان پاکستان روز پنج‌شنبه در یک اقدام بی‌سابقه با ۲۲۹ رای موافق و ۲۹ رای مخالف، مسوده قانون ادغام مناطق قبایلی “فاتا” را با ایالت خیبر پشتونخوا تائید کرد.
مناطق قبایلی و چرایی ادغام
مناطق قبیله نشین پاکستان، جدا از قلمرو تمامیت ارضی پاکستان نیستند؛ اما از نظر سیستم مدیریت سیاسی، تحت اداره و قیمومیت هیچیک از ایالت های پاکستان قرار نمی‌گیرند و از دیرباز به اینسو بر پایه سنت‌ها و قوانین سنتی محلی رایج در میان مردمان ساکن این مناطق، اداره شده است.
جمعیت غالب این منطقه را پشتون ها تشکیل می دهند که در دو سوی مرز میان افغانستان و پاکستان، زندگی سنتی مبتنی بر سنت های دیرینه قبایل دارند و بر پایه همین نظام اجتماعی و فرهنگی قبایلی، ارتباطات قومی، قبیله ای و خویشاوندی تنگاتنگ و درهم تنیده ای با همدیگر برقرار کرده اند.
بر اساس برآوردها حدود ۷ میلیون نفر تنها در مناطق قبیله نشین پاکستان زندگی می کنند و این در حالی است که آنها همزمان، از طریق شبکه ای از ارتباطات، پیوندها و قرابت های قومی و فامیلی، بستگان نزدیکی نیز در این سوی مرز دارند.
مناطق قبایلی پاکستان در ساختار سیاسی این کشور فاتا «FATA» خوانده می‌شوند.
پس از حملۀ آمریکا و متحدانش به افغانستان در سال ۲۰۰۱ و شکست رژیم طالبان گفته می‌شود که بسیاری از رهبران طالبان و نیروهای وفادار به این گروه و نیروهای القاعده به منطقۀ شمال و شمال‌غرب پاکستان رفتند و در مناطق مختلف به ویژه مناطق قبایلی مسکن‌گزین شدند.
مناطق قبایلی پاکستان (FATA) شامل هفت منطقه با نام‌های «کرم»، «وزیرستان شمالی»، «وزیرستان جنوبی»، «مهمند»، «خیبر»، «اورکزی»، «باجور » و ۶ منطقه مرزی در نوار مرزی در مجاورت با افغانستان است.
بریتانیا، مناطق فاتا یا قبایلی سرحدی را به شمول ایالت خیبر پشتونخواه را به حیث یک منطقه حایل زمانی ایجاد کرد که سرحد ۲۴۰۰ کیلومتری مسمی به خط دیورند را در سال ۱۸۹۳ ترسیم کرد؛ مرزی را که کابل تا امروز به رسمیت نمی‌شناسد و پشتونهای منطقه را به دو بخش تقسیم کرد.
محرومیت‌زدایی پشتون‌ها یا رسمی‌سازی خط دیورند؟
در ماه حمل ۱۳۹۵ خورشیدی حکومت پاکستان طرح‌هایی را تصویب کرد که بر اساس آن مناطق نیمه خودمختار قبایلی تحت تسلط دولت مرکزی قرار گیرد.
مقام‌های پاکستان با تصویب این طرح تاکید کردند که این اقدام می‌تواند به حاکمیت خودمختار این مناطق پایان داده و زمینه برای توسعه صلاحیتهای محاکم ملی پاکستان در آنجا فراهم کند.
سرتاج عزیز، مشاور ویژه نخست وزیر سابق پاکستان و رئیس کمیته شش نفری اصلاحات، گفته بود که این برنامه اصلاحی طی پنج سال آینده عملی شده و با تطبیق آن، مناطق قبایلی به ایالت همسایه خیبر پشتونخواه مدغم می‌شوند.
با این حال شماری از آگاهان سیاسی تاکید دارند که این تصمیم دولت پاکستان، دیورند را برای همیشه، از موضوع بحث و مناقشه خارج می‌کند و به‌شکل غیر مستقیم به خط دیورند رسمیت می‌دهد.
عاشق حسین طوری، کارشناس پاکستان به‌خبرنامه گفت: « پاکستان سعی دارد که کم کم افغانستان را تحت فشار قرار دهد که خط مرزی را به رسمیت بشناسد.»
در پی این تصمیم، غفور لیوال، مشاور رییس جمهور غنی در بخش اقوام و قبایل افغانستان به‌خبرنامه تاکید می‌کند که سلب خودمختاری مناطق قبیله‌ای پاکستان بر سرنوشت «خط دیورند» تاثیری نخواهد داشت و تأکید کرده که دولت افغانستان این خط مرزی را به رسمیت نمی‌شناسد.
با این حال رهبران پشتون نیز در این مناطق نظر مشترک ندارند. شماری از رهبران قومی پشتون این تصمیم را به منزله پایان دوران تاریک محرومیت، فقر، فراموشی و خشونت شایع در این مناطق، قلمداد کرده و از آن استقبال کرده اند.
از نظر آنها این تحول در قانون اساسی پاکستان، مناطق قبیله نشین را از مزایای توسعه، پیشرفت، خدمات دولتی، امنیت و ثبات، عدالت و امثال آن برخوردار می‌سازد و راه را برای حضور مؤثر پشتون ها در پارلمان و سایر دستگاه های حکومت مرکزی و محلی هموار می‌کند.
اما در عین حال برخی از احزاب ملی‌گرای پشتون درباره این فیصله کابینه پاکستان ابراز نگرانی کردهاند. بنابراین حساسیت‌های زیادی از سوی سران قبایل و احزاب و تشکیل‌های سیاسی پشتون نسبت به این تصمیم دولت پاکستان، نشان داده شده است.
یک رهبر سیاسی- قومی پشتون این تصمیم را نگران کننده توصیف کرده و آن را مستقیما تلاشی برای تضعیف پشتون‌ها و تسری تسلط پنجابی‌ها بر پشتون‌ها و «دشمنی با قوم پشتون» ارزیابی نموده است.
تظاهرات در برابر دفتر سازمان ملل
همزمان با این موضع گیری ها، شماری از شهروندان افغان نیز با راه اندازی تظاهرات در مقابل یکی از دفاتر سازمان ملل متحد در کابل اقدام اخیر پارلمان پاکستان در باره ادغام مناطق قبایلی به ایالت خیبرپختونخواه را محکوم کردند.
شماری از شهروندان افغانستان و گروه «د افغان ژغورنی غورزنگ» امروز یکشنبه با گردهمایی در مقابل ساختمان یکی از دفاتر مربوط به سازمان ملل متحد در کابل شعار‌های مرگ به پاکستان سر داده و خواهان یکجا شدن مناطق قبایلی به افغانستان شدند.
این اعتراض کنندگان با صدور یک قطعنامه‌ای چهارده ماده‌ای از حکومت افغانستان خواستند تا در باره این فیصله پاکستان به سازمان ملل متحد شکایت درج کند.
میوند آرین یکی از تظاهرکنندگان هنگام خوانش قطعنامه گفت: « ماده ششم، برای افغان‌های محکوم وطن «قبایل آزاد» کارت‌های قبایلی بسنده نیست و تذکره باید برای شان داده شود و در تذکره ولایت شان پشتونستان نوشته شود، ماده دهم، نقشه فعلی افغانستان به نقشه لوی افغانستان تبدیل شود و مسئله پشتونخواه در قانون اساسی درج شود، ماده یازدهم، دولت افغانستان باید در شورای ملی به مردم پشتونخواه چوکی بدهد.»
در همین حال مشرانو جرگه افغانستان نیز در نشست عمومی روز یکشنبه به فیصله اخیر پارلمان پاکستان واکنش نشان داد.
محمد علم ایزدیار معاون این جرگه گفت: «امیدوار هستیم که دولت افغانستان مطابق اسناد دست داشته و تعهدات که از گذشته‌ها بین دو دولت مخصوصاً دولت وقت افغانستان و حکومت هند بریتانوی وجود داشته مطابق آن عمل کند و این اسناد را ارائه کند و با جانب پاکستان در این عرصه صحبت کند.»
همزمان با این تحولات جدید، بنابر دعوت نخست‌وزیر پاکستان، امروز یک هیأت بلندپایه نظامی به ریاست محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور افغانستان برای انجام گفت‌وگوهای امنیتی و نظامی با مقام‌های پاکستانی و در رأس آن، رییس ستاد ارتش پاکستان، عازم اسلام‌آباد شده است.
قادرشاه، سخن‌گوی شورای امنیت ملی می‌گوید که آقای اتمر و هیئت همراهش قرار است با یک هیئت نظامی پاکستان به رهبری رییس ستاد مشترک ارتش این کشور، دیدار و گفت‌وگو کند.