حکومت افغانستان امروز، طرح بودجه سال مالی 1397 این کشور را به مجلس ارایه کرد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان با حضور در مجلس، طرح بودجه مالی این کشور را برای تصویب به نمایندگان مجلس سپرد و در مورد آن توضیحاتی داد.
به گفته اکلیل حکیمی “بودجه‌ی ملی سال آینده افغانستان شفاف، پاسخگو، متوازن و قابل اعتبار می‌باشد، و با توجه به واقعیت‌های جامعه، موثر بودن و مطابق به اولویت‌های حکومت و معیارهای بین‌المللی ترتیب شده است.”
مجموع بودجه‌ی ملی سال مالی ١٣٩٧، بالغ به ۳۵۷.۶ میلیارد افغانی است که از این میان ۲۶۷ میلیارد افغانی به بودجه‌ی عادی و ٩٠ میلیارد افغانی به بودجه‌ی توسعه‌ای اختصاص یافته است. با این وجود گفته شده که نزدیک به 47 درصد بودجه از سوی حکومت افغانستان و بقیه آن از کمک‌های جامعه جهانی تامین خواهد شد.
امنیت در صدر
وزیر مالیه افغانستان می‌گوید که به بخش‌های امنیت، معارف، زیربناها، کشاورزی و توسعه روستاها در این بودجه عادی این کشور اولویت داده شده است. حکیمی گفت که بخش عمده بودجه عادی، به نهادهای امنیتی اختصاص داده شده که 40 درصد از بودجه کل افغانستان را شامل می‌شود.
معارف 13 درصد، زیربناسازی 11درصد و کشاورزی و توسعه روستاها نیز 9 درصد از بودجه را به خود اختصاص داده‌اند.
بودجه توسعه‌ای
از سویی هم بخش عمده‌ی بودجه‌ی توسعه‌ای سال آینده مالی افغانستان روی چهار بخش از جمله زیربنا، زراعت و توسعه‌ی روستاها، صحت و حاکمیت اقتصادی اختصاص یافته است.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه‌ی افغانستان در مجلس نمایندگان افغانستان گفت : ” بخش اعظم بودجه‌ی انکشافی در چهار سکتور (زیربنا، زراعت و انکشاف دهات، صحت و حاکمیت اقتصادی) به ترتیب، 32.8 میلیارد، 29.7میلیارد، 9.97میلیارد و 4.9 میلیارد افغانی اختصاص داده شده است.”
شرط مجلس
مجلس نمایندگان اما در نخستین واکنش به این طرح بودجه، خواهان شامل شدن ساخت جاده گردن دیوار در بودجه سال آینده این کشور شدند. 130 نماینده مجلس با امضای این درخواست تاکید کردند که اگر ساخت این جاده در طرح بودجه سال آینده افغانستان اضافه نشود، به این بودجه رای مثبت نمی‌دهند.
این جاده، مسیری بسیار با اهمیت برای افغانستان است که کابل را از طریق ولایت‌های مرکزی به غرب این کشور وصل می‌کند.
با این حال، شماری از نمایندگان مجلس نیز انتقاد کردند که بودجه ملی سال مالی در وقت معین آن به مجلس ارایه نشده است و مجلس برای تحلیل آن تنها یک ماه دیگر وقت دارد.
رمضان بشردوست، یکی از نمایندگان مردم در مجلس گفت : “ما در یک ماه دیگر چگونه بودجه را تحلیل، رد و یا تایید کنیم. این کار حکومت به صورت واضح پایمال کردن قانون اساسی است. بر اساس این قانون، بودجه ملی سال آینده در ربع اول سال این سال باید ارایه می‌شد.”
روز گذشته طرح این بودجه توسط مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان به مجلس سنای این کشور ارایه شد و توسط این مجلس مورد تایید قرار گرفت.