دادگاه عالی هند حکم حق انتخاب همسر و گراییدن به دین دیگر را به شهروندان هند داده است؛ تصمیم بزرگ در مورد پرونده‌یی که ناسیونالیست‌های راست هندو به آن «عشق جهاد» می‌گویند.
به نظر می‌رسد حکمی که روز دوشنبه اعلام شد، ضربه‌یی به حزب حاکم ملی‌گرای «بهاراتیا جناتا»ی هندو بود. تصمیم دادگاه باعث پایان دادن به تلاش دو ساله پدری شد که می‌خواست ازدواج دخترش با مردی مسلمان از ایالت جنوبی «کرالا» را فسخ کند و می‌گفت که دخترش مجبور شده تا مسلمان شود.
اما دخترش می‌گوید او با اراده آزاد خود این دین را خواسته است.
ملی‌گرایان راست هندو این پرونده را به نام «عشق جهاد» خوانده‌اند. آن‌ها به این باور اند که اقلیت مسلمان هند با متقاعد کردن زنان هندو به ازدواج با آن‌ها و گراییدن به اسلام، کشور را در دست می‌گیرند.
هندوها حدود ۷۴ درصد جمعیت ۱.۳ میلیاردی هند را تشکیل می‌دهند و مسلمانان در این کشور به ۱۴ درصد می‌رسند. همچنان ملی‌گرایان هندو مخالف گراییدن به دین مسیحیت هستند.
با آن‌که قانون اساسی هند سکولار است و از همه ادیان حفاظت می‌کند، مسأله عشق جهاد سرخط خبر‌ها شده است و فعالان سکولار را در برابر همتایان مذهبی و مقامات دولتی قرار می‌دهد.
«مینکشی گانگولی»، مدیر جنوب آسیا در دیده‌بان حقوق بشر گفت که «برای هند ناراحت‌کننده است که یک دادگاه باید این آزادی‌های به شدت ابتدایی قانون اساسی کشور را یادآوری کند».
او گفت که «تعداد گروه‌های افرادی که فکر می‌کنند می‌توانند ایدئولوژي خود را بر دیگران تحمیل کنند، رو به افزایش است، و به این فقدان حاکمیت قانون می‌گوید. دادگاه ازدواج دو فرد بالغ را متوقف کرده است».
بر اساس مطالعه کمیسیون بین‌المللی آزادی‌های مذهبی ایالات متحده که یک سازمان دولتی می‌باشد، از زمان به قدرت رسیدن نخست‌وزیر «نارندرا مودی» ملی‌گرای هندو در سال 2014، خشونت‌های فرقه‌یی در این کشور افزایش یافته است.
تصمیم دادگاه عالی که سه‌شنبه اعلام شد، اوج جدال دو ساله میان «هادیه»، دانشجوی ۲۶ ساله و پدرش، «آسوکا کی‌ام» می‌باشد.
زمانی که هادیه در جنوری سال ۲۰۱۶ مسلمان شد، پدر او با گزارشی به پلیس، ادعا کرد که دخترش وادار به گرویدن به اسلام شده است و این به عنوان بخشی از برنامه‌یی دقیق از سوی داعش برای استخدام او و کشاندشن به سوریه می‌باشد. چند ماه بعد، او با «شافین جهان» مردی مسلمان ازدواج کرد و این موضوع باعث شد که پدر دختر، همسر این مرد را در خانه خود نگهداری کند.
هادیه کسی که «اخیلا آسوکان» متولد شده و بعد از مسلمان شدن نام خود را تغییر داد، گفت که او با اراده و اختیار آزاد خود مسلمان شده و او حتی پاسپورتی ندارد که قادر باشد کشور را ترک نماید و با داعش یک‌جا شود.
دادگاه عالی ایالت کرالا، جایی که این خانواده زندگی می‌کند، ازدواج آن‌ها را در ماه ماه می گذشته لغو کرد، حکمی که نشان داد «دختر ۲۴ ساله ضعیف و آسیب‌پذیر است و می‌تواند مورد سو‌ء‌استفاده قرار گیرد».
هادیه پس از بازگشت به خانه پدریش، به فعالان و دادگاه‌ها گفته است که پدرش او را ضرب و شتم کرده و به یک مرکز «یوگا» سپرده است، تا جایی که او می‌گوید که تحت شکنجه قرار گرفته و مجبور به بازگشت به دین هندویزم شده است. پدر هادیه از اظهار نظر در این مورد امتناع کرد.
«هریس برین»، وکیل مدافع هادیه روز سه‌شنبه گفت که او کمتر در انظار عمومی ظاهر می‌شد، چرا که نگران تهدیدات ملی‌گرایان راست هندو بود و در ماه فبروری به دادگاه گفت که نگران جان خود است.
همسر او، کسی که دوباره به هادیه پیوسته، توسط آژانس ملی بازجویی هند، سازمان ضد تروریستی دولتی، به خاطر ارتباط احتمالی با گروه‌های اسلام‌گرا بازجویی شده است. حامیان او آن را یک اتهام برنامه‌ریزی شده برای از بین بردن ازدواج این دو در دادگاه می‌دانند که گرویدن هادیه به اسلام را بخشی از یک طرح بزرگ جهادگرایان جلوه دهند.
آقای برین در یک مصاحبه تلفنی گفت: «آن‌ها با هم ازدواج کرده‌اند و مجبور شده‌اند مدت یک سال دور از هم زندگی کنند و با آزار و اذیت خانواده و آژانس تحقیقات هند رو به رو شوند».
فعالان سکولار امیدوارند که این حکم در آینده به روابط میان مذاهب و گرویدن به مذاهب دیگر کمک کند، هر چند برخی نگران هستند که حاکمیت قانون هندوستان برای جلوگیری از مواردی این‌چنینی در آینده، ضعیف است.
ملی‌گرایان هند قول داده‌اند که به تلاش خود ادامه دهند تا از ازدواج‌ها میان مذاهب جلوگیری کنند.
«راکش سینها» معروف به ایدولوگ» گروه راست‌گرای «راشتیا سوایامسیویک سانگ» که بنیان‌گذار حزب «بی.جی.پی» پنداشته می‌شود، گفته که «عشق جهاد یک واقعیت است، بسیاری از سازمان‌ها به نام ازدواج، دختران هندو را به دام انداخته‌اند. هدف این گروه‌ها این است که با ایجاد این تغییرات، جامعه هند را بی‌ثبات سازد».
نویسند‌گان: ماریا ابی حبیب و سوهاسینی راج
منبع: نیویورک تایمز
افزودن دیدگاه