سیزده سال قبل، قانون اساسی کنونی افغانستان از سوی لویه جرگه قانون اساسی به تصویب رسید.
افغانستانی که سال ها جنگ، ناامنی و بی قانونی را سپری کرده بود و از این وضعیت به شدت رنج می برد، در تاریخ 14 جدی سال 1382، صاحب قانون اساسی شد که توسط لویه جرگه قانون اساسی که به تصویب رسید.
این قانون با 12 فصل و 162 ماده پس از تصویب لویه جرگه، از سوی حامد کرزی رییس جمهور پیشین، توشیح گردید که تاکنون، مبنا و اساس تصمیم گیری ها در افغانستان بوده است.
امروز ( 16 جدی)، هم رییس جمهور اشرف غنی، با صدور حکمی دستور داده است که از این پس، از تاریخ 14 الی 20 جدی، به عنوان “هفته قانون اساسی” در تقویم رسمی این کشور نام گذاری شود و همه ساله از آن تجلیل گردد.
اما در طول این سیزده سال، یکی از انتقادهایی که همواره مطرح بوده، این است که احترام به قوانین و رعایت آن تاکنون به صورت کامل رعایت نشده و در برخی موارد موانعی نیز بر سر راه تطبیق قوانین وجود داشته است.
احترام به قانون باید تبدیل به فرهنگ شود
محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در مراسم سیزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی که امروز پنج شنبه( 16 جدی)، در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود این روز را، روز تجدید عهد برای عملی ساختن تمام موارد قانون اساسی افغانستان دانست.
او با اشاره به اینکه در این راستا، هم کامیابی هایی بوده است و هم کمبودهایی، گفت که امیدوار است حاکمیت قانون و احترام به قانون در این کشور، تبدیل به یک واقعیت و فرهنگ شود.
محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان، تامین حاکمیت قانون، نهادینه ساختن فرهنگ قانون گرایی و تدوین قوانین معیاری در مطابقت با قانون اساسی را، از اهداف مهم حکومت وحدت ملی این کشور دانست.
او گفت، حکومت وحدت ملی با تشکیل کمیته تقنین زیر نظر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، بیشترین تمرکز را در راستای طرح و تطبیق قوانین مختلف داشته است. در سال 1394 خورشیدی، 91 سند قانونی و در سال جاری نیز تاکنون، 77 سند قانونی، طرح، تدقیق و طی مراحل شده است که شامل قوانین انتخابات، جزا، حمایت از اطفال و منع استخدام اطفال در نیروهای مسلح می باشد.
رییس جمهور افغانستان همچنین در راستای نهادینه ساختن قانون اساسی در جامعه، پیشنهاد کرد که از این پس افرادی که در راستای حاکمیت و تطبیق قانون، تلاش و شایستگی خاص از خود نشان دهند، با دریافت “مدال قانون اساسی” مورد تقدیر قرار گیرند.
ضرورت تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی
داکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان نیز، تصویب قانون اساسی را رویدادی تاریخی برای این کشور دانست که، سالهای طولانی را در جنگ، نا امنی و شرایط بدون قانون سپری کرده بود. به گفته ی او، با تصویب قانون اساسی در سیزده سال پیش، خلا بزرگی در کشور رفع گردید.
با این حال، رییس اجرایی افغانستان، بر ضرورت تعدیل در برخی موارد از قانون اساسی این کشور تاکید کرد و گفت که تعدیل در قانون اساسی هیچ مغایرتی با قوانین ندارد و در متن قانون اساسی نیز، به آن اشاره شده است.
به گفته ی رییس اجرایی افغانستان، بر اساس ماده 149 قانون اساسی افغانستان، تنها چیزی که در این قانون قابل تعدیل نیست، اصل پیروی از دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است. ولی دیگر موارد قانون اساسی این کشور می تواند با توجه به شرایط موجود، اصلاح شوند.
او با اشاره به توافق نامه حکومت وحدت ملی، باز هم بر عملی شدن موارد این توافق نامه، از جمله تعدیل قانون اساسی از طریق برگزاری لویه جرگه ی قانون اساسی و همچنین، تغییر ریاست اجرایی به صدر اعظم اجرایی تاکید کرد.
آقای عبدالله می گوید که خواهان تغییر نظام افغانستان از ریاستی به پارلمانی می باشد چرا که معتقد است، نظام پارلمانی برای این کشور مناسب تر است و می تواند حضور همه اقشار را در عرصه های مختلف تامین نماید.
احترام به استقلال قوای سه گانه
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان افغانستان، قانون اساسی این کشور را بهترین قانون در سطح منطقه دانست اما گفت که تطبیق آن در مرحله عمل، با مشکلاتی روبروست.
رییس مجلس افغانستان می گوید ” متاسفانه در جامعه ما، فرهنگ معافیت از مجازات وجود دارد که برای آینده افغانستان خطرناک است و راه مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب را، با موانع زیادی مواجه می سازد.”
آقای ابراهیمی بر استقلال قوای سه گانه تاکید کرد و از این نهادها خواست که، با احترام به این اصل و به دور از مناقشات سیاسی، کشمکش های میان زمام داران حکومت و مصلحت های مقطعی، عمل کنند.
شرط صلح؛ پذیرش قانون اساسی
داکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان، ادامه گفتگوها برای رسیدن به صلح در این کشور را ضروری دانست و افزود که دروازه صلح و گفتگو در این کشور باز است. با این حال، او پذیرش قانون اساسی را شرطی برای گفتگوهای صلح با مخالفین دانست.
رییس اجرایی افغانستان گفت “دروازه صلح و گفتگو باز است. هر کسی که خواهان گفتگو برای صلح است، در قدم اول باید قانون اساسی را بپذیرد و بعد برای رسیدن به آرزوهای خود، در چارچوب همین قانون به مبارزات سیاسی و قانونی خود ادامه دهد.”
شاه حسین مرتضوی معاون سخن گوی ریاست جمهوری افغانستان نیز، پذیرش قانون اساسی را یکی از شرط های اساسی حکومت، برای گفتگوهای صلح می داند.
معاون سخن گوی ریاست جمهوری به خبرنامه می گوید “در تمام مذاکرات صلحی که در گذشته با گروه های مخالف صورت گرفته است، پذیرفتن قانون اساسی و جدا شدن از گروه های تروریستی، از شرایط اصلی حکومت افغانستان بوده است.”
آقای مرتضوی، قانون اساسی را به عنوان خط سرخی برای افغانستان می داند و می افزاید، به همین جهت است که در تمام مذاکرات صورت گرفته، قانون اساسی جایگاهی ویژه دارد و در هیچ مذاکره صلحی، روی ارزش های قانون اساسی معامله ای صورت نخواهد گرفت.
با این حال، او هم به موضوع تعدیل در قانون اساسی که در قانون پیش بینی شده است، اشاره می کند اما می گوید “فصل هایی در قانون اساسی وجود دارد که به هیچ وجه روی آن معامله صورت نخواهد گرفت از جمله فصل های مربوط به دولت و حقوق اتباع که در فصل های اول و دوم مطرح شده است.”
برابری حقوق اتباع افغانستان اعم از زن و مرد ، حق تعلیم برای همه اتباع و همچنین حق آزادی بیان از جمله مواردی است که در فصل دوم قانون اساسی مطرح شده است.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز می گوید، هر گروهی که خواهان پیوستن به روند صلح است باید، قانون اساسی این کشور را بپذیرد.
معاون دوم ریاست جمهوری که بعد از ظهر امروز در مراسم گشایش اولین انستیتوت صلح، رسانه و حکومت داری خوب صحبت می کرد، احترام به قانون اساسی را از اولویت های حکومت وحدت ملی دانست.
آقای دانش با اشاره به توافق نامه صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید که، امضای این توافق نامه نیز در چوکات قانون اساسی صورت گرفته است و در مواد آن نیز از قانون اساسی این کشور نام برده شده است.
جنگ و ناامنی؛ اصلی ترین مانع بر سر راه تطبیق قوانین
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، گفت که حکومت اراده ای قوی برای اجرای قوانین دارد اما در این راه چالش ها و موانعی نیز وجود داشته است.
او از جنگ و نا امنی به عنوان اولین مانع بر سر راه اجرای قوانین در افغانستان نام برد. سطح و ظرفیت پایین در نهادهای حکومتی، مشکلات قانون گذاری موجود میان حکومت و پارلمان، کمبود امکانات و بودجه لازم در تطبیق برخی قوانین، و همچنین برخی ضعف ها در قانون اساسی از دیگر موانعی است که آقای دانش از آن نام می برد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به اینکه، قانون اساسی افغانستان یکی از بهترین قوانین در سطح منطقه است، برخی نارسایی ها و ضعف ها در این قانون را نیز می پذیرد اما به این موارد ضعف در قوانین، اشاره نکرد.
تدریس قانون اساسی در مکاتب
مقامات افغانستان یکی از مشکلات امروز جامعه را، آگاهی کافی نداشتن مردم از قوانین، رعایت نشدن قانون و همچنین فرهنگ معافیت از مجازات در این کشور می دانند. اگر چه حکومت افغانستان، در این زمینه با مشکلات زیادی روبروست اما، یکی از راه های عبور از این وضعیت و نهادینه ساختن قانون، تدریس این قوانین در مکاتب افغانستان می باشد.
رییس جمهور اشرف غنی، هفته گذشته در دیدار با اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، گفته است که قانون اساسی باید در مکاتب این کشور تدریس گردد.
رییس جمهور به این کمیسیون وظیفه داده است تا در هماهنگی با وزارت معارف، زمینه ی تدریس قانون اساسی را به زبان ساده و قابل فهم به دانش آموزان، فراهم سازند.
با این حال برخی کارشناسان و حقوق دانان افغانستان، این دستور رییس جمهور را اقدامی خوب و مناسب می دانند اما معتقدند که نقش دولت و مسوولین در این میان، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
رعایت قوانین؛ اول حکومت، بعد مردم
برخی آگاهان و کارشناسان امور حقوقی، به نقش مردم در نهادینه ساختن قوانین اشاره می کنند اما رعایت این قوانین از سوی حکومت را، گام نخست برای رفتن به سمت قانون مداری می دانند.
گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان به خبرنامه می گوید، یکی از مشکلات در جامعه، به دلیل این است که درصد بالایی از مردم افغانستان، سواد ندارند و آگاهی از قوانین نیز کمتر است.
او معتقد است، یکی از راه هایی که می تواند رعایت قانون را از سوی افراد جامعه تضمین کند، آگاهی از قوانین است که باید در راستای بالا بردن سطح شناخت و آگاهی مردم، اقداماتی صورت بگیرد.
معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان اما، قانون مداری و رعایت قانون از سوی حکومت و مسوولین را شرط اساسی برای نهادینه شدن آن در جامعه می داند. او می افزاید ” نباید فراموش کنیم، تا زمانی که نظام و مسوولین که مجریان قانون هستند، به قوانین احترام نگذارند و آن را عملی نسازند، هیچ گاه قانون در جامعه نهادینه نخواهد شد.”
به اعتقاد آقای مددزی، رعایت قانون از سوی مردم زمانی اهمیت می یابد که، مسوولین نیز به رعایت آن ملزم باشند و در زمینه رعایت قوانین و پای بندی به آن، نقش یک الگو را برای مردم ایفا نمایند.
مختار پدرام همکار این گزارش بوده است.
افزودن دیدگاه