دفتر نی اعلام کرده که خبرنگاران در هنگام جمع آوری اطلاعات 90 درصد با مشکلات جدی مواجه اند.
مجیب خلوتگر رییس اجرایی “نی” امروز در نشست خبری به رسانه ها گفته که نظر سنجی این نهاد که در 13 ولایت افغانستان در مدت یک ماه، با 180 خبرنگار و کارمند رسانه ی انجام شده نشان می دهد که 90 درصد خبرنگاران با مشکل اطلاعات مواجه است.
این نظرسنجی در ولایت های کابل، بامیان، بدخشان، بلخ، بغلان، فاریاب، غزنی، هرات، قندهار، کنر، لغمان، ننگرهار و تخار انجام شده است.
به گفته آقای خلوتگر این نظرسنجی تقریبا 1.5 درصد جامعه خبرنگاری را تشکیل می دهد.
رییس اجرایی نی افزود که اطلاع نداشتن مقامات دولتی، در مورد قانون دسترسی به اطلاعات، کافی دانستن کنفرانس و مصاحبه به حیث اطلاعات از سوی مقامات و بهانه گیری و برخورد دوگانه مسوولین دولتی باعث شده که خبرنگاران در عرصه کاری شان دچار مشکلات شوند.
یافتههای این نظر سنجی نشان میدهد که خبرنگاران هنگام تهیه گزارش تحقیقی دچار مشکلات فراوان بوده و مورد تهدید قرار می گیرند.
خبرنگاران در این نظر سنجی گفته اند که حکومت به جز از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات کار موثر دیگر در عرصه اطلاع رسانی نکرده است.
خواستها
خلوتگر با بیان این که دولت افغانستان تنها به کنفرانس مطبوعاتی و مصاحبه بسنده نکند، گفت که آنان باید معلومات بیشتر در اختیار رسانه ها و مردم قرار دهند.
رییس اجرایی نی، از حکومت افغانستان می خواهد که برای بررسی پرونده های خشونت علیه خبرنگاران و ارایه راهکار مناسب برای جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران اقدام کند.
همچنان آقای خلوتگر در بخش از سخنانش به حمله بر تلویزیون ملی ننگرهار اشاره کرد و گفت که بر اساس مستندات ارائه شده به این نهاد، مسوولین محلی ولایت ننگرهار سه روز قبل از حمله آگاهی داشتند.
آقای خلوتگر گفت که چرا والی ننگرهار این اطلاعات را ارائه نکرده و در عین حال افزود که والی این ولایت شریک جرم است.
گروه داعش دو هفته قبل، بر ساختمان تلویزیون ملی ننگرهار حمله مرگباری را انجام داد که در نیتجه آن 4 کارمند این تلویزیون کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند.
این در حالی است که، قانون حق دسترسی به اطلاعات در سال 1393 از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد و رییس جمهوری افغانستان آن را توشیح کرد.
واکنش ارگ
همزمان با این، شاحسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صفحه رسمی فسبوکش در ارتباط به گفته های نهاد نی واکنش نشان داده و گفته است که نظرسنجی اخیر این نهاد کاملا در مغایرت با گزارش خبرنگاران بدون مرز و همچنان با واقعیت های عینی در افغانستان می باشد.
آقای مرتضوی افزوده که گام های قوی به منظور حمایت از فعالیت رسانه ها برداشته شده است.
سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان اعلام کرده است که قانون رسانه های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات نافذ است.
بر اساس این اعلامیه، شماری از اداره های حکومتی اقدام به ایجاد بانک معلومات نموده و برخی دیگر نیز این مسیر را طی خواهند کرد.