محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان روز گذشته در محفل فراغت افسران اکادمی ملی پولیس وزارت امور داخله در بخشی از صحبت‌های خود با تاکید بر اجرایی شدن قانون امور ذاتی افسران در بخش تقرر و ترفیع افسران پولیس گفت که پس از این اعضای شورای ملی این کشور برای تقرر و ترفیع کسی به وزارت‌خانه‌ها مراجعه نکنند. او گفت که اگر این افراد به وزارت‌خانه مراجعه کردند، از آن‌ها فیلم گرفته شده و سپس جریان ملاقات آنان همگانی می‌شود.
این سخنان محمد اشرف غنی با واکنش تند اعضای مجلس نمایندگان افغانستان مواجه شد. این نمایندگان گفتند که آنان برای حل مشکلات موکلان خود به وزارت‌خانه‌ها می‌روند زیرا ادارات دولتی به مشکل مراجعه‌کنندگان شان رسیدگی نمی‌کنند.
نمایندگان مجلس افغانستان در جلسه عمومی روز چهارشنبه خود علاوه بر نقد سخنان اشرف غنی به چندین موضوع دیگر نیز پرداختند.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان افغانستان گفت که شورای ملی براساس قانون اساسی صلاحیت‌های مشخص دارد و این صلاحیت‌ها تحفه‌ای از هیچ آدرس دولت نیست. او گفت که نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم اند و نباید با آنان چنین برخوردی از سوی رییس جمهور صورت گیرد.
او گفت یکی از صلاحیت‌های این مجلس، نمایندگی از مردم است و اگر واقعاً دولت مطابق به قانون اجراآت کند، نمایندگان مجلس نیاز ندارند که برای رفع مشکلات مردم به ادارات مراجعه کنند.
این گزارش موضوعات مورد بحث یک روز کاری مجلس نمایندگان در ساعت امتیازی را فهرست کرده است.
مخالفت با قانون اساسی
رییس مجلس نمایندگان افغانستان گفت که حکومت با تعیینات افراد از یک ولایت، سمت و گروه خاص قانون اساسی افغانستان را نقض کرده است.
آقای ابراهیمی گفت: «در کابینه، در سطح سیاست کدری دولت از یک ولایت چندین جنرال، از یک ولایت چند وزیر، از یک ولایت چند رییس و از یک تبار به کدام پیمانه تعیینات صورت می‌گیرد. این مطابق به قانون اساسی است؟ قطعاً مخالف به قانون اساسی است.»
او گفت که رییس جمهور کوشش کند که قانون اساسی را رعایت کرده و در تعیینات خود در سیاست کدری، عدالت اجتماعی را در نظر بگیرد.
فساد در ارگ
درحالی که اشرف غنی مراجعه اعضای شورای ملی به ادارات حکومتی را چالشی در برابر اصلاحات می‌داند و می‌گوید افسران پولیس که با واسطه و پول مقرر شده یا دزدی کرده و یا از میدان جنگ فرار کرده‌اند، نمایندگان مجلس افغانستان اما برخلاف او، می‌گویند که نارسایی‌های موجود در خود ارگ ریاست جمهوری است.
شکیبا هاشمی، نماینده ولایت قندهار در مجلس نمایندگان در واکنش به سخنان رییس جمهور غنی گفت که اسنادی به‌دست دارد که نشان می‌دهد که 9 مورد را تنها خود رییس جمهور از بودجه افغانستان برای افراد و اشخاص سوءاستفاده کرده است.
او گفت که اگر آقای غنی زمینه کار را فراهم می‌کرد، جوانان افغان در جنگ سوریه اشتراک نمی‌کردند، در آب‌های دریای مدیترانه غرق نمی‌شدند و کسانی که سند ماستری در بغل دارند برای شان وظیفه پیدا نمی‌شود.
او گفت: «منبع فساد خود ارگ است. سالانه دو میلیارد افغانی را خود رییس جمهور حیف و میل می‌کند. اداره تفتیش این را تایید کرده است. 9 مورد را من برای تان می‌گویم.»
پرداخت 1.5 میلیون دالر برای پوشش زرهی شیشه‌های ارگ، پرداخت 10 میلیون افغانی برای ترتیب دیدار با اعضای شورای ملی، پرداخت 207 میلیون افغانی برای 484 مشاور و 90 میلیون افغانی برای مشاورین روابط عامه، پرداخت 102 میلیون افغانی برای سردستی و امتیازات معاونیت دوم ریاست جمهوری، پرداخت 22 میلیون افغانی در دو ماه اخیر برای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، پرداخت 5 میلیون افغانی معاش برای 90 سرباز قطعه رجال برجسته برای تأمین امنیت حکمتیار، پرداخت 23 میلیون افغانی برای دفتر بانوی نخست افغانستان و پرداخت 1.2 میلیون افغانی برای کرایه موتر حمیدالله فاروقی رییس دانشگاه کابل در سه ماه اخیر از جمله 9 موردی است که خانم هاشمی از آن به‌عنوان موجودیت فساد در ارگ ریاست جمهوری یاد می‌کند.
او گفت: «وزارت مالیه این را تایید کرد. گفت که مسئولیت ما نیست، مسئولیت اداره عالی تفتیش است. وقتی اداره عالی تفتیش را خواستیم، گفت بلی کد 91 و 92 را رییس جمهور گرفته و صلاحیت‌های ما را توسط یک فرمان کم‌تر است.»
ظهیر سعادت، نماینده ولایت پنجشیر در مجلس نمایندگان افغانستان نیز گفت که مرکز و منبع فساد ارگ و ارگ‌نشینان اند و حتا تورم تشکیلاتی به‌وجود آمده نیز ناشی از درون ارگ می باشد. او گفت که اسنادی وجود دارد که ادعای او را ثابت می‌سازد.
او گفت: «ریاست دفتر ریاست جمهوری 7 هزار و 323 نفر در تشکیل خود دارد. ریاست اداره امور 2 هزار و 917 نفر تشکیل دارد. ریاست محافظت رییس جمهور 2 هزار و 280 نفر دارد و ریاست اجراییه و شورای وزیران 1 هزار و 129 نفر دارد.»
او گفت که تنها همین تشکیلات ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجراییه به بیش از 15 هزار نفر می‌رسد که معاش این افراد هم معاش عادی نیست که برای سایر کارمندان داده می‌شود. او گفت که با پولی که برای این افراد داده می‌شود، می‌توان با آن برای مردم افغانستان پل، پلچک و سرک ساخت.
فساد در تقرر
مولوی عبدالرحمان رحمانی، نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان افغانستان گفت که اظهارات آقای غنی همواره گُل‌پاشی بوده و اظهارات دیروز او توهین به نمایندگان مردم افغانستان بود.
آقای رحمانی گفت که 100 هزار ماستر وجود دارد که در شش ماه در یک وزارت‌خانه راه پیدا نمی‌کند و اگر وکیلی نیز واسطه می‌شود، این افراد مقرر نمی گردند و براساس شایستگی از صد نفر دو نفر نیز استخدام نشده اند. او گفت: «کسی را که اطرافیان ارگ آورده در روز دوم جنرال شده است. معلم را که بدون واسطه مقرر نکنی. در هفت سال سه تا معلم را مقرر کردم که از دو تای آن رشوت گرفتند. یک متعلم صنف ده برایم پیام داده که من در مکتب ناکام مانده‌ام مدیر مکتب از من 5 هزار افغانی می‌خواهد.»
محمد علی اخلاقی، نماینده مردم ولایت غزنی نیز گفت که مشکل امروز واسطه‌گرایی، تبعیض و بی‌عدالتی در وزارت‌خانه‌ها است که پای وکلا را به این ادارات می‌کشاند و براساس روابط، مسایل حزبی و سمتی تقرری‌ها صورت می‌گیرد.
او گفت: «کسی که در یک ارگان دولتی مشکل دارد در یک ماه خود را به وزارت رسانده نمی‌تواند. وکیل اگر به وزارت نرود چکار کند؟ بعضی آدم‌ها یک ماه هم دم دروازه یک وزارت باشد کسی صدایش را نمی‌شود.»
عبدالرووف انعامی، نماینده ولایت بدخشان در مجلس نمایندگان افغانستان نیز از سخنان رییس جمهور غنی انتقاد کرد و گفت وکلا راضی نیستند که اوراق جمع کرده پیش وزیران بروند اما چون اطراف وزارت‌خانه‌ها حصار کشیده شده و کسی به آسانی نمی‌تواند داخل رفته و مشکل خود را بگوید، وکلا به وزارت‌خانه‌ها می‌روند.
ظاهر قدیر، نماینده مردم ننگرهار در مجلس نمایندگان نیز از روند تقرر افراد در ادارات مختلف انتقاد کرد و گفت که رییس جمهور با لهجه احساسی به وکلا هشدار داد اما گفت زیرا دسترسی مردم به وزیر و مقامات وزارت‌خانه‌ها به سادگی ممکن نیست، وکیل برای حل مشکل موکل خود به اداره مراجعه می‌کند.
او گفت: «اگر موکل من لیاقت جنرالی را داشته و پسر این ملت باشد، حق‌اش است. آیا تنها کسی که خوش تو می‌آید و فردا برایت صندوق پر کند تعیین شود؟ همان آدم خوب است؟»
بودجه نامتوازن
در اواخر ماه قوس سال جاری مجلس نمایندگان افغانستان طرح پیشنهادی بودجه سال مالی 1397 را رد کرد. یکی از دلایل رد این طرح نامتوازن بودن بودجه سال مالی 1397 گفته شده است.
در جلسه امروز مجلس نمایندگان افغانستان نیز بر رفع نواقص بودجه سال مالی 1397 تاکید شد و اعضای این مجلس گفتند تا زمانی‌که در طرح بودجه تعدیلات لازم انجام نشود، آنان بودجه را تایید نمی‌کنند.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان گفتند که در بودجه پیچیدگی وجود دارد و در مواردی با طرح مسائل نامشخص از آن سوءاستفاده می‌شود و افزون بر این وجود شماری از موارد غیرضروری نیز در بودجه سال مالی 1397 درج شده است.
محمد علی اخلاقی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان گفت که وزارت مالیه شماری از پروژه‌های انتقالی سال مالی 1396 را نیز از سند بودجه سال مالی 1397 حذف کرده است.
او گفت: «چالش‌هایی که در تدارکات وجود دارد، 10 تا 15 درصد بودجه 1396 هم به قرارداد نرفته است. سرک‌های جغل‌اندازی در ولسوالی‌ها هم گفته می‌شود کاملاً از بودجه حذف شده است.»
انجنیر نفیسه عظیمی، عضو دیگر مجلس نمایندگان افغانستان گفت با بودجه برخورد سلیقوی صورت می‌گیرد. او گفت که وقتی به سند بودجه مراجعه شود، دیده می‌شود که وزارت‌های انکشاف دهات، معارف، حج و اوقاف، صحت عامه و فواید عامه بسیار معرضانه عمل کرده‌اند.
او گفت: «وزارت انکشاف دهات 32 سرک و 23 مکتب در یک ولایت گرفته، وزارت معارف در یک ولایت 33 مکتب گرفته، وزارت حج و اوقاف در یک ولایت 29 مسجد گرفته، صحت عامه در یک ولایت 6 کلینیک گرفته و فواید عامه در یک ولایت 12 سرک گرفته. این کجایش عدالت است؟»
روز گذشته سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در سخنرانی گفت که قانون ثبت احوال نفوس از سوی عده‌ای افراطیون و تندروان قومی به گیروگان گرفته شده است. این سخنان او با واکنش شماری از اعضای نمایندگان مجلس روبرو شد.
عبدالطیف پدرام، نماینده بدخشان در مجلس نمایندگان این سخنان را ترحم‌برانگیز خواند و گفت که آقای دانش باید بیش از هرکس دیگر تازیانه ستم‌گری و بی‌عدالتی قومی را در افغانستان احساس کرده باشد. او گفت که این قانون تصویب و تشویح شد اما روی میز آقای غنی ماند و آقای دانش باید از رییس خود بخواهد که کار غیرقانونی نکند.
قانون ثبت احوال نفوس افغانستان هرچند از سوی مجلس تصویب شده بود اما ذکر قومیت در آن با مخالفت‌ها و موافقت‌های شهروندان افغانستان روبرو شده است. شماری به این باور اند که تنها ذکر نام ملیت (افغان) در تذکره شهروندان کافی است اما شمار دیگر می‌گویند باید نام قومیت نیز در این تذکره‌ها درج شود.