حکومت وحدت ملی افغانستان تسهیل در روند اطلاعرسانی و توشیح قانون دسترسی به اطلاعات از سوی رییس جمهور غنی را یکی از دستاوردهای مهم خود در عرصه آزادی بیان می‌خواند. استدلال حکومت افغانستان این است که سخنگویان ادارات مختلف آن اطلاعات مورد نیاز مردم و رسانه‌ها را در وقت و زمان مناسب ارایه می‌کنند.
حکومت افغانستان در دو سال گذشته برای پیام‌رسانی و تبلیغ کارکردهای خود در دستگاه تبلیغاتی و مطبوعاتی خود تغییرات گسترده‌ای را ایجاد کرده است. برنامه‌های مختلف تقویت اطلاعرسانی را برگزار کرده و از هر ابزار دست داشته استفاده کرده تا دستاوردهای خود را به رخ مردم بکشد.
در یک مقایسه کلی و کوتاه دیده می‌شود که شمار سخنگویان حکومتی نیز نسبت به حکومت پیشین افغانستان در حکومت فعلی بیشتر شده‌اند. تنها ریاست جمهوری افغانستان یک سخنگو و دو معاون سخنگوی دارد. وزارت‌خانه‌ها، ادارات مستقل، ادارات محلی و دیگر نهادهای مرتبط به حکومت هریک در بخش اطلاعرسانی کارمندان خود را دارند.
سخنگویان حکومت افغانستان هم در مواردی در پایان نشست‌های خود عکس دسته‌جمعی منتشر می‌کنند و هر یک به تعبیر خود درباره آن می‌نویسند. واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به نشر این عکس‌های دسته‌جمعی اما متفاوت است. عده‌ای تحسین کرده و آرزوی موفقیت می‌کنند و عده‌ای انگشت انتقاد بلند می‌کنند.
در تازه‌ترین مورد شاه‌حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان عکس دسته‌جمعی بیش از پنجاه سخنگوی ادارات حکومتی را منتشر کرده و از آن به‌عنوان یک تیم متعهد یاد کرده است. در مقابل عده‌ای از کاربران به این تیم تاخته و آن‌را «کندک دروغگویان حکومت» لقب داده‌اند.
علاوه بر این سخنگویان حکومتی با موجی از انتقادات کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز مواجه‌اند. کاربران این افراد را متهم به سخن گفتن فرمایشی می‌کنند و به این باور اند که سخنگویان از حقایق چشم‌پوشی می‌کنند و برخلاف واقعیت‌های جاری، اطلاعات دسته‌بندی شده‌ی حکومتی را تبلیغ می‌کنند.
ضرورت و تقاضا
در حال حاضر هر واحد بودجه‌ای در دولت افغانستان یک مسئول اطلاعرسانی دارد. وزارت‌خانه‌ها، ادارات مستقل و ولایات هریک یک نفر سخنگوی در تشکیل خود دارند. شوراهای ولایتی و شهرداری‌های ولایات نیز هریک یک نفر مسئول اطلاعرسانی دارند.
به باور شماری از سخنگویان حکومتی، نسبت به دوره حکومت گذشته یک تغییر اساسی در امر اطلاعرسانی در حکومت وحدت ملی به میان آمده و این سخنگویان توانسته‌اند موفقانه اطلاعات و معلومات مورد نیاز مردم و رسانه‌ها را تهیه و ارایه کنند.
شاه حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به این باور است که در حال حاضر تقاضا برای اطلاعات نسبت به دوره‌های گذشته بیشتر شده و رسانه‌های زیاد در داخل و خارج از افغانستان روزمره تمام کارکرد حکومت افغانستان را نظارت می‌کنند و از برنامه‌های آن می‌پرسند.
او در این مورد به خبرنامه گفت «تعداد سخنگویانی که در حکومت است، دلیل‌اش این است که تقاضا برای اطلاعات بیشتر شده است.»
منیره یوسف‌زاده، رییس اطلاعات و ارتباطات عامه اداره مستقل ارگان‌های محل افغانستان هم دلیل تعدد سخنگویان در ادارات حکومتی را تقاضای بیشتر اطلاعات از سوی رسانه‌ها و مردم می‌داند و می‌گوید که رقم بسیار بالای رسانه‌ها فعال اند که همه نیاز به اطلاعات دارند.
او به خبرنامه گفت که با توجه به حجم کار، گاهی تعداد زیادی از سخنگویان هم بسنده نیست و «همین باعث می‌شود که در بعضی حالات رسانه‌ها از ما ناراض شوند.»
اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان که تا چندی پیش خود یکی از سخنگویان موفق حکومت در امر اطلاعرسانی در وزارت احیا و انکشاف دهات بود، به این باور است که تعهد و حمایت رهبری حکومت وحدت ملی از آزادی بیان یک تغییر و نویدی است که می‌تواند تغییری در امر اطلاعرسانی احساس شود.
در سوی دیگر این ادعا کسانی قرار دارند که می‌گویند نیاز به تعدد سخنگویان نیست درصورتی که همان شمار کم سخنگویان به وظایف خود به شکل درست آن عمل کنند و براساس لایحه وظایفی که برای شان نوشته شده، بدون کدام محدودیت کار کنند.
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان معتقد است که اگر سخنگویان حکومتی بر اساس ماده 50 قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات، اطلاعاتی را که در قانون پیش‌بینی شده به شهروندان ارایه کنند، تعدد سخنگویان می‌تواند یک امر مثبت باشد اما اگر صدها سخنگوی وجود داشته باشند و به سوالات مردم پاسخ ندهند، «بیشتر به یک روندی می‌ماند که فقط پول مصرف شود و تمام.»
شیوه‌ی فعالیت
در حال حاضر چندین سخنگوی از ادارات مختلف حکومتی روزانه در مرکز رسانه‌های حکومت کنفرانس خبری دارند. این سخنگویان در موارد مختلف دستاوردهای اداره شان را برای رسانه‌ها ارایه می‌کنند و به سوالات خبرنگاران نیز پاسخ می‌دهند.
شاه حسین مرتضوی می‌گوید که سخنگویان حکومت برای اطلاعرسانی از شیوه‌های گوناگون استفاده می‌کنند و تلاش دارند که برای اطلاعرسانی تسهیلات زیادی را فراهم سازند. به گفته‌ی او سخنگویان علاوه بر پاسخ دادن تماس‌های تلفنی خبرنگاران، در صورتی که اطلاعات بیشتر لازم باشد به استدیوهای رسانه‌ها می‌روند و یا هم در مرکز رسانه‌های حکومت کنفرانس خبری برگزار می‌کنند.
این‌ها اما هنوز نتوانسته قناعت مردم و رسانه‌ها را در مواردی فراهم سازد. به باور بسیاری‌ها سخنگویان حکومتی معلومات لازم و مورد نیاز مردم و رسانه‌ها را ارایه نمی‌کنند بلکه معلوماتی را ارایه می‌کنند که خود شان می‌خواهند و در دادن معلومات هم گزینشی برخورد می‌کنند.
منیره یوسف‌زاده که بیشتر مسئول اطلاعرسانی برای مردم در روستاها و محلات افغانستان است، می‌گوید هنوز مخاطبان صد فیصد باسواد و حتا کم سواد هم در این کشور وجود ندارند. برهمین اساس ارگان‌های محلی نه تنها از طریق مطبوعات بلکه اطلاعرسانی رو در رو از طریق مساجد و مکاتب یا نشست‌های مردمی را نیز مدنظر دارد.
مجیب خلوتگر در گفت‌وگو با خبرنامه از محدود شدن دسترسی به اطلاعات در حکومت وحدت ملی افغانستان سخن زده و گفت که «تعداد اکثر رسانه‌هایی که از نظر پوشش یا ساختاری نسبت به یک تعداد رسانه‌های دیگر کوچک‌تر اند، شکایت شان این است که رویه سخنگویان حکومت گزینشی است. چند تا رسانه‌های مشهور اکثراً مورد توجه سخنگویان حکومت قرار می‌گیرند.»
پاسخ ارگ ریاست جمهوری در این مورد این است که در پاسخ خبرنگاران رسانه‌های تصویری گاه کلیپ تصویری روان می‌شود و این کلیپ بستگی به پرسشی دارد که از سوی خبرنگاران مطرح می‌شود. دلیل آن هم ایجاد سهولت برای خبرنگاران است زیرا در این صورت وقت کمتری صرف می‌شود و خبرنگاران مجبور نیستند تلاشی‌های زیادی را در ارگ پشت سر بگذارند تا به سوال شان پاسخ بگیرند.
«بی‌باوری به سخنگویان»
حکومت افغانستان و سخنگویان آن محدود شدن دسترسی به اطلاعات را رد می‌کنند اما اگر نگاهی به حساب‌های شخصی سخنگویان حکومت در شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم، از نظریات کاربران این شبکه‌ها می‌توان این نتیجه را به‌دست آورد که معلومات ارایه شده قابل قبول بسیاری از شهروندان نیست.
هر از گاهی که یک سخنگوی اطلاعاتی را در حساب شخصی خود یا آدرس رسمی اداره مربوطه‌اش منتشر می‌کند، بسیاری‌ها با تردید به اطلاعات برخورد می‌کنند و یا هم اطلاعات را رد می‌کنند. برخی‌ها در میان این طیف کاربران کار سخنگویی را مساوی با «دروغ‌گویی» می‌پندارند و به باور آنان سخنگویان اطلاعات و واقعیت را پنهان می‌کنند.
رییس اجرایی نی به این باور است که با پیشرفت تکنالوژی و اطلاعات که امروزه در چرخش است، اطلاعات بیشتر به‌صورت غیررسمی در اختیار مردم قرار می‌گیرد از همین رو وقتی یک سخنگوی اطلاعاتی را ارایه می‌کند، مردم می‌دانند که اطلاعات غلط است زیرا آنان از واقعیت آگاه اند و «وقتی مسایل را به‌صورت غیرحقیقی از سخنگویان می‌شنوند، انتقاد می‌کنند.»
شماری از سخنگویان حکومتی اما علت بی‌باوری مردم به اطلاعات را ناشی از تلاش منتقدان حکومت و دشمنان مردم افغانستان می‌دانند که در می‌کوشند اطلاعات هدف‌مند را به مردم عرضه کنند و یا اطلاعات را برای مقاصد خاص بیرون دهند.
آقای مرتضوی در این مورد گفت: «احزاب و جریان‌هایی داریم که کار شان پراپاگند و بازی با معلومات است. اما حکومت وحدت ملی متعهد به دادن معلومات دقیق به مردم است. چیزی که در صفحه رسمی ریاست جمهوری نشر می‌شود، معلومات دقیق است.»
کریم پاکزاد، پژوهشگر بنیاد مطالعات بین‌المللی و استراتژیک فرانسه تبصره‌ای بر عکس دسته‌جمعی سخنگویان حکومت نوشته و گفته که «این پاسخگویی در برابر مردم، در مورد تعهداتی که به‌طور نمونه در زمان انتخابات یا در هنگام تصدی وظیفه در برابر مردم گرفته شده یکی از ویژگی‌های یک نظام دموکراتیک است. ولی در افغانستان این تعهد مانند بسا تعهدات دیگر کاملاً تئوریک باقی می‌ماند. «یک تیم یک صدا» هم شاهد است در این زمینه. کسی نیست که نداند که «حکومت وحدت ملی» از دو تیم به‌وجود آمده، میان هم تقسیم وظایف و صلاحیت‌ها را داشتند.»
«جنگ با شایعه»
جنگ و چالش‌های سیاسی در افغانستان تاثیر خود را در تمامی بخش‌ها گذاشته‌اند. از سوی دیگر فضای شبکه‌های اجتماعی در این کشور به گونه‌ای است که هرکسی آزادانه اطلاعات درست و غلط را منتشر می‌کند. گاه یک ادعا به زودترین وقت سرخط خبر می‌شود و تحلیل‌هایی را با خود به همراه می‌سازد.
شاه حسین مرتضوی این وضعیت را فضای مناسب برای شکل گرفتن شایعات و اتهام‌ها می‌داند و می‌گوید اگر خلاء معلومات هم وجود داشته باشد، مردم اسیر شایعه می‌شوند.
او با تاکید بر این‌که رسانه‌ها باید با اطلاعات برخورد مسلکی کنند، گفت: «یک بعد جنگ علیه حکومت و مردم جنگ روانی است. در هر ساعت یک شایعه را تولید می‌کنند. هدف این است که ما را همیشه انفعالی نگهدارند تا از کارهای اساسی خود به دور باشیم.»
منیره یوسف‌زاده نیز به این باور است که یکی از کارهای سخت سخنگویی جنگیدن با شایعاتی است که هرازگاهی از یک آدرس منتشر می‌شود. او می‌گوید وقتی خبر اعمار یک مکتب را منتشر کنیم، مردم کمتر باور می‌کنند اما وقت خبر کشته شدن یک سرباز یا ده سرباز از سوی دشمن منتشر می‌شود، مردم بیشتر باور می‌کنند.
او در این مورد گفت: «در بعضی موارد ما را نگران می‌سازد. یک بخشی از کار ما دفع شایعات و ایجاد باورمندی در مردم است. این سخت‌ترین کارهای روزانه ما است.»
شایعات اکبر رستمی را شوکه می‌سازد. او به این باور است که شبکه‌های اجتماعی در افغانستان تبدیل به یک قدرت باالقوه شده که در آن شماری از کاربران مسئولانه و مسلکی و برخی هم با تکیه بر شایعه می‌نویسند.
ظرفیت پایین
درحالی که سخنگویان حکومتی از سوی مردم و رسانه‌ها هرازگاهی مورد انتقاد قرار می‌گیرند، شماری از این سخنگویان می‌پذیرند که در کار شان کاستی‌هایی وجود دارد. به باور آنان ظرفیت پایین شماری از سخنگویان باعث شده که نتوانند در امر اطلاعرسانی موفق باشند و یا با رسانه‌ها روابط خوب برقرار کنند.
به باور رییس اطلاعات و ارتباطات عامه اداره ارگان‌های محلی، در بعضی حالات، به‌خصوص در سطح محلات، ظرفیت در تعدادی از سخنگویان وجود ندارد و آنان نتوانسته رابطه موثر، متداوم و دوجانبه با رسانه‌ها برقرار کنند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری هم می‌گوید که در برخی ادارات فعالیتی را که انتظار می‌رفت، وجود نداشته یا چشم‌گیر نبوده است و با برگزاری برنامه‌های آموزشی تلاش می‌شود این خلاها پر شود؛ زیرا مردم حق دارند که به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
باور عده‌ای بر این است که در حکومت وحدت ملی افغانستان شمار سخنگویان بیشتر شده اما تاثیر آن در امر اطلاعرسانی دیده نمی‌شود و در سه سال گذشته دسترسی به اطلاعات از سوی همین سخنگویان و ادارات شان محدودتر شده است.
پاسخ حکومت افغانستان اما تاکنون این بوده که فرهنگ دسترسی به اطلاعات و ارایه آن در ادارات نهادینه نشده و نیاز است تا ماموران حکومتی در این زمینه آموزش داده شوند. اکبر رستمی تاکید دارد که اگر در هر اداره ظرفیت، تخصص، اراده، جدیت و قاطعیت در بخش تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و سایر قوانین وجود داشته باشد، گام‌هایی برداشته خواهد شد که می‌تواند انقلابی را در عرصه اطلاعرسانی ایجاد کند.
با همه‌ی این‌ها، به باور بسیاری از شهروندان افغان نکته مهم اما این است که راه‌حل دسترسی آسان به اطلاعات می‌تواند اجرای ماده 50 قانون اساسی که حق دسترسی به اطلاعات را ضمانت کرده و تطبیق کامل قانون دسترسی به اطلاعات باشد. در کنار این تعهد رهبران حکومت وحدت ملی برای تضمین آزادی بیان و رعایت حقوق شهروندان از دیگر نکاتی است که می‌تواند منجر به اطلاعرسانی بدون عیب و نقض شود.