وزارت مالیهی افغانستان روز یکشنبه این هفته اعلام کرد که برای نخستینبار افغانستان سند عضویت دایمی بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیا (AIIB) را به دست آورده است.
وزارت مالیه افغانستان با نشر اعلامیهای تاکید کرده است که اکلیل حکیمی، وزیر مالیهی این کشور در حاشیه نشست سالانه بانک جهانی عضویت دایمی افغانستان در بانک سرمایه گذاری زیرساختی آسیا را بدست آورده است.
مقامهای حکومت افغانستان، از عضویت این کشور در بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیا ابراز امیدواری کرده و میگویند که عضویت افغانستان در این بانک میتواند زمینهی اجرا شدن پروژههای بزرگ ملی را در این کشور فراهم سازد.
با این وجود قرار است در آینده نزدیک رییس این بانک و هیات بلندرتبه آن به منظور آغاز کار عملی این همکاریها، از افغانستان بازدید کنند.
نشست ابتدایی
عضویت افغانستان در بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیا در ماه حمل سال جاری خورشیدی مورد تایید قرار گرفت. در ماه حمل امسال اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان در شهر بیجینگ چین همراه با جین لیقون، رییس این بانک دیدار کرد و عضویت افغانستان بهگونهی رسمی تایید شد.
مقامهای وزارت مالیهی افغانستان تاکید میکنند که در نشست اول در رابطه با همکاریهای این بانک در بخش تمویل و تامین مالی پروژههای انرژی و آب و همچنان پروژههای خط آهن در افغانستان گفتوگو شده است.
بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیا در حال حاضر دارای ۷۰ عضو میباشد. افغانستان، هنگ کنگ، اتیوپی، مجارستان، ایرلند و سودان از جمله کشورهایی هستند که به تازگی عضویت این بانک را بدست آوردهاند.
منافع افغانستان
عضویت افغانستان در این بانک بهنوعی با جاده ابریشم و طرح یک کمربند، یکراه گره خورده است. چین در راستای اهداف اقتصادی این طرح، نخستین گام را در احداث زیرساختهای لازم در کشورهایی میداند که در مسیر این برنامه قرار دارند.
از سویی هم به دلیل این که حدود ۷۵ درصد سهام این بانک را کشورهای آسیایی دارند، این امر میتواند فرصت مناسبی برای برقراری پیوند اقتصادی افغانستان با کشورهای آسیایی در جهت همگرایی منطقهای باشد.
روزنامههای چینی نوشتهاند که پروژههای روی دستداشتهی این کشور، به نوعی با اولویتهای اقتصادی افغانستان نیز همخوانی دارد. از سوی دیگر چین با پشتوانهی ذخایر ارزی فزاینده و افزایش ثروت اقتصادی در سالهای آینده نیاز به تحول در زیرساختهای ارتباطی آسیا به عنوان بخشی از بازارهای وسیع بینالمللی برای صادرات خویش دارد.
نفع دیگری که افغانستان از عضویت در این بانک میبرد این است که این کشور سالانه باید 10 درصد از تولید ناخالص ملی خود را در بخش سرمایهگذاری زیرساختهای داخلی مصرف کند. در حالی که سرمایه واقعی که برای ساخت زیر ساخت مصرف میشود بسیار کمتر از آن است.
با این وجود، بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیا به عنوان یک مکانیزم جایگزین، دولت افغانستان را قادر میسازد تا پروژههای مختلف ملی و منطقهای را در داخل افغانستان از لحاظ مالی تامین کند.
چالشها
در کنار منفعتهایی که افغانستان از عضویت این بانک میبرد، این عضویت چالشهایی را نیز برای افغانستان در پی خواهد داشت. این بانک بر اساس ایده چینیها ایجاد شده است اما امریکا بهعنوان اصلیترین بازیگر جهانی در افغانستان، مایل است از ظرفیت افغانستان در نهادهای همسو با خودش استفاده شود.
با این وجود به هر اندازهای که عملکرد افغانستان در این بانک سبب پیشبرد منافع چین شود به همان میزان باعث ایجاد اختلاف و تضاد منافع امریکا با افغانستان خواهد شد. باتوجه به وابستگی سیاسی نظامی و اقتصادی عمیق افغانستان به ایالات متحده، ممکن است منافع ملی افغانستان با بحران مواجه شود.
چالش دیگری که عضویت این بانک میتواند برای افغانستان داشته باشد این است که شاید چین از نظر اقتصادی در جایگاهی باشد که بتواند بسیاری از نیازهای زیرساختی افغانستان را پاسخ دهد، اما این کشور روابط نزدیکتری با پاکستان دارد؛ در ماه جون ۲۰۱۶ میلادی مقدار زیادی از وامهای این بانک در همان مراحل اولیه به پاکستان اختصاص یافت.
این نشان میدهد که پاکستان با توجه به حجم قرارداد ۴۶ میلیارد دالریاش با چین، از نفوذ زیادی بر این کشور برخوردار میباشد. با این حال، این احتمال وجود دارد که پاکستان چالشهایی را بر سر راه افغانستان در استفاده از ظرفیت این بانک به وجود آورد.
چالش دیگر برای افغانستان این است که از میان اعضای این بانک تنها چین و هند تا حدودی تمایل خود را برای سرمایهگذاری در افغانستان نشان دادهاند. کشورهای دیگر یا خودشان ضعف اقتصادی دارند و یا به دلیل ناامنی و بیثباتی در افغانستان، تمایلی از خود برای سرمایهگذاری در این کشور نشان نمیدهند.
بانک سرمایهگذاری زیرساختی آسیا
درسال ۲۰۱۳ مقامات چینی اعلام کردند، که در صدد تأسیس یک بانک بین المللی هستند که منابع مالی و اعتباری آن را برای ساخت و گسترش زیرساختهایی چون بنادر، مسیرهای ریلی، جادهها، فرودگاهها، استخراج معادن و انتقال انرژی مصرف کنند.
این نهادها شامل سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی است.
عضویت در این بانک برای تمامی کشورها آزاد است و حق رای هیات مدیره بانک، بر حسب شاخص برابری قدرت خرید و تولید ناخالص داخلی کشورها تعیین میشود. بر اساس این الگو، چین و هند به ترتیب بیشترین حق رای را دارند، اما هر کشوری که تولید ناخالص خود را در طول زمان افزایش دهد، میتواند سهم بیشتری از این بانک داشته باشد.
ارایه وامهای مستقیم، سرمایهگذاری در سرمایه سهامداران یک موسسه یا شرکت، تضمین وامهای توسعهای، ارایه کمکهای فنی و دیگر روشهای مالی را هیات مدیره با رای اکثریت مطلق تصویب میکند. با این وجود تصمیمات مهمی در مورد سرمایهگذاریها و ساختار این بانک، نیازمند موافقت ۷۵ درصد از اعضا میباشد.