انتشار نامه‌ای از مسوولان ارشد وزارت داخله افغانستان مبنی بر تشکیل یک واحد از نیروهای پولیس ضد شورش بار دیگر انتقادهای گسترده ای مبنی بر تبارگرایی و تعصب را متوجه حکومت افغانستان ساخته است. بسیاری از مقامات، نمایندگان مجلس، شخصیت‌ها و شهروندان افغانستان انتشار این نامه را نمونه دیگری از وجود دیدگاه همراه با تبعیض و قوم‌گرایی در نهادهای حکومتی افغانستان دانسته‌اند که پیش از این نیز مطرح شده بود.
در این نامه وزارت داخله افغانستان که در این روزها میان شهروندان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، گفته شده که تاجیک‌ها به واحد پولیس ضدشورش راه داده نشوند و برای تشکیل این نیروها، از سایر اقوام استفاده گردد.
اشتباه تایپی
در واکنش به اعتراضات صورت گرفته، وزارت داخله افغانستان ابتدا از یک “اشتباه تایپی” در نوشتن این نامه سخن گفت. در مرحله بعد، این وزارت اعلامیه دیگری منتشر کرد که در آن گفته شد مقامی که این نامه را صادر کرده، برای بررسی‌های بیشتر به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده است.
این وزارت هم‌چنین تاکید کرده که “این نامه نمایان‌گر موقف وزارت داخله و یا حکومت افغانستان نیست، بلکه عمل‌کرد غیرمسوولانه یکی از منسوبین وزارت امور داخله است.”
به گفته مسوولان این وزارت، این مساله “بزرگ‌نمایی” شده و نشان‌دهنده “رفتار توطئه آمیز برخی حلقات سیاسی مشخص” بوده که برای ایجاد ذهنیت منفی در مجلس این کشور علیه سرپرست این وزارت صورت گرفته است.
محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور نیز گفته است که “محتوای نادرست و غیر قابل قبول این مکتوب باعث ناراحتی هموطنان ما شده است. دفتر شورای امنیت ملی مکتوب نشر شده را به شدت تقبیح می‌نماید.”
خیانت ملی
در این رابطه روز گذشته مجلس افغانستان نیز واکنش بسیار تندی داشت. همایون همایون معاون اول مجلس افغانستان گفت “در صورتی‌که این فرمان از سوی رییس‌جمهور صادر شده باشد، او خیانت ملی را مرتکب شده است.”
عارف رحمانی دیگر نماینده مجلس این کشور نیز محتوای این نامه را، مصداق تبعیض میان شهروندان افغانستان دانست. او گفت که صدور این فرمان از نظر اخلاقی و روحیه وطن‌داری محکوم است.
غلام فاروق مجروح نماینده مردم هرات نیز نامه فرماندهی نظم عامه را شرم آور خوانده و خواهان مجازات صادر کنندگان این نامه شد.
از سوی دیگر محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنای افغانستان نیز این سند را “غرض‌آلود” دانست و گفت که این کار “عمق دشمنی در برابر یک قوم بزرگ افغانستان را نشان می دهد.”
حلقه‌های درون نظام
عطا محمد نور، والی بلخ در واکنش به این نامه وزارت داخله، بار دیگر به حلقه‌هایی در درون نظام اشاره کرده که به باور او حکایت از بغض و نفاق افگنی این افراد است.
آقای نور گفته است “این نخستین باری نیست که به یکی از تبار‌های بزرگ این کشور اهانت صورت گرفته است. پیش ازین نیز بارها شاهد رویکرد‌های تعصب‌آمیز و قوم‌گرایانه حلقات معین در درون نظام بوده‌ایم.”
او به تصفیه قومی و طرح تئوری‌های نفاق افگنانه در حکومت وحدت ملی اشاره کرده و در این رابطه به ” برکناری بی موجب وزرای مخابرات، معارف، اقتصاد، برخی معاون‌ها، والی‌ها، سفیران و مقامات ارشد حکومتی متعلق به تیم مخالف رییس‌جمهور، طرح حذف قومی در اداره امور و هدف گرفتن چهره‌های ملی و مردمی تاثیر‌گذار اشاره کرده است.
عطامحمد نور گفته است که در برابر این گونه توطئه‌ها خاموش نخواهد ماند. او افزوده که به زودی در رابطه با این اقدامات صورت گرفته، موضعش را بیان خواهد کرد.
راهنمای قوم گرایانه
این نامه که این روزها محتوای آن قوم‌گرایانه و تبعیض‌آمیز ارزیابی شده، دو ماه پس از آن جنجال آفرین شده که در اواخر ماه سنبله نیز، سندی با محتوای “راهنمای قوم‌گرایانه” از اداره امور ریاست‌جمهوری افغانستان به رسانه‌ها درز کرد.
در این راهنمای دوازده ماده‌ای که از سوی یکی از کارمندان عالی رتبه این نهاد تدوین شده بود، به مسایل قومی و حذف شماری از افراد اشاره شده و در آن تاکید شده بود که شماری از کارمندان پشتون که «قابل اعتماد باشند و نه مخالف ما» باید مورد حمایت قرار بگیرند.
در این سند نام چند کارمند غیرپشتون ذکر شده و خواسته شده بود که این افراد برکنار و به جای آنان افراد پشتون تعیین شوند زیرا این افراد با «تیم» مورد نظر همکاری نمی‌کنند و یا افرادی از اقوام دیگر را استخدام می‌کنند.
در آن مورد نیز ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان واکنش نشان داده و سخن‌گوی رییس‌جمهور افغانستان گفته بود که “رفتار اشتباه و دیدگاه یک فرد یا یک حلقه، هرگز نمی‌تواند پیوندی با دیدگاه رهبری حکومت داشته باشد.” اما این روزها انتشار نامه‌ی وزارت داخله برای تشکیل پولیس ضدشورش بدون حضور سربازان یک قوم دیگر، بار دیگر نگرانی‌ها از وجود ریشه‌دار دیدگاه‌های قوم‌گرایانه در ساختار حکومت وحدت ملی را افزایش داده است.
تهدید علیه امنیت ملی
وجود دیدگاه‌های قوم‌گرایانه در حالی بار دیگر به نگرانی‌های شهروندان افغانستان افزوده است که چندی پیش سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که نفرت پراکنی قومی، وحدت و امنیت ملی افغانستان را به خطر انداخته است.
او از گرایش‌های قومی و نفرت پراکنی‌های سمتی در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته که “پدیده شوم قوم‌گرایی این روزها، خُلق مردم افغانستان را تنگ و اخلاق اداره را فاسد کرده است”.
آقای دانش گفته بود که قوم‌گرایی در اداره‌های دولتی باید “جرم‌انگاری” شود و از استخدام افرادی که حرکت‌های قومی را در داخل اداره‌ها سازماندهی می‌کنند جلوگیری گردد.
پیش از این جنرال دوستم معاون اول ریاست‌جمهوری نیز از وجود دیدگاه‌های قوم گرایانه در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان خبر داده بود.
با توجه به شرایط موجود، بسیاری از آگاهان باور دارند که سکوت حکومت و بی‌نتیجه ماندن رسیدگی به مواردی از این دست، منجر به افزایش فاصله میان مردم و حکومت شده و بی‌باوری نسبت به حکومت را افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر فاش‌شدن دیدگاه‌های قوم‌گرایانه در نهاد اداره امور ریاست‌جمهوری و حالا هم وزارت داخله افغانستان، نشان می‌دهد که وجود چنین دیدگاهی در نهادهای حکومتی ریشه‌دار بوده و برای مقابله با این باورها که تهدیدی علیه امنیت ملی افغانستان می‌تواند باشد، باید اقدامات جدی‌تری صورت گیرد تا بتوان بی‌اعتمادی شهروندان به حکومت را تا اندازه‌ای کاهش داد.