افغانستان در هفته ای که گذشت، شاهد رویدادهای سیاسی و امنیتی بود که حواشی گسترده ای پیدا کرد و هفته ای سخت و همراه با نگرانی را برای مردم این کشور رقم زد. اگر چه انفجار روز چهارشنبه گذشته در کابل که بیش از 500 کشته و زخمی برجای گذاشت و سپس به خشونت کشیده شدن تظاهرات مردمی در روز جمعه، سرآغاز این تحولات بود اما، به نظر می رسد حوادث روز شنبه، روند این رخدادها را وارد مرحله تازه ای کرد. کشته شدن فرزند علم ایزدیار معاون مجلس سنا در تظاهرات روز جمعه و سپس انفجار در مراسم خاک سپاری فرزند او، رفته رفته حوادث اخیر را به سمت تقابل میان نیروها و جریان های وابسته به جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری برده است.
در تازه ترین مورد نیز امروز پنج شنبه ( 18 جوزا)، حکمتیار رهبر حزب اسلامی و سید منصور نادری رییس حزب پیوند ملی در حمایت از حکومت و ارگ ریاست جمهوری وارد این میدان شده اند و صف بندی های تازه ای را شکل دادند. با ورود چهره ها و جریان های تازه در سیر این حوادث، به نظر می رسد ارگ ریاست جمهوری با کشاندن نیروهای حامی خود می‌خواهد، موج فشارهایی که در این هفته از سوی جمعیت و معترضان، بر حکومت وارد شده است را کمی کاهش دهد.
از همین رو خبرنامه، با توجه به اهمیت رخدادهای این هفته، به تحولات و واکنش های صورت گرفته نسبت به حوادث جاری، مروری تازه و مختصر خواهد داشت.
شنبه 13 جوزا
اعتراض شهروندان در کابل که در واکنش به انفجار خونین روز چهارشنبه، خواهان برکناری مسوولان ارشد امنیتی این کشور هستند وارد دومین روز خود شده است. معترضان با وجود هشدارهای فرمانده گارنیزیون کابل مبنی بر احتمال حملات تروریستی در این شهر، در چهارراهی شیرپور کابل خیمه برپا کرده و تجمع کرده اند. آن ها خواهان استعفای رییس جمهور و رییس اجراییه افغانستان هستند و نسبت به توانایی آن ها نسبت به تامین امنیت به شدت اعتراض دارند.
حکومت مسوول است
صبح همین روز، جنرال مراد علی مراد از معترضان می خواهد تا به دلیل بالا بودن سطح تهدیدات امنیتی در این شهر، تا اطلاع بعدی از برگزاری تظاهرات خودداری کنند. او تهدیدات امنیتی در این شهر را بالا و نگران کننده دانست.
تنها ساعتی بعد، معترضان به این گفته های مسوولان امنیتی واکنش نشان داده و می گویند که “تامین امنیت شهروندان از وظایف اصلی حکومت بوده و مسوولیت روی دادن هرگونه حادثه‌ای نیز به دوش حکومت است.”
معترضان می گویند تا پذیرفته شدن تمامی خواسته های شان به اعتراض و تجمع ادامه می دهند. علاوه بر استعفای رییس جمهور، رییس اجرایی و شناسایی عاملان تیراندازی به معترضان در تظاهرات روز قبل، برکناری و محاکمه مشاور امنیت ملی رییس جمهور، رییس امنیت ملی و وزیر داخله از دیگر خواسته های آن هاست.
سوء قصد علیه سران جمعیت
بعد از ظهر همان روز سران جمعیت اسلامی مانند صلاح الدین ربانی، احمد ضیا مسعود، بسم الله محمدی، محی الدین مهدی و شماری دیگر در مراسم خاک سپاری فرزند علم ایزدیار در کابل شرکت می کنند. داکتر عبدالله رییس اجرایی نیز در این مراسم حاضر است.
گزارش هایی از وقوع سه انفجار در این مراسم بر عمق نگرانی های مردمی می افزاید که از پیامدهای آن در هراسند. اما به هیچ کدام از سران جمعیت آسیبی نرسید؛ اگرچه 6 تن کشته شدند و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شدند. رهبران جمعیت این انفجارها را حمله ای علیه خود می دانند و به شدت خشمگین هستند.
رییس جمهور هم با صدور بیانیه‌ای اعلام می‌کند که کشورش زیر حمله قرار گرفته است. او ایجاد اختلاف های قومی را برنامه دشمن می داند و می پذیرد که نیروهای امنیتی ضعف هایی دارند و باید در رهبری آنها اصلاحاتی به میان آید.
یک شنبه 14 جوزا
اعتراض شهروندان کابل با عنوان رستاخیز برای تغییر وارد سومین روز خود شده است. بسیاری از مسیرهای مرکزی شهر کابل به دلیل نگرانی های امنیتی از سوی نیروهای پولیس و ارتش مسدود شده است. معترضان نیز در خیمه های شان هم چنان حاضرند و بر تحقق خواسته های شان تاکید می کنند.
بعد از ظهر این روز، یعنی درست یک روز بعد از حمله به مراسم خاک سپاری فرزند علم ایزدیار، ریاست امنیت ملی می گوید که یک حمله کننده انتحاری را که روز گذشته موفق به انجام حمله نشده بود را دستگیر کرده است. به گفته ریاست امنیت ملی، مهاجمان مواد انفجاری را در بوت های شان جاسازی کرده بودند.
این ریاست، هم زمان از دستگری 12 تن دیگر خبر می دهد که در شهر چمن پاکستان آموزش دیده اند و قصد حملات تروریستی در شهر کابل را داشتند.
دوشنبه 15 جوزا
از این روز به بعد در حالی که معترضان هم چنان در خیابان های شهر حضور دارند، زمینه تقابل میان جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری شدت بیشتری می یابد.
جمعیت اسلامی پس از برگزاری چندین جلسه اضطراری، حوالی ظهر امروز خواسته هایش را اعلام کرده و می گوید که حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و دیگر مسوولان نهادهای امنیتی باید برکنار شوند. صلاح الدین ربانی با لحن تندی می گوید که “حلقه‌ها و کسانی در این نهادها وجود دارند که ممکن با تروریستان در تفاهم و تبانی قرار داشته باشند.”
اما در مقابل، ارگ ریاست جمهوری در واکنشی زود هنگام از ادامه کار حنیف اتمر خبر می دهد و می گوید که سمت او به عنوان مشاور امنیت ملی، سمتی اجرایی نیست.
تحریم مذاکره با ارگ
در ادامه این تقابل، جمعیت اسلامی که به شدت نسبت به برخی از اطرافیان نزدیک رییس جمهور بدبین است، دعوت ارگ برای انجام گفتگو و مذاکره را رد می کند. از سوی دیگر مذاکرات جمعیت با داکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان که به نمایندگی از این حزب در قدرت حضور دارد، آغاز می شود تا در برابر تحولات به میان آمده، موضع مشترکی داشته باشند.
عطا محمد نور والی بلخ نیز نسبت به حوادث اخیر واکنش تندی نشان می دهد. او به وجود “مهره‌های کثیفی در ساختار حکومت” اشاره می کند که کارشان نفرت پراکنی قومی است. والی بلخ با صراحت می گوید که حمله به سران جمعیت قابل بخشش نیست و در انتظار تصمیم نهایی شورای رهبری جمعیت است.
سه شنبه 16 جوزا
تنش های به وجود آمده میان جمعیت و ارگ ریاست جمهوری به نشست کابل نیز سرایت کرد. صلاح الدین ربانی از شرکت در این نشست که با موضوع صلح و امنیت و با حضور نمایندگان کشورهای خارجی در ارگ برگزار شده، خودداری می کند.
شورای رهبری جمعیت می گوید که آقای ربانی با تصمیم این حزب، از شرکت در این کنفرانس خودداری کرده است. نورالرحمن اخلاقی از اعضای شورای رهبری جمعیت در صفحه فیس بوک خود می نویسد “بجا نبود تا صلاح الدین ربانی در جایی که سازمان دهندگان حملات روزهای اخیر و کسانی که می خواستند رهبران جمعیت ترور دسته جمعی شوند، حضور داشته باشد.”
.حکومت برای برگزاری نشست کابل، این روز را در کابل رخصتی اعلام می کند اما حضور تظاهرات کنندگان در مناطق مختلف شهر در خیمه هایی که برپا کرده اند هم چنان ادامه دارد. حکومت برای مقابله با حوادث احتمالی برخی از خیابان های منتهی به مرکز شهر و اطراف ارگ را با گذشتن کانتینرهایی مسدود کرده است. معترضان نیز می گویند که برکناری حنیف اتمر از وظیفه اش، پیش شرط آن ها برای آغاز گفتگو با حکومت است.
تاوان بزرگ
عطا محمد نور والی بلخ در این روزها باز هم نقش یک حامی با اقتدار برای جمعیت و حامیانش را ایفا می کند، همانند روزهای قبل و بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی که اختلافات میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله شدت یافته بود.
والی بلخ پس از بی اعتنایی ارگ ریاست جمهوری به خواسته های مطرح شده از سوی رییس جمعیت اسلامی، به حکومت هشدار می دهد که از کنار خواسته های مطرح شده به سادگی عبور نکند. او از رهبری دولت می خواهد تا “از کنار اعلامیه و هشدار جمعیت، بی تفاوت و عادی عبور نکند، چرا که بی تفاوت گذشتن از کنار این خواسته ها تاوانش بسیار بزرگ خواهد بود.”
چهارشنبه 17
چهره شهر کابل پس از گذشت یک هفته از انفجار خونین چهارراهی زنبق، هم چنان آشفته است و از حالت عادی خارج شده است. امروز هم بسیاری از جاده های شهر بسته است و مردم با مشکلات زیادی برای رفت و آمد روبرو هستند.
در ششمین روز از اعتراضات، خیمه های حامیان “رستاخیز تغییر” در برخی نقاط دیگر شهر کابل از جمله خیرخانه و کارته پروان نیز برپا می شود. اما با غروب خورشید این روز، نهادهای امنیتی نسبت به ادامه اعتراضات واکنش های تازه ای دارند.
گل نبی احمدزی فرمانده گارنیزیون کابل که یکی از مقامات مورد انتقاد معترضان و سران جمعیت اسلامی در رابطه با حوادث اخیر در شهر کابل است در مصاحبه با بی بی سی فارسی، راه پیمایی معترضان را ” آشوب گری” می داند.
وزارت داخله نیز از معترضان می خواهد تا به تحصن خویش پایان دهند و خیمه ها را جمع آوری کنند. این وزارت هشدار می دهد که “در صورت ادامه این وضعیت… اقدام قانونی می نماید.”
5 شنبه 18 جوزا
حزب اسلامی و پیوند ملی دو جریان سیاسی هستند که امروز با ورود به جبهه بندی های اخیر، در صدد حمایت از حکومت افغانستان هستند.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که به تازگی پس از سال ها جنگ در برابر حکومت افغانستان، به عنوان حامی حکومت ظاهر شد. او گفت با این که تظاهرات را حق مردم می داند اما “هیچ کس حق ندارد راه مردم را مسدود کند.” حکمتیار افزود شعارهایی که از آن بوی خون بدهد برایش قابل قبول نیست. رهبر حزب اسلامی از معترضان خواست تا از طریق مذاکره مشکلات موجود را حل کنند.
از سوی دیگر سید منصور نادری نیز صبح امروز در یک کنفرانس خبری حاضر شد. او با این که راه پیمایی را حق شهروندان دانست اما با درخواست معترضان و جمعیت اسلامی مبنی بر برکناری حنیف اتمر مخالفت کرد و گفت که این درخواست “قابل توجیه” نیست.
آزمونی سخت
حوادث یک هفته اخیر علاوه بر این که بر نگرانی‌های مردم افزوده است، حکومت، شخصیت ها و جریان های سیاسی را در روزهای دشواری قرار داده است. چگونگی برخورد عقلانی با چنین شرایطی برای رفع بحران بی اعتمادی به وجود آمده، آزمونی سخت برای تمامی جریان های تاثیر گذار در این کشور در سال 96 است. سالی که پیش از این، از سوی مقامات این کشور سالی سخت و پر چالش، به لحاظ امنیتی و تهدیدهای ناشی از گروه های تروریستی خوانده شده است.
به باور بسیاری از آگاهان افغان اگر بجای رسیدگی منطقی و به دور از نگاه های قومی و سمتی به نارضایتی های عمومی در افغانستان برخورد دیگری صورت گیرد، بحران بی اعتمادی موجود وارد مرحله عیمق تری خواهد شد که می تواند ادعای تازه نیویورک تایمز مبنی بر این که حکومت افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد را تایید کند.
در صورتی که افغانستان به این سمت پیش رود، باورها بر این است که برندگان اصلی این آزمون سخت، گروه های تروریستی و حامیان شان خواهند بود؛ آنانی که همواره در جهت ویرانی افغانستان گام برداشته اند.
افزودن دیدگاه