اتحادیه باربری؛ پایان مشروط یک اعتصاب سراسری

اعتصاب کاری اتحادیه باربری افغانستان پس از نزدیک به ده روز، امروز یک‌شنبه، با اجرایی شدن خواست‌های آنان به پایان رسید.

طلا محمد اتمانزی، رییس اتحادیه باربری افغانستان به خبرنامه گفت که آنان امروز به شکل مشروط به اعتصاب‌شان پایان می‌دهند. آقای اتمانزی گفت که شب گذشته در دیدار با عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت افغانستان، تمام خواست‌های آنان پذیرفته شده است.

رییس اتحادیه باربری افغانستان، گفت که پایان اعتصاب شان مشروط به عملی شدن خواست‌های‌شان است. در صورت که خواست‌های آنان به شکل عملی پیاده نشود، آنان دوباره دست به اعتصاب خواهند زد. او می‌گوید که پیش از این رییس‌جمهوری و ریاست امنیت ملی نیز به آنان وعده داده بود که مشکلات اخاذی و باج‌گیری از آنان حل خواهد شد اما جنبه عملی پیدا نکرد.

رسیدگی فوری

ریاست اجرایی افغانستان نیز در اعلامیه‌ای گفته است که شام دیروز شنبه، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت افغانستان با مسوولين و نمايندگان ترانسپورت و باربري  افغانستان با حضور معاون اتاق تجارت و صنایع این کشور دیدار کرده است.

در این اعلامیه آمده است که رییس اجرایی بعد از شنیدین مشكلات آنان به مسوولين و نهادهاي امنيتي گفته است که به تمام اخاذی‌های غیرقانونی به گونه‌ی قاطع پايان داده شود و در صورت تکرار و اثبات جرم با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.

مسوولان اتحادیه باربری گفته اند که از آنان به دو شکل باج‌گیری و اخاذی می‌شود. آقای اتمانزی به خبرنامه گفت که ” از موترداران و باربران به دو شکل عمده اخاذی می‌شود، یکی به نام قانون سابقه و دیگری هم به شکل غیر قانونی به نام حق ترافیک، مامور  و حق شاروالی گرفته می‌شود.”

در اعلامیه ریاست اجرایی افغانستان آمده است که آقای عبدالله وعده سپرده که در اولین جلسه شورای وزیر به تمام مواردی که مبنای قانونی دارند و بخش ترانسپورت را موظف به پرداخت پول می سازند ولی در مقابل آن از سوی حکومت و نهادهای ذیربط خدمات ارایه نمی گردد رسیدگی خواهد شد.

مقرره وزن وزارت فواید عامه، کتابچه خط السیر ترانسپورت، کمیشن ترانسپورتی، خاک پولی، ادامه ضمانت خط، باقیداری مالیاتی و غیره از مواردي  است كه در مصوبه 35 شورای اقتصادی مطرح شده است.

اخاذی میلیاردی

همزمان با اعتصاب اتحادیه باربری افغانستان که به خاطر اخاذی های غیرقانونی صورت گرفته است، دیدبان شفافیت افغانستان روز شنبه هفته گذشته نیز به مناسبت روز بین المللی مبارزه با فساد در کابل اعلام کرد که از ۳ میلیارد دالر، رشوه‌ای که سالانه توسط نهادهای دولتی از شهروندان افغانستان گرفته می‌شود، حدود یک میلیارد دالر آن از کانتینرهای حامل اموال تجاری  می‌باشد.

گامی سازنده

آگاهان امور اقتصادی افغانستان این حرکت مدنی اتحادیه‌ی باربری افغانستان را برای کاهش فساد و از بین بردن فرهنگ اخاذی تحسین می‌کنند، اما می‌گویند در صورت که حکومت افغانستان به خواست‌های آنان توجه نکند، ادامه‌ی این اعتصاب‌ها، باعث قلت مواد خوراکی در بازارها شده و نتیجه زیان‌آوری برای شهروندان افغانستان خواهد داشت.

آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی به خبرنامه گفت که حکومت باید به نوعی بر روی ماموران‌اش نظارت داشته باشد که به‌بهانه‌های مختلف، از باربران و موتر‌داران باج‌گیری نکنند. او تاکید کرد که برخی از این ماموران، بجای حمایت و همکاری با رانندگان موترهای حامل اموال تجاری، آن‌ها را به‌بهانه‌هایی مختلف آزار و اذیت می‌کنند.

اقای حافظی گفت که “حکومت باید با شفافیت و قاطعیت روی این مساله توجه کند در غیر آن نتایج منفی را روی بازار افغانستان و روی اقتصاد مردم افغانستان خواهد داشت.”