گروه هماهنگی عدالت انتقالی از تصمیم دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری برای آغاز تحقیقات در مورد جنایت‌های جنگی صورت گرفته در افغانستان استقبال کرده و آن را نقطه عطفی در راستای تامین عدالت در تاریخ افغانستان دانسته است.
خانم فاتو بنسودا دادستان این دادگاه در روزهای گذشته از تصمیم خود برای آغاز تحقیقات در این مورد خبر داده است. در صورت موافقت دادگاه ابتدایی، او می‌تواند تحقیقات خود را در مورد جنایت‌های جنگی صورت گرفته در افغانستان پس از ماه می 2003 میلادی، آغاز کند. چرا که افغانستان در این تاریخ به عضویت این سازمان درآمده است.
به گفته خانم بنسودا، اطلاعات کافی مبنی بر اینکه جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان رخ داده را در اختیار دارد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی با صدور اعلامیه‌ای، از دیوان مقدماتی دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته است که به درخواست دادستان این دادگاه هر چه زودتر پاسخ مثبت داده و دستور آغاز تحقیقات قضایی در مورد جرایم جنگی صورت گرفته در افغانستان را صادر کند.
در صورتی که دادگاه ابتدایی، اجازه تحقیقات را به دفتر دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری بدهد، برای نخستین بار خواهد بود که یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان، آغاز به تحقیق می‌کند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی، این تصمیم دادستان دادگاه بین‌المللی را هشدار صریحی به تمام افراد درگیر در منازعات مسلحانه خوانده است. به گفته این نهاد، این افراد در صورت بروز ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در آینده، از نظارت قضایی نهادهای بین‌المللی بیرون نبوده و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت.
پایان فرهنگ معافیت
فرهنگ معافیت در افغانستان یکی از اصلی‌ترین دلایل گسترش جنایت در این کشور است. گروه هماهنگی گفته است که در طول سالیان متمادی به خصوص در سال‌های اخیر، هزاران انسان بی‌گناه در سراسر این کشور قربانی جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشری شده‌اند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی معتقد است که این اقدام دادگاه بین‌المللی کیفری به صورت مشخص، فرهنگ معافیت و عدم پیگرد قانونی را هدف قرار می‌دهد و برای برقراری عدالت و صلح پایدار در افغانستان بسیار اهمیت دارد.
این نهاد از حکومت افغانستان خواسته تا در صورت صدور اجازه برای تحقیق، زمینه تاسیس نمایندگی این دادگاه را در افغانستان فراهم سازد. گروه هماهنگی عدالت انتقالی هم‌چنین از حکومت خواسته تا زمینه دسترسی قربانیان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت را به این دادگاه فراهم سازد تا شکایت‌های‌شان را مطرح سازند.