یافته‌های یک نهاد تحقیقی در افغانستان نشان می‌دهد که در یک سال گذشته افزون بر تخطی‌هایی چون استخدام غیرقانونی کارمندان قراردادی به عنوان سرپرست ریاست‌ها، بدهکاری‌های شرکت‌ها و عدم پاسخ‌دهی مسئولان در وزارت معادن افغانستان، 10 تن از مقام‌های این وزارت که از وظایف‌شان برکنار و به دادستانی معرفی شده‌اند، هنوز هم به وظایف‌شان ادامه می‌دهند.
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک با نشر این گزارش گفته که 17 تن از کارمندان قراردادی وزارت معادن از سوی سرپرست این وزارت به حیث بررسی‌کننده و سرپرست ریاست‌های وزارت معادن و پطرولیم مقرر شده‌اند.
بر اساس این گزارش، این سرپرستان در حالی که هیچ رسمیاتی در تشکیل وزارت معادن ندارند و از طریق شرکت در آزمون اصلاحات اداری نیز استخدام نشده‌اند، از ماه ثور ۱۳۹۶ به این‌‌سو از هرگونه بررسی و ارزیابی کارمندان معاف بوده و از صلاحیت بالای اجرایی در این وزارت برخوردار اند.
کمیسیون اصلاحات اداری نیز در این مورد به پیک گفته است: «در چند هفته گذشته تنها پنج بست ۲ این وزارت از طریق کمیسیون طی مراحل شده و حکم سرپرستی این بست‌ها از مقام عالی ریاست جمهوری با ذکر این‌که به زودی باید این بست‌ها به اعلان سپرده شوند، دریافت شده است.»