اعتراض صرافان کابل مبنی بر طرزالعمل جدید بانک مرکزی افغانستان در مورد پول‌شویی، پول سیاه و تروریزم وارد دومین روز شده است.
اتحادیه صرافان کابل در سرای شهزاده این طرزالعمل را در مورد چگونگی فعالیت‌های صرافی‌ها «ظالمانه» خوانده و دروازه سرای شهزاده را بسته‌اند.
میر افغان صافی، رییس اتحادیه صرافان سرای شهزاده به خبرنامه گفت که مقرره بانک مرکزی غیر عادلانه و خلاف ماده ۴۰ قانون اساسی افغانستان می‌باشد.
آقای صافی گفت: «بیش از سه ماه است که با هیات رهبری بانک مرکزی مذاکره می‌کنیم؛ اما علی رغم وعده‌های داده شده تا کنون هیچ‌گونه
ظهمکاری در این زمینه انجام نداده‌اند.»
رییس صرافان کابل تاکید دارند که این مقرره میلیون‌ها دالر به صرافان افغانستان ضرر می‌رساند و مسوولیت آن بر عهده بانک مرکزی می‌باشد. او می‌گوید در صورت که به‌خواست‌های آنان رسیدگی نشود، تظاهرات بزرگ‌تری را سازماندهی خواهند کرد.
جواز فعالیت
گزارش شده که مصوبه بانک مرکزی این است که برای صرافان جواز توزیع نمی‌کند. اما صرافان سرای شهزاده شهر کابل تاکید دارند که داشتن جواز و فعالیت اقتصادی حق هر شهروند است و دولت و بانک مرکزی افغانستان باید برای توزیع جواز به سرمایه‌گذاران به تفاهم برسد.
حاجی دادگل معاون اتحادیه صرافان سرای شهزاده به خبرنامه گفت که بیشتر از ۲۰۰ هزار صراف در افغانستان فعالیت دارند و این شغل برای بیشتر از دو میلیون نفر زمینه‌ی کار را فراهم کرده است.
این صرافان از حکومت خواستار توزیع جوازها در کابل و ولایت‌های درجه اول افغانستان‌اند و هم‌چنان تاکید دارند که نباید فسخ جواز بدون توافق با اتحادیه صرافان صورت بگیرد.
میزان معاملات
بر اساس طرزالعمل بانک مرکزی افغانستان، صرافان نمی‌توانند معاملات بزرگ تر از 500 هزار افغانی انجام دهند. مسوولان اتحادیه‌ی صرافی اما تاکید دارند که میزان سطح معاملات آنان باید افزایش یابد و به بیش از یک میلیون افغانی برسد.
از سوی هم این صرافان بر کاهش میزان جرایم تاکید دارند و می‌گویند که میزان جرایم باید کمتر از 5هزار افغانی شود. بر اساس قانون بانک مرکزی در حال حاضر میزان جرایم صرافان بین 50 تا 500 هزار افغانی می‌باشد.
گسترش اعتراض‌ها
اتحادیه‌ی صرافان افغانستان می‌گویند که آنان در عین‌زمان، اعتراض‌های شان را در ولایت‌های دیگر افغانستان نیز گسترش داده اند.
تا کنون صرافان ولایت‌های فاریاب و قندهار به جمع این اعتراض‌کنندگان پیوسته است. صرافان ولایت فاریاب نیز با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که آنان خواهان تغییر در 22 ماده طرزالعمل جدید بانک مرکزی اند.
محمدنسیم لفرایی، معاون اتحادیه صرافان ولایت فاریاب گفته است که رییس بانک مرکزی می‌خواهد قانون آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته جهان را در کشور فقیری مثل افغانستان اجرا کند که چنین کاری محال است.
تعدیل در 22 ماده طرزالعمل بانک مرکزی
اتحادیه صرافان افغانستان خواهان تعدیل در 22 ماده طرزالعمل جدید بانک مرکزی شده اند و پیشنهادهای شان را به این بانک ارایه کرده‌اند. این مواد شامل مسائل آتی می باشد
اول، اجرای جواز‌های جدید صرافی در کابل و ولایات درجه اول افغانستان از سرگرفته شود
دوم، جواز‌های صرافی و ارایه‌کنندگان خدمات پولی بدون توافق ریاست اتحادیه‌های مربوطه فسخ نگردد
سوم، جواز های صرافی و ارایه‌کنندگان خدمات پولی که تا حالا فسخ گردیده دوباره بعد از تاییدی اتحادیه‌های مربوطه فعال شود
چهارم، گزارش‌دهی یا تبادله اسعار قابل اجرا نمی باشد
پنجم، برای صرافان دست‌فروش جواز داده نشود؛ اگر جوازی در کار است، باید با توافق اتحادیه‌های مربوط صادر شود
ششم، صرافان که در «اکشن بانک» اشتراک دارند در صورتی‌که نرخ آن سهوا از 50 پول به بالا تحریر می‌گردد با تاییدی ریاست اتحادیه صرافان اصلاح گردد
هفتم، گزارش‌دهی معاملات بزرگ در مقرره بانک مرکزی، 5 صد هزار افغانی گفته شده که به بیش از یک میلیون افغانی افزایش یابد
هشتم، برای اتباع خارجی تضمین جواز کمتر از پنج ملیون افغانی نباشد
نهم، جرایم مالی که تحت بررسی دولت قرار داده شده، می‌تواند در مورد از صرافان طالب معلومات شد. نظارت عمومی قبل از آگاهی و بعد از آگاهی ضیاع وقت بوده و جریمه‌های آنرا قابل قبول نیست
دهم، برای تامین امنیت جان و مال صرافان گرفتن حساب‌های بانکی صرافان معلاً معطل قرار داده شود
یازدهم، ضبط پول تضمین صراف بعد از فسخ جواز بنام عواید بانک لغو گردد
دوازدهم، وضع جریمه‌های بیش از 50 هزار افغانی الی پنج صد هزار غیر عادلانه می‌باشد
سیزدهم، انتقال پول در داخل افغانستان آزاد باشد
چهاردهم، ممنوعیت قرضه به مشتریان صرافان لغو گردد
پانزدهم، ممنوعیت جمع امانات مشتریان لغو گردد
شانزدهم، عدم تمدید جواز در صورت داشتن دعوی حقوقی
هفدهم، لغو ممنوعیت فعالیت دو نفر صراف در یک مغازه
هجدم، لغو اجباری ساختن تشکیلات اداری، در جواز های صرافی و ساختن تشکیلات اداری
نوزدهم، منع استفاده از صرافان به عوض ارگان‌های کشف و استخبارات
بیستم، لغو شناخت شدید مشتری و دسترسی به دیتابیس اشخاص
بیست و یکم، تعدیل شرط نگهداری اسناد پنج سال به یک سال
بیست و دوم، راجستر معامله‌داران تنها با تذکره و پاسپورت
افزودن دیدگاه