دفتر نی یا نهاد حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان از ایجاد محدودیت در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از انترنت که از سوی برخی نهادهای امنیتی این کشور پیشنهاد شده، ابراز نگرانی کرده است.

عبدالمجیب خلوت‌گر رییس عمومی دفتر نی، به دستورالعمل استفاده از شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده که قرار است به زودی شامل فرایند قانون‌گذاری شود.

به گفته او تعدادی از نهادهای امنیتی افغانستان در تماس با وزارت‌های مخابرات و اطلاعات و فرهنگ این کشور، خواهان ایجاد محدودیت‌هایی برای استفاده از انترنت و شبکه‌های اجتماعی برای شهروندان شده‌اند.

آقای خلوت‌گر گفته است که “اگر فرایند قانون‌گذاری تحت تاثیر نهادهای امنیتی قرار گیرد، حقوق اساسی شهروندان که در قانون اساسی افغانستان ذکر شده، ضایع خواهد شد.”

او از حکومت افغانستان خواسته است تا دست نهادهای امنیتی را در روند تصویب این دستورالعمل کوتاه کند و اگر توانایی این کار را ندارد، این مساله را به صورت رسمی به شهروندان و نهادهای حامی رسانه‌ها اعلام کند.

بیشتر اطلاعات مورد نیاز مردم افغانستان از طریق رسانه‌های اجتماعی رد و بدل می شود. از همین رو دفتر نی از حکومت افغانستان خواسته است تا به جامعه رسانه‌ای این کشور اطمینان دهد که در این رابطه هیچ برخورد امنیتی صورت نخواهد گرفت.