شورای عالی اقتصادی افغانستان روز دوشنبه‌ی این هفته، ایجاد مرکز تجاری احجار قیمتی و نیمه‌قیمتی را تایید کرد.
این شورا در شانزدهمین جلسه‌اش، مرکزی را برای پروسس، تجارت و جلوگیری از قاچاق احجار قیمتی و نیمه قیمتى بر اساس یک چارچوب مورد تایید قرار داد. در این نشست فیصله شد که در بخش مواد معدنی بخاطر تشویق سکتور خصوصی حق الامتیاز مناسب تعیین شده و نیازمندی‌های ادارات در این بخش مشخص شود.
موضوعات دیگر این نشست شروع به‌کار فاز دوم بند کجکی، بررسی قرارداد‌های معادن مرکز، تصدی کود برق مزارشریف، پیشنهادهایی در مورد مواد معدنی و ایجاد مرکز تجارتی سنگ های قیمتی و نیمه‌قیمتی بود که روی آن‌ها بحث صورت گرفته و در در این مورد تصمیم‌های لازم گرفته شد.
مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که از ایجاد شورای عالی اقتصادی افغانستان حدود دوسال می‌گذرد و در طول این دوسال از آدرس این شورا تصمیم‌های موثر اقتصادی گرفته شده است.
این شورا در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، تشکیل شده بود و اما با روی کار آمدن حکومت جدید، نقش بیشتر و کلیدی‌تری پیدا کرد. تشکیلات شورای عالی اقتصادی افغانستان در حکومت وحدت ملی در جلسه‌ی 11 سنبله‌ی سال 1394 خورشیدی توسط کابینه‌ی حکومت این کشور تصویب شد و رسما طی یک فرمان به تاریخ 26 حمل سال 1395 خورشیدی از سوی محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان اعضای این شورا مورد تایید قرار گرفت.
دلیل ایجاد
با وجود برنامه‌ریزی و طرح برنامه‌های اقتصادی حکومت افغانستان در ۱۴ سال گذشته، این کشور اما با چالشهای بزرگ در عرصه رشد اقتصاد، کاهش فقر، فرصتهای کار مستمر برای جمعیت جوان افغانستان و فراهم‌آوری بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و رشد بخش خصوصی روبرو است.
به باور حکومت این کشور تحقق دیدگاه افغانستان خودکفا در پی خروج نیروهای خارجی، کاهش در سطح کمکهای نهادها و کشورهای کمک‌کننده و وضیعت امنیتی نا مناسب، نیاز به دید کلی و ایجاد همآهنگی بهتر میان ادارات ذیربط برای طرح و اجرای سیاستها و برنامه‌های ملی اقتصادی و توسعه‌ای دارد.
با این وجود حکومت افغانستان طرح شوراهای توسعه‌ای به شمول شورای عالی اقتصاد را ایجاد کرده است. هدف از ایجاد شورای عالی اقتصاد تعیین سیاست ها و اتخاذ تصامیم و اقدامات اصلاحی برای رفاه و توسعه اقتصادی، ترتیب بودجه ملی بر اساس برنامه‌های اصلاحی و اولویت‌های حکومت، همکاری با سکتور خصوصی و جلب سرمایه‌گذاری در سکتورهای مختلف می‌باشد.
ماموریت شورا
ریاست این شورا را محمد اشرف غنی، رییس جمهوری این کشور برعهده دارد و دبیرخانه آن وزارت مالیه‌ی افغانستان است.
اجمل حمید، رحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه‌ی افغانستان به خبرنامه گفت که وظایف عمده شورای عالی اقتصادی افغانستان، تعیین خطوط اساسی سیاست های مالی واقتصادی، ارزیابی طرح‌های اقتصادی، هماهنگی پالیسی‌ها و برنامه‌های بخش توسعه‌ای، راهنمایی جهت تشویق برای سرمایه‌گذاری و ارایه هدایات لازم در مورد برنامه‌های اقتصادی می‌باشد.
به گفته‌ی مقام‌های وزارت مالیه افغانستان، ارایه پیشنهادهای لازم در مورد پیگیری و همآهنگی برنامه‌های ملی دارای اولویت، برنامه‌های همکاریهای اقتصاد منطقه‌ای و نشستهای اقتصاد ملی و بین المللی از وظایف دیگر این شورا می‌باشد.
این شورا در هر ماه یک‌بار جلسه دارد و در صورت ضرورت جلسات فوق‌العاده بر‌اساس پیشنهاد رییس‌جمهوری دایر می‌شود.
به گفته‌ی مقام‌های حکومت افغانستان این شورا در طول دوسال گذشته حدود 16 جلسه داشته است که تصمیم‌های بزرگ اقتصادی در آن گرفته شده است.
سخنگوی وزارت مالیه‌ی افغانستان به‌خبرنامه گفت : «در طول دوسال گذشته ما از آدرس شورای عالی اقتصادی تصامیم خوبی گرفته‌ایم، در بخش زراعت، انرژی، امور مالی و سکتور ساختمان و مخابرات تصمیم‌های موثری گرفته شده که از این طریق توانستیم رابطه‌ی خوبی میان حکومت افغانستان و سکتور خصوصی ایجاد کنیم.»
بیش از 50 مصوبه
مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که در هر جلسه‌ی این شورا حداقل چهار مصوبه‌ی اقتصادی انجام شده است. مجموع مصوبه های که از آدرس این شورا در دو سال اخیر تصویب شده، شامل بیشتر از 50 مورد مهم می‌شود. تصویب استراتژی‌های درازمدت و کوتاه‌مدت در بخش‌های ترانزیت، تجارت، زراعت، انرژی، معادن، شهرسازی و مسکن، خدمات عامه و امثال آن، ایجاد و نفی نهادها و اداره‌های اقتصادی جهت هماهنگی و توسعه بخش بازرگانی، شنیدن مشکلات بازرگانان و شناسایی این چالش‌ها از جمله کارکردهای مهم این شورا در طول دوسال گذشته بوده است.
شورای عالی اقتصادی در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی در سال ۱۳۹۱ خورشیدی ایجاد شد. بر اساس پیشنهاد اتاق تجارت و صنایع افغانستان مبنی بر هماهنگی بیشتر میان حکومت افغانستان و بخش خصوصی در این کشور، بررسی مشکلات و بازنگری سیاست استراتژیک اقتصادی افغانستان، ایجاد شورای عالی اقتصادی مورد تأیید ریاست جمهوری وقت قرار گرفت.
در ترکیب این شورا، وزرای اقتصادی و مالی، مشاور ارشد اقتصادی، معاونین رئیس جمهور، سه نفر از اتاق تجارت و صنایع و سه نفر از اکادمی علوم و یا دانشگاه‌ها حضور داشتند. این شورا بیشتر نقش سیاست سازی را برعهده داشت.
اما در آن زمان، کمیته اقتصادی شورای وزیران بیشتر نقش تصمیم گیرنده امور اقتصادی افغانستان را داشت و زیر نظر یکی از معاونان رییس جمهور با ترکیب مشخصی هفته ای یک بار جلسه می کرد.
آخرین رییس کمیته اقتصادی شورای وزیران افغانستان محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور وقت بود.
اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، شورای عالی اقتصادی نقش جدی‌تر گرفت و به عنوان نهاد تصمیم‌گیر نهایی روی موضوعات اقتصادی افغانستان تبدیل شد. این شورا تحت ریاست مستقیم محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان کار می‌کند و دارای صلاحیت‌های گسترده‌ی اقتصادی می‌باشد.
شوراهای متعدد
در حال حاضر در ساختار حکومت وحدت ملی افغانستان در حدود 10 شورا وجود دارد که به گفته‌ی مقام‌های حکومت افغانستان رییس جمهور غنی به منظور نظم بیشتر فعالیت‌های حکومتی افغانستان، در بخش‌های مختلف از قضا گرفته تا اقتصاد تا توسعه‌ی شهری، کمیسیون‌ها و شوراهای عالی را ایجاد کرده است. در حالی که در زمان حکومت پیشین شوراهای عالی معدود وجود داشت. به نظر می رسد حکومت تازه بر شمار شوراهای موجود نیز بیافزاید.
شورای عالی اقتصادی، شورای عالی مبارزه با فساد اداری، شورای عالی منابع بشری، شورای عالی اراضی و آب، شورای توسعه شهری، شورای وزیران، شورای عالی صلح، شورای امنیت ملی و امثال آن از جمله شوراهای است که در حال حاضر در ساختار حکومت وحدت ملی وجود دارد.