در ادامه تنش‌های سیاسی میان ارگ ریاست جمهوری افغانستان و عطا محمد نور، والی پیشین ولایت بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان آقای نور به تازگی خواهان تغییر نظام سیاسی در این کشور شده و گفته که «نظام شبه فدرالی» پاسخگوی نیازمندی‌های افغانستان است.
آقای نور این هفته در دیدار با شماری از هواداران خود گفت با آن‌که در شرایط امروزی به دلیل «وضعیت بحرانی و کشمکش‌های جاری» نظام فدرالی در افغانستان قابل اجرا نیست اما ساختار شبیه آن می‌تواند به کاهش مشکلات کمک کرده و زمینه مشارکت مردم در قدرت را فراهم سازد.
او برای ساختار نظام شبه فدرالی در افغانستان پارلمانی شدن ساختار نظام مرکزی و انتخابی شدن مسئولان محلی مانند والی‌ها، شهردارها و ولسوالی‌ها را پیشنهاد کرده و افزود که هر ولایت باید یک واحد بودجه ای مستقل باشد. او گفت که انتخابی شدن این مسئولان آنان را در برابر مردم پاسخگو می‌سازد و شهروندان نیز می‌توانند در انتخاب و یا برکناری آنان به‌صورت مستقیم نقش داشته باشند و آنان را پاسخگو سازند.
آقای نور تغییر نظام سیاسی افغانتسان از ریاستی به شبه فدرالی را پس از آن مطرح کرده که در چند هفته اخیر تنش میان او و ارگ ریاست جمهوری افغانستان بالا گرفته است. رییس جمهور غنی استعفای آقای نور را منظور کرده و به‌جای او فرد دیگری را به‌حیث والی گماشته است اما آقای نور می‌گوید او با فرمان غنی والی تعیین نشده که با امضای او برکنار شود.
عطا محمد نور روز گذشته گفت که تغییر نظام از ساختار کنونی به شبه فدرالی از خواسته‌های جمعیت اسلامی افغانستان است. این درحالی است که علاوه بر حزب جمعیت شماری از احزاب سیاسی دیگر از جمله حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب جنبش ملی افغانستان و کنگره ملی افغانستان نیز خواهان تغییر نظام ریاستی اند. از این میان دو حزب نخست نظام پارلمانی را مناسب دانسته و کنگره ملی بر نظام فدرالی تاکید دارد.
در حال حاضر در جهان چندین نوع نظام سیاسی حاکم است. از این میان نظام ریاستی در بیش از 140 کشور مورد پذیرش قرار گرفته است و در حدود 20 کشور نیز دارای نظام فدرالی اند. شماری از کشورها نیز تلفیقی از این نظام‌ها را انتخاب کرده‌اند. اما پرسش کنونی این است که نظام شبه فدرالی چیست و در حال حاضر آیا این نوع نظام سیاسی در افغانستان قابل اجرا است یا خیر.
نظام شبه فدرالی
قانون اساسی افغانستان نوعیت نظام سیاسی این کشور را ریاستی تعریف کرده است. براساس این قانون دولت افغانستان متشکل از قوه اجراییه، مقننه و قضاییه، است. این قانون محدوده هریک از قوه ها را تعریف کرده است.
براساس قانون اساسی فعلی رییس جمهور و اعضای شورای ملی انتخابی اند. والیان ولایات و شهرداری‌ها نیز باید براساس انتخابات تعیین شوند. اما در پانزده سال گذشته افغانستان تنها چند انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و شوراهای ولایتی را برگزار کرده است.
در نظام فدرالی یک سیستم مرکزی در مرکز کشور وجود دارد و در کنار آن ایالات با اختیارات و صلاحیت‌های مشخص می باشند. این ایالت‌ها و ناحیه‌ها دارای یک سری خودمختاری‌ها و صلاحیت‌هایی اند که از خود بودجه و برنامه دارند.
نظام شبه فدرالی اما تلفیقی از چندین نوع نظام سیاسی است. کشورهایی چون مالیزی و امارات متحده عربی از این نوع نظام سیاسی پیروی می‌کنند.
دکتر ناصر رحمانی، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با خبرنامه گفت که آن‌چه مورد نظر عطا محمد نور است و او دیروز آن را مطرح کرده، در واقع یک ساختار نظام سیاسی با ویژگی نظام پارلمانی است اما در عین زمان در کنار آن باید بتوان برخی از مقام‌های محلی و ولایت‌ها و ناحیه‌ها را از طریق رای مردم انتخاب کرد.
او گفت: «اگر بخواهیم نظام شبه فدرالی را تعریف کنیم، این است که به یک نحوی تلاش می‌شود امتیازات نظام‌های سیاسی دیگر را گرفته و نقطه ضعف‌های آن را کنار بگذارد که حالت تلفیقی دارد. در برخی کشورها می‌تواند ویژگی نظام‌های ریاستی و پارلمانی داشته باشد و در برخی کشورها ویژگی‌های فدرالی داشته باشد.»
مورد کاربرد
افغانستان کشوری با اقوام، زبان‌ها و نژادهای مختلف است. این امر از گذشته تاکنون باعث خلق شکاف‌ها و تضادهایی شده که افغانستان را گاه تا مرز جنگ داخلی به پیش برده است. افزون بر این در سال‌های اخیر شماری از جریان‌های سیاسی از نظام کنونی ناراض اند و مدعی اند که نظام ریاستی فعلی قدرت را انحصار کرده و از مشارکت تمامی شهروندان افغانستان جلوگیری کرده است.
نوع نظام ریاستی هم معمولاً در کشورهایی مورد استفاده قرار دارد که در داخل آن تضادها و شکاف‌های مختلف کمتر دیده می‌شود یا وجود ندارد. نظام فدرالی هم در کشورهایی که دارای تضادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اند معمولاً کاربرد دارد.
دکتر ناصر رحمانی، استاد علوم سیاسی به این باور است که کشورهایی که دچار ناهمگونی‌های درون کشوری اند و در آن یک نواختی وجود ندارد و یا ملت واحد در آن شکل نگرفته، تلاش می‌کنند تلفیقی از نظام‌های سیاسی شبه فدرالی یا پارلمانی را به کار بگیرند تا یک نظام سیاسی کارآمد داشته باشند.
چرا تغییر نظام؟
بحث تغییر نظام سیاسی در افغانستان یکی از موارد حساس و جنجالی است. در انتخابات 2014 میلادی تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله خواهان نظام پارلمانی بود. براساس توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی، تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی یکی از بندهای این توافق‌نامه است.
براساس این توافق‌نامه، قرار بود در سال دوم حکومت وحدت ملی لوی جرگه تغییر قانون اساسی برگزار شود و در آن جایگاه ریاست اجرایی به صدارت اجرایی تغییر کند اما تاکنون این جرگه برگزار نشده است.
جمعیت اسلامی افغانستان و یکی از حامیان اصلی عبدالله عبدالله اکنون مدعی است که نظام ریاستی کنونی نمی‌تواند در افغانستان کارآمدی داشته باشد و از نظر این حزب سیاسی، نظام پارلمانی است که می‌تواند مشارکت مردم افغانستان در قدرت را تضمین کند.
عطا محمد نور و اعضای رهبری حزبی که او رییس اجراییه آن است، بحران‌های کنونی افغانستان را ناشی از نظام ریاستی یک دست، تک قومی و خود محور می‌دانند. از نظر آنان اساسی‌ترین مشکل افغانستان چگونگی توزیع قدرت سیاسی میان اقوام مختلف این کشور است.
پیشتر محی‌الدین مهدی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان و عضو هیأت رهبری جمعیت اسلامی به خبرنامه گفته بود که هدف از نظام پارلمانی مورد نظر جمعیت اسلامی، توزیع قدرت در دو سطح افقی و عمودی است. در سطح افقی اقتدارهای فعلی رییس جمهور باید تعدیل شده و به شخص دیگر به‌نام نخست وزیر داده شود.
امان‌الله پیمان، عضو مجلس نمایندگان افغانستان نیز به خبرنامه گفت که سیاست‌هایی را که اکنون رییس جمهور غنی در پیش گرفته باعث شده که صدای تغییر نظام سیاسی بلند شود و سیاست‌هایی را که او روی دست گرفته، در صورت دوام باعث خواهد شد که افغانستان به سمت فدرالی شدن و یا حتا در یک نگاه بحرانی‌تر به سمت تجزیه به پیش برود.
رییس جمهور غنی متهم به انحصارگرایی و قوم‌گرایی است. معاون نخست او، جنرال عبدالرشید دوستم و شمار دیگر از شرکای قدرت او از انحصار قدرت در دستان رییس جمهور شکایت دارند.
آیا نظام شبه فدرالی قابل تطبیق است؟
در این‌که چه نظامی در افغانستان پاسخگو است، هنوز اجماع نظر وجود ندارد. شماری از آگاهان و حتا رییس جمهور افغانستان به این باور اند که این کشور نیازمند یک حکومت مرکزی قدرتمند است که بتواند حاکمیت قانون را در سراسر کشور اعاده کند.
عده‌ای هم به این باور اند که برای بیرون کردن قدرت از انحصار یک فرد یا تیم نیاز به تغییر نظام است. اما با توجه به ترکیب جمعیتی و جغرافیای سیاسی افغانستان، کارآمدی هر نوع نظام سیاسی با پرسش‌های زیادی مواجه است.
به باور برخی از کارشناسان، نظام شبه فدرالی نیز با توجه به تضادهای موجود در افغانستان در شماری از مناطق قابل اجرا نیست و در شرایط شکننده سیاسی، هیچ نوع نظام سیاسی نمی‌تواند کارآمد داشته باشد مگر این‌که در نخست موانع اساسی که در برابر آن وجود دارد از بین نرود.
به باور دکتر ناصر رحمانی، تغییر نوع نظام سیاسی در قدم نخست نیازمند فرهنگ‌سازی برای پذیرش نوعیت نظام است. از نظر این استاد علوم سیاسی، کارگزاران سیاسی افغانستان و شهروندان این کشور در آغاز باید به یک اجماع نظر دست پیدا کنند.
او گفت: «زمانی‌که این فرهنگ شکل نگیرد و رهبران سیاسی به یک اجتماع سیاسی دست پیدا نکنند، این خود مانعی برای رسیدن به یک نوع نظام خاص است. چالش اساسی تضادها و دیدگاه‌های مختلف بین رهبران سیاسی است. تا زمانی که این‌ها به یک اجماع نظر دست پیدا نکنند، ما نمی‌توانیم به یک نظام کارآمد دست پیدا کنیم.»
مخالفان
تغییر نظام سیاسی در افغانستان تبدیل به یکی از مشکلات اساسی در این کشور شده است. در کنار موافقان تغییر نظام، شماری تغییر نظام را مانعی در برابر ثبات می‌دانند. این افراد استدلال می‌کنند که اقوام موجود در افغانستان در نقاط مختلف کشور پراکنده‌اند و به جز نظام ریاستی، سایر نظام‌ها نمی‌تواند کارآمد باشد.
گل پادشاه مجیدی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان می‌گوید هرچند نظام سیاسی فدرال یکی از انواع خوب نظام سیاسی است اما با توجه به ساختار قومی متعدد افغانستان این نوع نظام یا شبه آن نمی‌تواند کارآیی داشته باشد و این امر می‌تواند افغانستان را به سمت بحران ببرد.
آقای مجیدی در گفت‌وگو با خبرنامه گفت که در افغانستان حاکمیت مرکزی و حکومت‌های مرکزی نتیجه داده و علاوه بر این تغییر نظام از صلاحیت لوی جرگه قانون اساسی است نه افراد و جریان‌های سیاسی.
این عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که مراجعه به قانون اساسی و احترام به قوانین افغانستان راه‌حل اساسی مشکلات است زیرا قانون اساسی براساس اصل تفکیک قوا بنا شده و همین تفکیک قوا انحصارگرایی و دکتاتوری رییس جمهور را رد کرده است.
او گفت: «ما اول به قوانین احترام بگذاریم. اگر به قانون احترام گذاشته شود هیچ جای مشکل وجود ندارد. افغانسان به یک همدلی ضرورت دارد. شخصیت‌هایی آمده قوانین را به‌دست گرفته و از دیدگاه شخصی خود قوانین را تفسیر می‌کنند. اگر از دید مردم قانون را تفسیر کنیم مشکل وجود ندارد.»
مخالفت با تغییر نظام سیاسی در افغانستان درحالی وجود دارد که در ماه سنبله سال جاری سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور افغانستان نیز گفت که نظام پارلمانی و فدرالی در افغانستان قابل اجرا نیست زیرا می‌تواند باعث بی‌ثباتی و منازعات سیاسی شود.
او در نشستی درباره بازنگری قانون اساسی استدلال کرد که هنوز در افغانستان احزاب سیاسی ملی و نیرومند با پایگاه‌های وسیع و تثبیت شده وجود ندارد و با ساختارهای قومی این احزاب نظام پارلمانی منجر به انحصار گروهی، حزبی و قومی می‌شود.
پاسخ حکومت
در اوج تنش میان جمعیت اسلامی افغانستان و رییس جمهور غنی، دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که قانون اساسی افغانستان میکانیزم‌های تغییر نوع نظام را مشخص کرده است و این لوی جرگه قانون اساسی است که می‌تواند در مورد آن تصمیم بگیرد.
شاه حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به خبرنامه گفت که شرایط جنگی باعث شده تا انتخابات در سطح ولایات، محلات و ولسوالی‌ها برگزار نشود تا بتوان نهادهای انتخابی را با رای مردم انتخاب کرد. او گفت که انتخابات شورای ولسوالی‌ها در سال آینده برگزار می‌شود، میثاق شهروندی انتخابات شوراهای محلی را در سطح روستاها برگزار کرده و این نشان می‌دهد که مردم دموکراسی را به‌عنوان یک ارزش دموکراتیک پذیرفته‌اند.
او گفت: «افغانستان یکی از قوانین مدرن در سطح منطقه را دارد. ما در سطح قریه‌ها شوراهای انتخاباتی داریم. شوراهای ولسوالی‌ها را داریم. ولی مهم این است که شرایط جنگ این فرصت را فراهم نکرده که ما تمام نهادهای خود را به‌صورت انتخابی برگزار کنیم.»
آقای مرتضوی افزود که رییس جمهور غنی کسی است که شخصاً بحث انتقال بودجه به ولایات را مطرح کرده اما این مهم است که باید چگونگی ظرفیت‌های مصرف در ولایات دیده شود و ارزیابی شود که از لحاظ تدارکات آیا ظرفیت وجود دارد یا نه. به گفته‌ی او رییس جمهور معتقد به واگذاری صلاحیت‌های بیشتر به ولایات است و حتا در بخش تشخیص اولویت پروژه‌ها خواهان داشتن صلاحیت ولایات است.
در پاسخ به سوالی که چه چیزی باعث شده تا صدای تغییر نظام بلند شود، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که افراد و اشخاص قانون را براساس منافع شخصی خود تفسیر نکنند زیرا قانون اساسی برای تمام مردم است.
هرچند برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی یکی از موارد توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی است، بخش رییس جمهور حکومت وحدت ملی اما ادعا دارد که نصاب این جرگه هنوز تکمیل نیست و پس از برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها نصاب آن می‌تواند کامل شود.
درحالی که تغییر نوعیت نظام سیاسی افغانستان موافقان و مخالفان خود را در میان رهبران سیاسی افغانستان دارد، نظرسنجی‌هایی که در گذشته انجام شده نشان می‌دهد که شمار زیادی از مردم این کشور خواهان تغییر نظام سیاسی کشور شان اند.
در یک نظرسنجی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان آمده است که 29 درصد پاسخ‌دهندگان از نظام پارلمانی و 22 درصد از نظام نیمه‌ریاستی که در آن قدرت میان رییس جمهور و نخست وزیر تقسیم شده باشد، حمایت کردند که در مجموع 51 درصد می‌شود.
در اوج بحران‌های سیاسی و امنیتی موجود در افغانستان، شماری از آگاهان نگران اند که دوام این تنش‌ها می‌تواند منجر به بحران شود؛ بحرانی که در آن تمامی دستاوردهای یک و نیم دهه اخیر می‌تواند نابود شده و شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر شود. این آگاهان تاکید دارند که موافقان تغییر نظام باید منافع ملی را در نظر بگیرند نه این‌که اهداف سمتی و گروهی داشته باشند. افزون بر این تاکید بر نظام ریاستی هم به باور این افراد سر از استبداد درآورده و باعث حذف افراد و گروه‌هایی می‌شود که مخالف دیدگاه گروه حاکم اند.
در عین حال این افراد تاکید می کنند که دنبال کردن تضادهای سیاسی و رفتن به دنبال اهداف گروهی زمینه را برای بی‌ثباتی بیشتر و گسترش ناامنی فراهم می‌کند و فرصت را برای کشورهایی که در پی دخالت در امور افغانستان اند، نیز مهیا می‌سازد.