کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات افغانستان از نهادهای حکومتی این کشور به شدت انتقاد می کند و می گوید که “بسیاری از این نهادها به جای این که حامی قانون دسترسی به اطلاعات باشند، به بزرگ ترین چالش در مقابل عملی شدن این قانون تبدیل شده اند.”
سید اکرام افضلی رییس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات افغانستان با انتقاد از همکاری نکردن بسیاری از نهادهای حکومتی در دسترسی یافتن شهروندان و خبرنگاران به اطلاعات مورد نیاز، می گوید که برخلاف تصورشان، اداراتی که گمان می رفت بزرگ ترین حامیان این کمیسیون باشند حالا بزرگ ترین چالش در این مسیر هستند.
رییس این کمیسیون از نهاد اداره امور ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، مجلس نمایندگان و وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور به عنوان نهادهایی یاد کرد که “نه تنها در اجرا شدن قانون دسترسی به اطلاعات همکاری نداشته اند بلکه، اقدام به کارشکنی نیز نموده اند.” آقای افضلی از این نهادها به عنوان نهادهایی نام برد که هیچ گونه همکاری در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات نداشته اند.
او به طور مشخص از وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور به شدت انتقاد کرد و مسوولان آن را به “کارشکنی” در روند دسترسی شهروندان به اطلاعات متهم نمود.
افضلی هم چنین گفت تنها نهادی که با این کمیسیون همکاری خوبی داشته است وزارت احیا و انکشاف دهات بوده که اقدام به ایجاد یک بانک معلوماتی برای آسان نمودن دسترسی شهروندان به اطلاعات نموده است.
به گفته مسوولان کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات وزارت‌های دیگری مانند فواید عامه، کار و امور اجتماعی، معادن، تجارت، مبارزه علیه مواد مخدر، اقوام و قبایل و هم چنین دادستانی کل و ریاست برشنا نیز همکاری‌های بسیار کمی در راستای تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات داشته اند.
بی باوری به فرهنگ دسترسی به اطلاعات
آقای افضلی نبودِ فرهنگ دسترسی به اطلاعات را یکی از چالش‌های عمده در این مسیر دانست و گفت که بیشتر این نهادها “به فرهنگ دسترسی به اطلاعات بی باور هستند.”
او افزود که در بسیاری از ادارات حکومتی افغانستان مکانیزم درستی برای طبقه بندی اطلاعات وجود ندارد و این، کار دسترسی به اطلاعات را دشوار ساخته است.
رییس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات می گوید که با ذهنیت‌ها و کارکردهای موجود نمی توان به تطبیق شدن قانون دسترسی به اطلاعات در این کشور امیدوار بود. آقای افضلی تاکید کرد که “چنین شرایطی هرگز برای این کمیسیون قابل قبول نیست.”
دسترسی به اطلاعات برای شهروندان افغان و بخصوص خبرنگاران یکی از نگرانی‌های عمده در این کشور است. با این حال در دو سال گذشته حکومت وحدت ملی با توشیح نمودن قانون دسترسی به اطلاعات که آن را حق همه شهروندان دانسته است و سپس ایجاد کمیسیون نظارت بر این قانون، سعی کرده است تا از مشکلات موجود در این موضوع بکاهد. اما موانع و مشکلات موجود بر سر راه دسترسی به اطلاعات هم‌چنان یکی از انتقادها و نگرانی‌های جدی در این کشور است.
افزودن دیدگاه