در سال های اخیر فساد اداری همواره افغانستان را در قعر جدول فاسدترین کشورهای جهان قرار می داد. اما گزارش جدید سالیانه شفافیت بین المللی اعلام داشته که افغانستان با اقداماتی که در راستای مبارزه با فساد انجام داده وضعیت اش بهبود یافته و از سومین کشور فاسد جهان به هشتمین کشوری رسیده که در آن فساد وجود دارد. با آن که این وضع نیز برای افغانستان ایده ال پنداشته نمی شود، اما به نظر می رسد که گام های بزرگی در راستای مبارزه با فساد در این کشور برداشته شده است.
اصلاحات در نظام مالی و گمرکی
مقامهای حکومت افغانستان میگویند که در دوسال گذشته اصلاحات عمدهی در بخش مالی و گمرکی افغانستان آمده است و کار هنوز هم در قسمت آورد اصلاحات در گمرکات و بخش مالی جریان دارد.
هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که امروز در یک نشست مطبوعاتی در کابل حرف میزند، گفت که “با آمدن این اصلاحات در دوسال گذشته در گمرکات و نظام مالی این کشور، افغانستان برای اولین بار توانسته است که عواید خود را از میزان که توسط صندوق وجهی بین المللی تعیین شده، افزایش دهد.”
آقای چخانسوری میگوید تغییرات که در وزارت مالیهی افغانستان بوجود آمده است، در دوسال متواتر عواید داخلی این کشور را از هدف که از سوی بانک جهانی تعیین شده، بیشتر ساخته است.
وزارت مالیهی افغانستان توانسته است که در سال مالی ۱۳۹۴خورشیدی، ۸ میلیارد افغانی بیشتر از هدف تعیینشده توسط صندوق بینالمللی پول، درآمد داشته باشد و با ثبت ریکاردِ ۱۲۲ میلیارد افغانی، ۲۲ درصد عواید ملی را نسبت به سال قبل آن افزایش دهد.
با ختم سال مالی ۱۳۹۵، ریکارد جدیدی در جمعآوری عواید ملی به ثبت رسیده است. مقامهای وزارت مالیهی افغانستان میگویند که این وزارت در این سال مالی سال جاری خورشیدی با همکاری تمام ارگانهای عایداتی حکومت توانسته است، ۱۶۵ میلیارد افغانی (حدود ۲٫۵ میلیارد دالر) عواید را جمعآوری کند.
وزارت مالیهی افغانستان بهخاطر بلند بردن سطح عواید داخلی، به تازگی ۸۳٫۵ میلیون دالر وجوه تشویقی را از طرف بانک جهانی به دست آورده است.
از سوی این وزارت در سال گذشتهی خورشیدی در حدود ۷۵ میلیون دالر کمک تشویقی صندوق بینالمللی پول را به خاطر افزایش بیسابقه در عواید ملی دریافت کرده بود.
ایجاد کمیسیون تدارکات ملی
به باور مقامهای حکومت افغانستان ایجاد کمیسیون تدارکات ملی، در بخش قراردادهای کلان ملی، فساد را بهگونهی چشمگیری کاهش داده است.
هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که “یک بخش عمده از منابع عامه که تعلق به بیت المال دارد، پیش از این به جیب های افراد مشخص و محدود میرفت که با جلسه های متعددی که این کمیسیون داشت، از فساد جلوگیری شده و قراردادها قانونمند تر شده است.”
به گفتهی آقای چخانسوری، با ایجاد این کمیسیون تنها در قراردادهای وزارت دفاع ملی بیشتر از 6میلیارد افغانی از حیف و میل جلوگیری شده است.
کمیسیون تدارکات ملی افغانستان از زمان تاسیس تا کنون، 107 شرکت را به دلیل عدم صداقت شان در اجرای پروژهها در لیست سیاه قرار داده است. به گفتهی مقامهای حکومت افغانستان این شرکتها از لیست کمپنیهای که حکومت افغانستان به آنها پروژه های انکشافی و سایر پروژه ها را محول کند، به دلیل سهلانگاری در قراردادهایشان، حذف شده است.
سخنگوی رییس جمهوری افغانستان گفت که “مهم بود که پروسه تدارکات و خریداریهای بزرگ از فساد پاک شود که تا امروز این کمیته در حدود 83 جلسهی مهم بخاطر آوردن اصلاحات و ساختن میکانیزم برای جلوگیری از فساد برگزار کرده است.”
در راس کمیسیون تدارکات ملی افغانستان، محمد اشرف غنی، رییس جمهوری این کشور قرار دارد، معاون دوم ریاست جمهوی، وزیر عدلیه، وزیر تجارت و وزیر مالیهی افغانستان ازجمله اعضای این کمیسیون میباشد و مجلس نمایندگان و مجلس سنای افغانستان نهادهای ناظر این کمیسیون است.
آقای جخانسوری میگوید که “جلسههای که در این کمیسیون برگزار شده است، تنها روی امضا کردن یا امضا نکردن یک قرارداد نبوده بلکه در این جلسات تلاش صورت گرفت که چطور قرارداد ها در چوکات یک قانون بیاید، قانونمند شده و در آن شفافیت به وجود اید. ما تلاش کرده ایم میکانیزمی ایجاد کنیم که از زمان اجرایی پروژه ها گزارش داده شود که پروژه ها با شرایط که در قرارداد وجود دارد، تطبیق شود.”
اصلاحات در بخشهای عدلی و قضایی
مقامهای حکومت افغانستان میگویند که افزایش فساد ارتباط مستقیم با فرهنگ معافیت دارد و پیش از این مشکل افغانستان در این بود که کسانی که فساد میکردند، بخشیده میشدند و چند روزی بیشتر در پنجهی قانون نمیماندند.
این مقامهای میگویند که گرچند این مشکل در حال حاضر هم وجود دارد اما حکومت افغانستان تلاش کرده است که اصلاحات عمدهی را در بخش عدلی و قضایی و تطبیق قانون بیاورد.
در حال حاضر، حکومت افغانستان، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، را ایجاد کرده است که در ترکیت این شورا، مرکز عدلی و قضایی به کار خود آغاز کرده است. این مرکز از زمان شروع به کار خود تا کنون روی چندین قضیه کار کرده است که چندین محاکمه علنی نیز داشته است.
مرکز عدلی و قضایی افغانستان روی 62 پرونده پیچیده که به بررسی های بیشتر و زمان بیشتر نیاز دارد، کار می کند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که چون پیچیدگی این قضایا زیاد است، تکمیل شدن آن وقت زیاد تری کار دارد. اما مقامهای ارگ ریاست جمهوری تاکید کرده اند که به زودی مردم افغانستان شاهد تکمیل شدن این دوسیه ها خواهد بود و حکومت افغانستان در بخش تطبیق فیصلههای این محاکمه اراده جدی و تعهد کامل دارد.
بر اساس گفته های ارگ ریاست جمهوری افغانستان، دسترسی مردم این کشور به ارگانهای عدلی و قضایی بهخصوص در ولایت ها بیشتر از پییش شده است و مراکز بیشتر عدلی و قضایی در این ولایت ها ایجاد شده است.
هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که “اصلاحات گسترده و تغییرات زیادی در بخش قضای افغانستان آمده است که صدها قاضی در ولایت های مختلف از اداره های عدلی و قضایی برکنار شده و بهعوض آنان قاضیهای گماشته شده که بر اساس شایستگی و لیاقت انتخاب شده است.”
او گفت که در بخش دادگاه عالی افغانستان هم تغییرهایی جدی آمده و نقش زنان در دادگاهای افغانستان پر رنگ تر شده است. به گفتهی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در گذشته در هفت ولایت این کشور دادستان زن وجود داشت، اما حالا در 23 ولایت دادستان وجود دارد و به آقای چخانسوری تاکید کرد که به زودی همهی ولایت ها صاحب دادستان زن خواهد شد.
ثبت داراییهایی حکومت
تقریبا اکثر مقامهای عالی رتبهی حکومت افغانستان به شمول رییس جمهوری و رییس اجراییه این کشور، داراییهای شان را ثبت کردند. آقای چخانسوری تاکید کرد که این مقامها در اخیر ماموریت شان نیز دارایی ها خود را اعلام خواهند که مردم افغانستان چگونگی عملکرد آنان را بتواند به بررسی بگیرند.
سخنگوی رییس جمهوری افغانستان تاکید کرد که این برنامه به نوعی فرهنگ حسابدهی را بنیان گذاشته و سبب ترویج این فرهنگ از مقامهای بالا و پایین خواهد شد.
افزودن دیدگاه