هم‌زمان با ششم میزان روز جهانی دسترسی به اطلاعات نی یا حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان اعلام کرده که 34 درصد نهادهای دولتی هنوز مرجع اطلاع رسانی را در ادارات شان ایجاد نکرده‌اند.
با این حال، ماده‌ی دهم قانون دسترسی به اطلاعات بیان می‌دارد که “ادارات مکلف اند به منظور تامین حق دسترسی اتباع کشور به اطلاعات، مرجع مسوول اطلاع رسانی را مشخص نمایند.”
69 نهاد دولتی
بر اساس نظرسنجی تازه که از سوی دفتر نی راه اندازی شده، از 69 نهاد و ادارات دولتی افغانستان، 51 نهاد دولتی پاسخ ارایه کرده، اما 18 نهاد دیگر اصلن پرسش‌نامه‌ی این نظرسنجی را پاسخ نداده‌اند.
این در حالی است که 34 درصد نهادهای دولتی که مرجع اطلاع رسانی شان را ایجاد نکرده‌اند، شامل 18 نهادی نیست که اصلن پرسش‌نامه را پاسخ نداده است.
با آن‌که عدم دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران هنوز یک چالش است، اما شهروندان افغانستان این حق اساسی را یک رویا می پندارند.
محدودیت شبکههای مخابراتی
از سوی دیگر، شبکه های خصوصی مخابراتی که خدمات انترنتی نیز ارایه می کنند، فعالیت های شان از چند مدتی به این سو در برخی از ولایت های افغانستان محدود شده و دسترسی شهروندان به اطلاعات را مختل نموده است.
انترنت یکی از وسیله های مهم دسترسی به اطلاعات در جهان شناخته شده و حکومت افغانستان به اساس قانون مکلف است تا زمینه‌ی دسترسی شهروندان به انترنت را فراهم ساخته و جلوی قطع شدن شبکههای مخابراتی در کشور را بگیرد.
دولت افغانستان بر بنیاد قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات وظیفه دارد تا دسترسی به اطلاعات را برای تمام شهروندان کشور فراهم نموده و تمام موانع رسیدن به این حق را از جلوی آنها دور سازد.