وزارت مالیه‌ی افغانستان به نمایندگی از حکومت این کشور با صندوق بین المللی پول در مورد تکمیل ارزیابی اول برنامه “تمدید تسهیلات اعتباری این صندوق” به توافق رسیده است.
پیش از این نمایندگانی از صندوق بین المللی پول با هیات افغانی برای گفت‌و گو در مورد این برنامه سه ساله‌ی تمدید تسهلات اعتباری، در دبی دیدار کرده بود.
اجمل حمید رحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه‌ی افغانستان به خبرنامه گفت که در دیدار این دو هیات برنامه‌ی اول تسهیلات اعتباری صندوق بین المللی پول مورد ارزیابی قرار گرفته و در عین حال در مورد پیشرفت‌های اخیر اقتصادی و اجرای اصلاحات تحت این برنامه بحث شده است.
آقای رحیم‌زی گفت که “این نشست بین دو هیات به تاریخ 23 فبروری تا 4 مارچ بود که هیات «آی‌ام‌اف» از کارکرد‌های حکومت افغانستان بخاطر مدیریت بهتر اقتصاد بزرگ و پیشرفت در شرایط دشوار ستایش کردند. آنان گفتند که کمک‌های مالی تمویل‌کنندگان برای تامین بودجه و کسر تجارت به منظور توازن خزانه‌ی نقدی و ذخایر بین المللی ادامه می‌یابد.”
از سوی هم صندوق بین‌المللی پول دراعلامیه‌ای گفته است که این توافق‌نامه مشروط بر تایید هیئت مدیره این صندوق بوده و به محض تکمیل آن مبلغ 6.1 میلیون دالر امریکایی در اختیار حکومت افغانستان قرار خواهد گرفت.
در این اعلامیه آمده است که رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2016 دو درصد ارزیابی شده و در صورت افزایش محصول کشاورزی، این رقم در سال 2017 به 3 درصد افزایش خواهد یافت.
مقام‌ها در وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌گویند که انتظار می‌رود با برگشت بیشتر پناهند‌گان از کشور‌های همسایه، میزان تورم به 6 درصد برسد. اما کمک‌های مالی تمویل کنندگان برای تامین بودجه و توازن خزانه‌ی نقدی ادامه می‌یابد.
گزارش دیدار هیئت دو جانب، در باره ارزیابی اول برنامه فوق به هیئت اجرائی صندوق بین المللی پول برای تصویب در جریان ماه می سال 2017 ارایه خواهد شد. صندوق بین المللی پول متعهد است که حکومت و مردم افغانستان را برای برنامه های اصلاحات اقتصادی به منظور حفظ ثبات مالی، تقویت و ایجاد یک اقتصاد سالم کمک نماید.
افزودن دیدگاه