مقامهای اتاق تجارت و صنایع افغانستان اعلام کردهاند که میزان سرمایهگذاری در افغانستان پس از سال 2014 میلادی حدود 50 درصد کاهش یافته است. آنان تاکید دارند که دوران عمومی سرمایهگذاری در افغانستانبین سال های 2013 و 2014 در حدود 15 تا 16 میلیارد دالر بوده، در حالی که این رقم در سال جاری خورشیدی به 6 میلیارد کاهش یافته است.
خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان که روز گذشته در دومین نشست رییسان اجرایی شرکتهای خصوصی در کابل صحبت میکرد، تاکید کرد که ناامنیها، نبود ثبات سیاسی و فساد اداری از چالشهای بزرگ فرا راه سرمایهگذاریها در افغانستان است.
مقامهای این اتاق تاکید دارند که آنان تلاش می کنند تا با همکاری سرمایهگذارن بخش خصوصی برای از بین بردن چالشهای بزرگ فراراه رشد و توسعه اقتصادی افغانستان به ویژه بیثباتی سیاسی، آدم رباییها و فساد طرحی را آماده کنند.
بر اساس آمار اتاق تجارت و صنایع افغانستان در یک ماه گذشته تنها در ولایتهای کابل، قندز و هرات نزدیک به 20 تن از بازرگانان و وابستگان آنان از سوی افراد ناشناس مسلح ربوده شده اند.
محمد یونس مومند، معاون هیات مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان به خبرنامه گفت: «بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان، انتخابات 2014 و ناامنی از جمله عاملهای عمدهی کاهش سرمایه گذاری در افغانستان است. همچنان ما در پالیسیها مشکل داریم؛ پالیسیها تنها در روی کاغذ میماند و از سوی حکومت اجرایی نمیشود.»
آقای مومند تاکید کرد که در سال 2014 داد و ستد تجاری و میزان سرمایهگذاری در افغانستان از پانزده میلیارد دالر تا شانزده میلیارد دالر بوده اما این رقم در سال گذشتهی خورشیدی به 7میلیارد دالر کاهش داشته است. مقامهای اتاق تجارت و صنایع افغانستان پیشبینی میکنند که در سال جاری خورشیدی این میزان، بیشتر از 6 میلیارد دالر نخواهد بود.
سقوط در محاسبات جهانی
افغانستان در محاسبات جهانی پس از سال 2014 میلادی، سیر نزولی را از نگاه فضای سرمایهگذاری و محیط کسب و کار طی کرده است.
بر اساس گزارشهای بانک جهانی، افغانستان به لحاظ شاخصهای فضای کسبوکار در دو سال گذشته ۸ رتبه سقوط کرده است. در گزارش بانک جهانی جایگاه افغانستان از نگاه شرایط کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی از میان ۱۹۰ کشور در رده ۱۸۳ قرار داده است.
گزارش سال ۲۰۱۶ این بانک در مورد شاخصهای فضای کسب و کار، نشان میدهد که وضعیت کسب و کار و فعالیتهای تجاری در افغانستان نسبت به یک سال گذشته سقوط یک پلهای و نسبت به دو سال گذشته سقوط ۸ پلهای داشته است.
بر اساس گرافهای بانک جهانی، افغانستان در سال ۲۰۱۵ از میان ۱۹۰ کشور جهان در ردهی ۱۸۲ام و در سال ۲۰۱۴ در ردهی ۱۷۵ام در میان ۱۸۹ کشور جهان قرار داشته است.
سیر نزولی افغانستان در گراف بانک جهانی بیانگر بدترشدن شرایط کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی میباشد. با این وجود افغانستان تنها نسبت به ۷ کشور از میان ۱۹۰ کشور جهان، فضای کسب و کار بهتری دارد.
از نگاه محیط سرمایهگذاری نیز افغانستان در ردیف بدترین کشورهایی قرار گرفته است که محیط مناسبی برای سرمایهگذاری ندارد. شاخصهای تجارتی و سرمایهگذاری که بانک جهانی برای معیار محیط مناسب سرمایهگذاری در کشورهای مختلف در نظر گرفته است، شامل آغاز فعالیت تجارت و سرمایه گذاری، اخذ جواز ساختمانی، دسترسی به برق و قرضههای بانکی، ثبت ملکیت، حمایت از سرمایهگذاران کوچک، تجارت برون مرزی، تطبیق قراردادها و حل و فصل ورشکستگی شرکتهای خصوصی میشود.
تلاشها برای جلب سرمایهگذاری
افغانستان از راههای مختلف کوشیده است که سرمایهگذاران را برای سرمایهگذاری در این کشور تشویق کند. ایجاد سهولتها برای ورود سرمایهگذاران خارجی، معافیت مالیاتی برای سرمایهگذاران، پرداخت سبسدهای تشویقی، برگزاری سیمینارها و کمپاینها از جمله برنامههای حکومت افغانستان برای تشویق سرمایهگذاران بوده است.
از سویهم مقامهای بلند پایهی این کشور در سفرهای رسمیشان در خارج از افغانستان تلاش کردهاند تا توجه سرمایهگذاران خارجی را برای سرمایهگذاری در این کشور جلب کنند.
در ماه سنبلهی سال جاری خورشیدی، کابینه حکومت افغانستان بهخاطر جذب سرمایهگذاران خارجی، تعدیلاتی را برای ورود تاجران خارجی به این کشور تصویب کرد.
این تعدیلات بیشتر روی جلب سرمایهگذاریهای خارجی و فراهمکردن سهولتهای رفت و آمد بازرگانان و سرمایهگذاران تمرکز دارد. به گفتهی مقامهای حکومت افغانستان این تعدیلات تازه در قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی به افغانستان، شامل افزایش مدت اعتبار ویزا، کاهش هزینه آن و امکان صدور ویزا در هنگام ورود سرمایهگذاران خارجی به این کشور میشود.
با این وجود هزینهی ویزای تجارت یک ماهه و با حق یک بار ورود که قبلن ۱۰۰دالر امریکایی بود، به سه ماه و با حق دفعات ورود به مبلغ ۴۰ دالر کاهش یافته است.
همچنان ویزای سه ماهه با حق سه بار ورود که قبلن ۲۰۰ دالر بود به شش ماه با حق دفعات ورود نیز به مبلغ ۸۰ دالر و ویزای شش ماهه با حق دفعات ورود که قبلن ۴۰۰ دالر بود به یک سال با دفعات ورود به مبلغ ۱۶۰ دالر کاهش یافته است.
از سوی وزارت مالیهی افغانستان اعلام کرده است که برای تشویق سرمایهگذاران، این وزارت برای سرمایهگذاران و شرکتهای تولیدی و صنعتی سه سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته است.
مقامهای وزارت مالیهی این کشور تاکید دارند که این تعدیلات در بخش قانون مالیات از سوی کابینه تأیید شده و برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده خواهد شد.
به گفتهی این مقامها تغییرات بهوجود آمده، برای سرمایهگذران بخش صنعت، سهولتهای قابل ملاحظهای را بوجود میآورد. بازرگانان میتوانند از زمان آغاز تولید کالاهایشان تا سه سال از پرداخت مالیات معاف شوند. علاوه بر این چهار درصد مالیهی انتفاعی نیز برای همیشه از آنان گرفته نمیشود.
افزودن دیدگاه