مجلس نمایندگان افغانستان فرمان تقنینی رییس‌جمهور غنی مبنی بر تعدیل برخی موارد قانون ثبت احوال و نفوس این کشور را با اکثریت آرا، رد کرد.
در طرح تعدیل این قانون از سوی رییس‌جمهور که در ماه حوت سال گذشته به توشیح رسید، آمده بود که علاوه بر مشخصات فردی، ملیت، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیکی شهروندان افغانستان ذکر شود.
با این حال نمایندگان مجلس افغانستان امروز این طرح تعدیل شده را با اکثریت آرا رد نمودند.
بر اساس قانون ثبت احوال و نفوس افغانستان که حدود سه سال قبل به تصویب مجلس این کشور رسید، باید در اول شناسنامه های الکترونیکی شهروندان ” دولت جمهوری اسلامی افغانستان” درج شده و تنها نام و تخلص و ولایت شهروندان در صفحه نخست ذکر گردد. بر اساس این تصمیم، باقی مشخصات شهروندان در کارت حافظه شناسنامه‌ها ثبت شود.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس افغانستان گفت که “با رد این فرمان تقنینی، قانون سابقه‌ی ثبت احوال و نفوس افغانستان به جای خود باقی است و حکومت باید بر اساس این قانون، روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را آغاز کند.
افزودن دیدگاه