مقامهای حکومت افغانستان میگویند که این کشور در تلاش جلب سرمایهگذاریهای خارجی در بخش استخراج معادن میباشد. این مقامها تاکید میکنند که تمام قراردادها در بخش معدن در این کشور در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده و حکومت تلاش میکند که توجه شرکتهای معتبر را برای سرمایهگذاری در بخش معادن افغانستان جلب کند.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان بهخبرنامه گفت: “در حال حاضر کشورهایی مانند هندوستان، امریکا و استرالیا علاقهمندی خود را برای سرمایهگذاری در بخش معادن افغانستان اعلام کردهاند و ما امیدوار هستیم که با نقشهی راهی که برای استخراج معادن در نظر گرفتهایم، استخراج معادن بهگونهای که منفعت افغانستان کاملا تامین شود، صورت گیرد.”
از سویی هم محمد اشرف غنی، رییسجمهور افغانستان در سفر اخیر خود به هند، از این کشور خواسته است که روی معادن افغانستان سرمایهگذاری کند.
او در سفری رسمی که روز سهشنبهی این هفته به هند داشت، با مقامهای هندی دیدار کرده و روی گسترش روابط تجاری گفتوگو کرده است. رییسجمهوری افغانستان در ملاقات با سوشما سواراج، وزیر خارجهی هند، روی موضوعهای منطقهای، اقتصادی، تجارت و ترانزیت تاکید کرده است.
آقای غنی گفته است که افغانستان ظرفیتهای خوبی در بخشهای معدن، نساجی و صنایع دستی زنان دارد و از هند خواسته است که با استفاده از تخصصاش در این بخشها با افغانستان همکاری کند.
سرمایهگذاری امریکا
در دیداری که محمد اشرف غنی، رییسجمهوری افغانستان با همتای امریکاییاش در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل در نیویارک داشت، امریکا اعلام کرده است که این کشور میخواهد بر معادن افغانستان سرمایهگذاری کند.
کاخ سفید با انتشار اعلامیهی در مورد این سفر، از توافق روسایجمهور افغانستان و آمریکا بر سر کار روی ذخایر معدنی کمیاب افغانستان توسط شرکتهای آمریکایی خبر داده است.
در اعلامیهی کاخ سفید آمده است که “آنان (ترمپ و اشرف غنی) توافق کردند با چنین ابتکاری بهشرکتهای امریکایی اجازه دهد تا برای توسعه مواد اولیه ضروری بپردازد که برای حفظ امنیت افغانستان ضروری و مهم است. زیرا این امر، اقتصاد افغانستان را رشد داده و باعث ایجاد شغل در هردو کشور میشود. با این وجود هزینه برخی کمکهای ایالات متحده امریکا به افغانستان، تامین خواهد شد و در عینحال افغانها نیز به خود بیشتر متکی میشوند.”
این توافق در دیدار محمد اشرف غنی، رییسجمهوری افغانستان با همتای امریکاییاش در جریان نشست عمومی سازمان ملل در نیویارک صورت گرفت. به دنبال این دیدار، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که روسای جمهور هر دو کشور موافقت کردهاند که امریکا در بخش توسعهی فعالیتهای در مورد معدن و سنگهای قیمتی به افغانستان کمک کند.
این خبرگزاری در ادامه نوشته است که امریکاییها بعد از ۱۶ سال حضور در افغانستان در صدد یافتن راهی در جهت ایجاد تعادل و جبران میلیاردها دالری میباشند که هرسال به خاطر حمایت از حکومت کابل هزینه کردهاند. با اینحال استخراج معادن بهگونهای چشمگیر بهعنوان راهی برای این منظور شناخته میشود.
همچنان دونالد ترمپ، رییسجمهور امریکا در توییتر خود از این دیدار اظهار رضایت کرده و نوشته است که دیدار خوشآیندی بوده است.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/910885156373721092?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fkhabarnama.net%2Fblog%2F2017%2F09%2F24%2Fafghanistan-minerals%2F
استخراج غیر قانونی
تحقیقات ایالات متحد امریکا، ارزش بالقوه معادن افغانستان به شمول طلا، سنگ های قیمتی و همچنان عناصر و موادی مانند لیتیوم و خاکهای نادر را که برای وسایل برقی مدرن اهمیت حیاتی دارد، بیش از یک هزار میلیارد دالر برآورد کرده است.
اما به دلیل وجود چالشهایی از قبیل نبود زیر ساختهای اساسی، ترانسپورتی، صنعتی و همچنان شورشگری فزاینده که برای مدت نزدیک به ۵۰ سال برخی از این معادن خارج از کنترول حکومت بوده، باعث شده که بهرهبرداریِ اقتصادی از معادن در این کشور ناممکن شود.
معادن منازعه
با این وجود استخراج معادن بنا بر چالشهای موجود امنیتی در افغانستان، دشوار و پر هزینه میباشد. بخشهای عظیمی از ذخایر اقتصادی خاکهای کمیاب افغانستان در ولایت هلمند قرار دارد که بر اساس گزارشها، اکنون اکثر این مناطق تحت کنترل طالبان می باشد.
از سوی هم سازمان نظارتی «دیدبان جهان» (Global Witness) در گزارشی گفته است که ثروت معدنی افغانستان در شعلهور کردن منازعه درازمدت این کشور کمک کرده و گروههای ضد حکومتی به شمول طالبان سالانه تا ۲۰ میلیون دالر از استخراج غیرقانونی این معادن سود میبرند.
در این گزارش، سازمان نظارتی “شاهد جهانی” خواستار طبقهبندی معادن لاجورد افغانستان بهعنوان “معادن منازعه” شده است.
اصطلاح “معادن منازعه” برای معدنهایی به کار برده میشود که در مناطق جنگی خارج از کنترول دولت بوده و به صورت غیرقانونی استخراج میشوند و همچنان در جریان کار استخراج آن حقوق بشر نقض میگردد.
معادن لاجورد افغانستان عمدتا در ولایت شمالی بدخشان موقعیت دارد؛ ولایتی که به گفته سازمان “شاهد جهانی”، بر اثر رقابت خشونتبار میان زورمندان محلی، وکلای شورا و طالبان بر سر کنترول این معادن به شدت بیثبات شده است.
دومین منبع درآمد طالبان
این سازمان گفته است که بدخشان نمادی از چنین وضعیتی در سراسر افغانستان است و استخراج غیرقانونی معادن بعد از مواد مخدر به دومین منبع بزرگ عایداتی طالبان تبدیل شده است.
طالبان بر کاشت و برداشت از کوکنار در ولایت هلمند افغانستان نظارت دارند که از آن برای تولید بخش زیادی از هیرویین جهان استفاده میشود. با این وجود گزارشها نشان میدهد که مقدار تجارت این مواد مخدر سالانه به سه میلیارد دالر میرسد.
در عین حال، برخی از منابع تحقیقاتی در افغانستان نیز حکومت این کشور را به بیتوجهی و عدم مبارزه با فساد موجود در مورد استخراج معادن این کشور، متهم کرده و میگویند که برخی از مقامهای محلی زمینه را برای سوء استفاده از معادن این کشور مهیا میکند.
مسوولان دیدبان شفافیت افغانستان در ماه ثور سال جاری خورشیدی در یک نشست خبری گفته بودند که شماری از مقامات امنیتی با ناامن سازی، فراهم نساختن زمینه نظارت دقیق از قراردادها و استفاده از نفوذشان برای دادن قرادادها به شرکتهای مشخص از راههای قانونی و غیرقانونی در سوء استفاده از معادن دست دارند.
چشمداشت امریکا
از سوی دیگر، رسانههای امریکایی هم گفتهاند که دونالد ترامپ به ثروت معدنی افغانستان چشم دوخته تا کمکی شود برای پرداخت هزینه جنگ ۱۶ساله در افغانستان و همچنان تامین مصارف بازسازی افغانستان که ۱۷۷ میلیارد دالر هزینه برداشته است.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته که رییسجمهور آمریکا در پی دلایلی برای حضور در این کشور پس از ۱۶ سال جنگ است؛ منابع معدنی غنی این کشور میتواند برای آمریکا سودآور باشد و دلیلی برای ماندن در این کشور تلقی گردد.
بنابراین در نخستین گفتوگوی ترامپ و «اشرف غنی» رییسجمهور افغانستان نیز موضوع منابع معدنی افغانستان مطرح شد.
در حالی که مجله پولیتیکو گزارش داده بود که ترامپ از امضای طرح اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان خودداری کرده است، اما این رییسجمهور تاجر مسلک آمریکایی تاکید کرده است که استفاده از منابع سرشار افغانستان میتواند توجیهی برای حضور آمریکا در این کشور باشد.
با این وجود کاخ سفید در نظر دارد که برای بررسی شرایط معادن افغانستان، نمایندهای را در افغانستان بفرستد و با مقامهای وزارت معادن و پترولیم این کشور گفتوگو داشته باشد.
روزنامه نیویارک تایمز نیز نوشته است که استفن فینبرگ، مشاور غیر رسمی ترامپ در پی ایجاد راههایی برای استفاده از منابع معدنی افغانستان است.
تامین امنیت یکی از بزرگترین نگرانی در زمینه استخراج معادن در افغانستان پنداشته شدهاست؛ زیرا برخی از غنیترین معادن این کشور در مناطق تحت کنترل طالبان قرار دارد.
این روزنامه در ادامه نوشته است که فینبرگ همچنین مالک شرکت «داینا کورپ» است که میتواند نقش مهمی را برای تامین امنیت معادن ایفا کند.
اصلاح قانون استخراج معادن
رهبری وزارت معادن و پترولیم کشور میگویند که نقشهی راه جدیدی را برای استخراج معادن افغانستان آماده کردهاند. این نقشهی راه میتواند مشکلات بخش معدن را برطرف کرده و از سوء استفاده از معادن جلوگیری کند.
مسوولان در وزارت معادن، جزییات “نقشه راه اصلاحات و مدیریت سکتور معادن” را در نشستی در ارگ با محمداشرف غنی رییسجمهور شریک ساختند.
مسوولین وزارت معادن و پترولیم با اشاره به اینکه این نقشه راه میتواند آینده مرفه را برای نسلهای بعدی تأمین نماید، میگویند که با بکارگیری و تطبیق آن، معادن افغانستان بصورت شفاف مدیریت خواهند شد.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان به خبرنامه گفت که “نقشه راه اصلاحات و مدیریت معادن کشور شامل پنج اصل عمده، اصلاحات و انکشاف اداره، مدیریت و معلومات جیولوژیکی، مدیریت قراردادها در مطابقت با قانون، مدیریت شفاف و حسابده و همچنان رشد و فراهمنمودن شرایط برای سرمایهگذاری میباشد که برای دو مرحله (دوسال و پنجسال) درنظرگرفته شده است.”
آقای مطفی تاکید میکند که پیش از این یکی از چالشهای استخراج معادن، مساله امنیت معادن بوده است. به گفته او در نقشهی راه جدید برای استخراج معادن با هماهنگی نهادهای امنیتی به شمول وزارتهای داخله، دفاع و امنیت ملی تهیه شده که این نهادها برای تامین امنیت این مناطق مسوولیت جدی را بر دوش خواهند گرفت.
محمداشرف غنی رییس جمهور نیز نقشه راه اصلاحات و مدیریت معادن را آغازی خوب برای بهبود وضعیت بخش معادن افغانستان دانسته است. او گفته که نیاز است تا از نظریات متخصصین معادن نیز در این راستا استفاده شود.
از سویی هم مسوولان اتاق صنایع و معادن افغانستان از تهیهی این نقشهی راه ابراز خرسندی کرده و میگویند که آماده کردن این مکانیزم، گامی بزرگی در عرصه قانونی ساختن استخراج معادن در افغانستان میباشد.
رحیمالله سمندر، رییس عامل اتاق صنایع و معادن افغانستان به خبرنامه گفت که “پیش از این معادن افغانستان بهصورت غیرحرفهای و غیرقانونی از سوی برخی مافیای منطقه استخراج میشد که بیشتر منافع آن به سود گروههای خاص دیگر میرفت، به این خاطر حکومت افغانستان همهی قراردادهای استخراج معادن در افغانستان را فسخ و برای مدتی به تعویق انداخته است. اما این نقشهی راه میتواند استخراج معادن را قانونمند سازد که در آن منفعت افغانستان در نظر گرفته میشود.”
رییس عامل اتاق صنایع و معادن افغانستان تاکید کرد که ” تا سه ماه دیگر راهبرد یا نقشه راه در بخش معادن افغانستان تکمیل میشود که سندی معتبر برای قراردادهای معادن و قراردادهای بزرگ برای استخراج معادن خواهد بود.”