اکلیل حکیمی، وزیر مالیه‌ی افغانستان در ماه جدی سال گذشته‌ی خورشیدی، با سخن‌رانی در پارلمان افغانستان از افزایش ۴۳ میلیاردی درآمد ملی افغانستان خبر داد.
افغانستان با ختم سال مالی ۱۳۹۵، ریکارد جدیدی در جمع‌آوری درآمد ملی به ثبت رساند. مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌گویند که این وزارت در این سال مالی توانسته است که ۱۶۵ میلیارد افغانی (حدود ۲٫۵ میلیارد دالر) درآمد را جمع‌آوری کند.
از سویی هم در سال مالی ۱۳۹۴، وزارت مالیه‌ی افغانستان توانست ۸ میلیارد افغانی بیشتر از هدف تعیین‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول، درآمدزا باشد و با ثبت ریکاردِ ۱۲۲ میلیارد افغانی، ۲۲ درصد درآمد ملی را نسبت به سال قبل آن افزایش دهد.
با این‌حال وزارت مالیه‌ی افغانستان سال گذشته‌ی خورشیدی به‌خاطر اجرای اصلاحات در پنج بخش کلیدی، ۸۳٫۵ میلیون دالر وجوه تشویقی را از طرف بانک جهانی به‌دست آورد. حکومت افغانستان در سال 1394خورشیدی هم در حدود ۷۵ میلیون دالر کمک تشویقی صندوق بین‌المللی پول را به خاطر افزایش بی‌سابقه در درآمد ملی دریافت کرده بود.
بهبود سیستم مالی، شفافیت در جمع‌آوری درآمدها، نصب سیستم‌های برقی از جمله اقدام‌های است که حکومت افغانستان در سه سال اخیر برای افزایش درآمد ملی این کشور انجام داده است.
حکومت افغانستان در سه سالی که از عمرش می‌گذرد، تلاش‌های چشم‌گیری در حوزه اقتصادی انجام داده است، اما آیا تمام برنامه‌های اقتصادی حکومت این کشور مانند برنامه افزایش درآمد داخلی موفق بوده است؟
ضمانت مالی چهارساله
کنفرانس بروکسل یکی از کنفرانس‌های مهم بین المللی برای افغانستان بود که به تاریخ ۵ اکتوبر سال گذشته‌ی میلادی برگزار شد و در نتیجه آن، جامعه جهانی متعهد به کمک ۱۵ میلیارد دالری به افغانستان برای ۴ سال آینده شد.
بازگشت پردستاورد حکومت افغانستان از این کنفرانس یکی از بزرگ‌ترین موفقیت های حکومت وحدت ملی در طول عمر سه ساله‌اش در عرصه جلب کمک های مالی پنداشته می شود؛ در این نشست رهبران کشورهای جهان بر ادامه حمایت‌شان از افغانستان تاکید کردند.
مقام‌های حکومت افغانستان پیش از کنفرانس بروکسل اعلام کرده بودند که انتظار دارند تعهدات مالی جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل سالیانه ۳٫۵ میلیارد دالر شود. در هماهنگی با این انتظار دولت افغانستان، حامیان مالی افغانستان تعهد نمودند که برای چهار سال آینده، ۱۵٫۲ میلیارد دالر به این کشور بپردازند.
تغییر چهره افغانستان در فساد
در سال‌های اخیر فساد اداری همواره افغانستان را در صدر جدول فاسدترین کشورهای جهان قرار می‌داد. اما سازمان شفافیت بین المللی سال گذشته‌ی خورشیدی اعلام کرد افغانستان با اقداماتی که در راستای مبارزه با فساد انجام داده شرایطش بهبود یافته و از سومین کشور فاسد جهان به هشتمین کشور رسیده است.
مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که در 2 سال گذشته اصلاحات عمده در بخش مالی و گمرکی افغانستان آمده است و هنوز هم این اصلاحات ادامه دارد.
این مقام‌ها آوردن اصلاحات در بخش مالی و گمرکی، ایجاد کمیسیون تدارکات ملی، اصلاحات در بخش عدلی و قضایی و ثبت دارایی‌های مقام‌های حکومتی را از جمله دلایل کاهش فساد در این کشور می‌دانند.
سرمایه ترانزیت و انتقالات
تنش‌های سیاسی افغانستان با همسایه‌ی شرقی‌اش در چند سال گذشته باعث شد تا روابط تجاری کابل و اسلام آباد نیز متاثر گردد و به پایین‌ترین سطح ممکن برسد؛ امری که سبب شد افغانستان سیاست و برنامه‌های اقتصادی و بازرگانی خود را از شرق به غرب و شمال گسترش دهد.
تجارت افغانستان تا سال ۲۰۱۳ از طریق مرز شرقی، به شکل قابل ملاحظه‌ای بیشتر از مرزهای غربی و شمالی این کشور بود. اما پس از سال ۲۰۱۴، پاکستان با رد پیشنهادات تجاری افغانستان و افزایش تنش‌های سیاسی با کابل، سبب شد که کابل راه‌های بدیل را جستجو کند و با همسایه‌های غربی و شمالی‌اش روابط نیک بازرگانی را ایجاد نماید.
در سال ۲۰۱۳ مجموع صادرات پاکستان به افغانستان ۱۷۴۲ میلیون دالر می‌رسید و در مقایسه صادارت ایران به افغانستان در حدد ۱۵۱۰ میلیون دالر بود. با این حال، آخرین آمار از سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که صادرات ایران به افغانستان به ۱۸۰۸ میلیون دالر افزایش یافته در حالی که صادرات پاکستان به افغانستان به ۱۳۴۶ میلیون دالر کاهش یافته است.
آغاز به کار بندر چابهار و همکاری‌های سه جانبه کابل، تهران و دهلی نو در این بندر، وضعیت جدیدی را برای تجارت افغانستان به میان آورد؛ امری که توانست بدیلی برای بندر کراچی و گوادر شود. علاوه بر این، افغانستان چندین موافقت‌نامه چند‌جانبه‌ی ترانزیتی و تجاری با کشورهای شمالی و غربی خود داشته است.
دو موافقت نامه‌ی سه جانبه‌ی حمل و نقل تجاری (افغانستان-ایران هند) و (افغانستان –ایران- تاجیکستان) و هم‌چنان چهار موافقت‌نامه دوجانبه با ایران، ترکمنستان، ازبکستان و هند از جمله تلاش‌های افغانستان برای تغییر استراتژی بازرگانی این کشور به سمت غرب و شمال بوده است.
در دسامبر ۲۰۱۴ یک قرارداد پنج جانبه راه آهن میان افغانستان، چین، قرغیزستان، تاجیکستان و ایران امضا شد که این راه، چین را از طریق افغانستان با ایران ارتباط می‌دهد. با استفاده از این راه‌آهن در سپتامبر سال گذشته‌ی میلادی، چین از طریق اولین قطار، به ارزش ۴ میلیون دالر کالاهای تجاری به افغانستان فرستاد.
از سویی هم افغانستان در نوامبر سال گذشته‌ی میلادی، شبکه راه‌آهن لاجورد را با ترکمنستان افتتاح کرد که از آن طریق این کشور می‌تواند از طریق ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به چین و کشورهای اروپایی راه پیدا کند.
پی‌گیری پروژه‌های زیربنایی
حکومت افغانستان در طول عمر سه ساله‌اش تلاش کرده است تا اجرایی‌شدن پروژه‌های دراز مدت زیربنایی را پی‌گیری کند.
مقام‌های حکومت افغانستان در ماه جوزای سال گذشته‌ی خورشیدی بند سلما را همراه با مقام‌های هندی در هرات افتتاح کردند. این بند از سال ۲۰۰۶ میلادی با کمک 300 میلیون دالری هندوستان در حال ساخت بود و در سال گذشته‌ی خورشیدی توسط مقام‌های حکومت کنونی به بهره برداری سپرده شد.
قرار است بند سلما در ولسوالی چشت هرات حدود ۴۲ میگاوات برق تولید کند و زمین‌های بیش از 600 روستا را نیز در این ولایت آبیاری کند. گشایش بند سلما در افغانستان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیربنایی است که دهلی نو در طول سیزده سال گذشته در این کشور انجام داده است.
در بخش صنعت، کارخانه تولید سمنت جبل السراج ولایت پروان پس از گذشت ۲۰ سال، در ۱۷ حمل سال گذشته‌ی خورشیدی دوباره آغاز به کار کرد.
این کارخانه، اولین کارخانه تولیدی سمنت در افغانستان است که در سال ۱۳۳۷ خورشیدی ایجاد شد. این شرکت تولیدی تا سال ۱۳۷۵ فعالیت تولیدی پایداری داشت. اما پس از آن، با کاهش تولیدات روبرو گشت و سود اقتصادی آن رو به کاهش نهاد. در سال ۱۳۸۳ نیز به دلیل نبود انرژی برق، با رکود کامل مواجه شد.
با فعالیت دوباره این کارخانه برای نزدیک به ۱۲۰ تن به شکل مستقیم و برای نزدیک به ۵ هزار تن دیگر به شکل غیر مستقیم زمینه کار فراهم شده است.
امضای قراردادهای مهم در بخش ساخت بندهای برق در افغانستان از جمله برنامه‌های زیربنایی دیگر در این کشور بوده است. امضای قرارداد بند بخش آباد ولایت فراه، قرارداد بند کجکی ، توسعه بند کمال خان، توسعه بند شاه و عروس کابل و بندهای آبی دیگر از جمله‌ی این پروژه‌ها بوده است.
در بخش منطقه‌ای نیز حکومت وحدت ملی پروژه‌های مختلف زیربنایی را پی‌گیری کرده است. پی‌گیری پروژه گاز تاپی، برق 500کیلوولت ترکمنستان و پروژه کاسا یک‌هزار از جمله پروژه‌های زیربنایی منطقه‌ای است که حکومت وحدت ملی در طول عمر سه ساله‌اش تعقیب کرده است.
برنامه‌های ناکام
حکومت وحدت ملی افغانستان در ماه سنبله‌ی سال گذشته‌ی خورشیدی قطار ویژه افغانستان-چین را به راه انداخت. مقام‌های افغان حین افتتاح این راه‌آهن اعلام کردند که این خط آهن هر ماه دو بار کانتینرهای حامل کالاهای تجاری تاجران افغان را به حجم ۴۵ فوت به وزن ۲۹ تن و ۴۰ فوت به وزن ۲۶ تن از ایستگاه شهر هایمن چین به بندر حیرتان افغانستان حمل می‌کند.
این قطار اما بعد از اولین ماموریت خود، به‌دلیل مشکلات فنی متوقف شده و تا کنون انتقالات دیگری نداشته است.
بازرگانان افغان می‌گویند که واردات اموال تجارتی از طریق این راه آهن تنها یک‌بار به‌گونه‌ی نمادین انجام شده است و دیگر حمل و نقل اموال بازرگانی از این طریق صورت نگرفته است.
مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان تاکید دارند که این راه ترانزیتی با چین نسبت به هر راه دیگر نزدیک‌تر و اقتصادی‌تر می‌باشد اما مشکلات تجاری در داخل افغانستان و مشکلات ترانزیتی در خاک ازبکستان سبب شده که بعد از اولین ماموریت این قطار، انتقال اموال تجارتی از طریق این مسیر، متوقف شود.
از سوی دیگر در ماه قوس سال گذشته‌ی خورشیدی اولین قطار مستقیم افغانستان-ترکمنستان از راه لاجورد داخل خاک افغانستان شد. اما این قطار نیز بعد از اولین حمل و نقل، متوقف شد و تا کنون هیچ رفت و آمدی نداشته است.
با متوقف‌شدن انتقالات از طریق این دو مسیر، برخی از بازرگانان افغان اراده حکومت افغانستان درباره اجرای موفقانه و تداوم انتقال اموال بازرگانی از این مسیرهای ترانزیتی را زیر سوال می‌برند.
هم‌زمان با این موارد، متوقف شدن انتقالات از طریق دهلیز هوایی افغانستان-هند برای مدتی، بیش از 50 درصد از میوههای تازه بازرگانان افغان را در ماه‌های گذشته فاسد ساخت.
برخی از مسوولان نهادهای بازرگانی افغانستان تاکید می‌کنند که طرح دهلیز هوایی افغانستان-هند بیشتر از آن که عملی باشد، یک طرح سیاسی است. آنان می‌گویند که انتقالات میوههای تازه افغانستان به هند از طریق دهلیز هوایی با مشکلات فنی جدی روبرو است.
دهلیز هوایی افغانستان-هند در ماه جوزای سال جاری خورشیدی با حضور مقام‌های افغانستان و هند در میدان هوایی کابل افتتاح شد. اما پس از اولین انتقالات برای مدتی طولانی متوقف شد که خسارت هنگفتی به بازرگانان میوه افغانستان وارد شد.
افزایش فقر و بیکاری
با وجود خوش‌بینی مقام‌های حکومت افغانستان از بهبود وضعیت اقتصادی این کشور، بانک جهانی اما در گزارش ماه می سال جاری میلادی، از افزایش چشم‌گیر فقر در این کشور خبر داد.
این بانک در گزارشی نوشته است که میزان فقر در این کشور از ۳۶ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است. این بانک کاهش کمک‌های خارجی، افزایش بیکاری و گسترش دامنه‌های جنگ را عامل اصلی افزایش فقر در افغانستان دانسته است.
این گزارش بانک جهانی که بیشتر روی وضعیت فقر در افغانستان تمرکز کرده، ارقام سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ را به عنوان آخرین ارقام موجود، برای تحلیل وضعیت افغانستان استفاده کرده که در آن فرصت‌های کاریابی در این کشور به ویژه در مناطق روستایی از وضعیت بدی برخوردار است.
بر اساس این گزارش بیکاری در روستاهای افغانستان از سال ۲۰۱۲ به بعد حدود ۳ برابر افزایش یافته است.
یافته‌های این بانک نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، حدود دو میلیون افغان بیکار بوده‌اند که از آن جمله ۶۰ درصد آنان مردان بوده و ۷۴ درصد از این بیکاران در مناطق روستایی زندگی می‌کردند.
این گزارش نشان می‌دهد که پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی افغانستان بطور فزاینده با خطر روبرو می‌باشد. اگر چه آخرین ارقام این گزارش از سال ۲۰۱۴ می باشد، اما شاخص‌های این بانک نشان می‌دهد که سطح فقر بیشتر از پیش افزایش یافته است.
8پله سقوط در محاسبات جهانی کسب و کار
بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، افغانستان به لحاظ شاخص‌های فضای کسب‌وکار در دو سال گذشته ۸ رتبه سقوط کرده است. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود جایگاه افغانستان را از نگاه شرایط کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی از میان ۱۹۰ کشور، در رده ۱۸۳ام قرار داده است.
گزارش سال ۲۰۱۶ این بانک در مورد شاخص‌های فضای کسب و کار که به تازگی نشر شده، نشان می‌دهد که وضعیت کسب و کار و فعالیت‌های تجاری در افغانستان نسبت به یک سال گذشته سقوط یک پله‌ای و نسبت به دو سال گذشته سقوط ۸ پله‌ای داشته است.
بر اساس نمودارهای بانک جهانی، افغانستان در سال ۲۰۱۵ از میان ۱۹۰ کشور جهان در رده‌ی ۱۸۲ و در سال ۲۰۱۴ از میان 189 کشور، در رده‌ی ۱۷۵ قرار داشته است.
سیر نزولی افغانستان در نمودار بانک جهانی بیان‌گر بد‌ترشدن شرایط اقتصادی می‌باشد. با این وجود افغانستان تنها نسبت به ۷ کشور از میان ۱۹۰ کشور جهان، فضای کسب و کار بهتری دارد.
جایگاه افغانستان در شاخص‌های دیگر نیز ناامید کننده است. این کشور از جمع ۱۹۰ کشور در رده‌بندی حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک در رده ۱۸۹، گرفتن جواز ساختمانی ۱۸۶، دسترسی به برق ۱۵۹، ثبت ملکیت‌ها ۱۸۶، گرفتن اعتبار ۱۰۱، پرداخت مالیات ۱۶۳، تجارت فرامرزی ۱۷۵، اجرای قرارداد‌ها ۱۸۰ و هم‌چنان در حل ورشکستگی در رده‌ی ۱۵۹ قرار دارد.
وضعیت بد سرمایه‌گذاری
افغانستان در گزارش سالانه بانک جهانی، در ردیف بدترین کشورهایی قرار گرفته که محیط مناسبی برای سرمایه‌گذاری ندارد. در این رده‌بندی جهانی، افغانستان از میان 190 کشور در رده 183 قرار گرفته است.
شاخص‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری که بانک جهانی برای تحقیق درنظر گرفته، شامل آغاز فعالیت تجارت و سرمایه گذاری، اخذ جواز ساختمانی، دسترسی به برق و قرضه های بانکی، ثبت ملکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک، تجارت برون مرزی، تطبیق قرارداد‌ها و حل و فصل ورشکستگی شرکت‌های خصوصی می‌شود.
از سویی هم گزارش خبرنامه در ماه جوزای سال جاری خورشیدی از بازار کار افغانستان تحت عنوان “روایت یک بازار” نشان داد که بعد از ناامنی‌های اخیر در کابل، بازار کار به‌گونه‌ی قابل ملاحظه‌ای رکود داشته و میزان درآمد کسبه‌کاران نیز تا 40 درصد کاهش یافته است.
با توجه به وضعیت موجود، با آن که بخش درآمدزایی داخلی و مدیریت مالیاتی افغانستان موفقیت چشم‌گیری داشته اما در عرصه اقتصادی و بازرگانی هنوز چالش‌های بزرگی فراروی حکومت وحدت ملی قرار دارد؛ چالش‌های که اگر به زودی رفع نگردد، می‌تواند فقر را بیشتر سازد و وضعیت زندگی شهروندان افغان را وخیم سازد.
به این جهت به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیاز است تا رهبران حکومت وحدت ملی در گزینش مدیران اجرایی و ارشد خود در بخش اقتصادی و بازرگانی همانند گزینش مدیران بخش مالیاتی و درآمدزایی شان با دقت عمل نمایند و در عین حال طرحواره‌های حمایتی بزرگی را برای بخش خصوصی و بازرگانان افغان در عرصه‌های امنیت بازرگانی و امنیت مالی ایجاد و اجرایی سازند. با توجه این موارد، به باور بسیاری از آگاهان کارنامه سه ساله حکومت وحدت ملی را در عرصه اقتصادی می‌توان در بهترین حالت، با اما و اگرهای فراوان، خوش بینانه توصیف کرد.
افزودن دیدگاه