تازه ترین اظهارات برخی از مقامات بلندپایه افغانستان در باره بن بست نظام ریاستی، نگرانی های جدی را در باره آینده سیاسی افغانستان به میان آورده است.
اظهارات اخیر داکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه این کشور حکایت از شکاف و اختلاف دیدگاه های عمیقی میان مقامات بلندپایه حکومت وحدت ملی دارد.
داکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان روز گذشته در مراسم گرامیداشت از شهدای 15 عقرب، بر اجرایی شدن توافق نامه سیاسی تاکید کرده و گفته است “حکومت وحدت ملی بر اساس ضرورت و صلاح مملکت ایجاد شد. به این خاطر ما استحکام پایه های آن را به خیر ملت می دانیم که اساس آن نیز، تطبیق توافقنامه سیاسی است.”
او عملی نشدن توافق نامه سیاسی را سرمنشا بسیاری از مشکلات موجود در افغانستان دانسته و گفته است که خواهان اجرایی شدن صد در صد توافق نامه سیاسی است که حکومت وحدت ملی بر اساس آن شکل گرفته است.
او در صحبت هایش به تامین عدالت اجتماعی تاکید کرده و گفته است ” وحدت ملی هرگز بدون عدالت اجتماعی تامین نمی گردد”.
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان که از حامیان و متحدان سیاسی داکتر عبدالله می باشد نیز در همین مراسم، اختلاف های جدی میان رهبران حکومت وحدت ملی را، به دلیل مشخص نبودن مناسبات قدرت در این کشور دانسته است.
او گفته است ” ما دراین اواخر شاهد بحث های جدی میان رهبران حکومت وحدت ملی هستیم که در شرایط حساس فعلی کشور، نباید کار به اینجا می رسید. این بحث ها نشان دهنده این است که تجربه نظام متمرکز به بن بست رسیده است.”
در پیام جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز که در این مراسم خوانده شد، بر ضرورت تغییر نظام سیاسی در کشور تاکید شده است.
او گفته است “راه اندازی انتخابات پارلمانی و تشکیل شوراهای ولسوالی ها، ما را به تشکیل لویه جرگه تعدیل قانون اساسی نزدیک تر می سازد تا یک نظام متعادل، جای نظام کنونی را در افغانستان بگیرد.”
اختلاف نظرها در نوع نظام
گسترش اختلافات سیاسی میان بلندپایه ترین مقامات کشوری مانند رییس جمهور، رییس اجرایی، معاون اول ریاست جمهوری، نماینده خاص رییس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، وزیر خارجه و برخی از رهبران سیاسی و جهادی مانند عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و اسماعیل خان از رهبران جهادی افغانستان، همگی نشان دهنده ی وخامت اوضاع و شکننده بودن وضعیت سیاسی در افغانستان است.
به نظر می رسد موضوع اصلی تمام این شکاف های سیاسی میان گروه های سیاسی در افغانستان، ریشه در نوع نظام و متمرکز شدن قدرت در دستان یک تیم خاص در کشور است.
موضوعی که در سالهای گذشته و بخصوص در دو سالی که ازعمر حکومت وحدت ملی می گذرد، بارها از سوی مقامات و رهبران با نفوذ این کشورهمواره مطرح شده است.
به عنوان نمونه، شکل گیری جبهه ملی با حضور احمد ضیا مسعود، محمد محقق و جنرال دوستم نیز، یکی از خواسته های محوری اش همین مساله تغییر شکل نظام از ریاستی به پارلمانی بود. اگر چه شکل گیری این تیم ها و گروه ها همواره مقطعی و بدون یک دورنمای مشخص بوده است. به همین دلیل نیز به راحتی و از سوی رقیبان سیاسی که مخالف چنین طرحی بوده اند از هم گسیخته و به اشکال مختلف مانند سهیم کردن برخی شان در قدرت، از هم پاشیده است.
با این حال، به نظر می رسد اختلافات دیدگاه روی نوع عملکرد نظام سیاسی افغانستان، متفاوت تر از گذشته می باشد. این بار، در درون رهبری حکومت افغانستان بحث تغییر شکل دولت داری از ریاستی به پارلمانی مطرح شده است.
شرکای جنجالی
اشرف غنی و عبدالله دو رقیب سیاسی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری، بر اساس یک توافق نامه سیاسی و به عنوان شرکای سیاسی در قدرت، کنار یکدیگر قرار گرفتند، اگر چه گذشت زمان و بروز بسیاری از مشکلات اما آنها را در برابر یکدیگر قرار داد.
یکی از مفاد این توافق نامه، ایجاد پست صدر اعظم اجرایی در افغانستان در مدت دو سال از آغاز عمر حکومت وحدت ملی بود. بر این اساس باید، لویه جرگه قانون اساس تشکیل شده و پست ریاست اجرایی به صدر اعظم اجرایی تبدیل می شد.
در حالی که حکومت وحدت ملی وارد سومین سال کاری اش شده، این بند از توافق نامه مانند سایر بندهای آن، تابحال عملی نشده است. از ابتدای شکل گیری حکومت وحدت ملی تنش ها، اختلاف ها و رسانه ای شدن این اختلاف ها میان رییس جمهور و رییس اجرایی وجود داشته است.
داکتر عبدالله و اشرف غنی همواره اتهاماتی را علیه یکدیگر به صورت علنی اعلام کرده اند که نشان می‌داد، آنها در اکثر موارد با هم مشکل دارند.
داکتر عبدالله چندی پیش، به آنچه او تصمیم های یک جانبه رییس جمهور برای انتخاب برخی مسوولین حکومتی عنوان می‌کرد، به شدت انتقاد کرده و آنها را نادرست خوانده است
داکتر عبدالله، در یک مورد با اشاره به این موضوع که، در مدت ۳ ماه فرصت ملاقات با رییس جمهور برایش فراهم نشده است، خطاب به رییس جمهور گفت ” شما وقت ندارید که با رئیس اجرائیه ات در ظرف سه ماه، ملاقات داشته باشی، پس وقت شما در چه چیزی، سپری می‌شود. کسی که حوصله بحث را نداشته باشد لیاقت ریاست جمهوری را هم ندارد.”
اختلاف نظرهای این دو مقام حکومت وحدت ملی، تا آنجا پیش رفت که صحبت‌هایی در مورد مواجه شدن حکومت وحدت ملی به بن‌بست سیاسی نیز، مطرح شد؛ اما هر بار با اوج گرفتن اختلاف‌ها میان دو رهبر حکومت، مقام‌های آمریکایی مجبور شده اند برای جلوگیری از برور تنش‌های جدی تر و در نتیجه پیامدهای ویرانگر آن در جامعه، میانجی‌گری کنند.
تغییر نظام، داعیه ای فراگیر
جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که از متحدین رییس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود حالا تبدیل به یکی از منتقدین حکومت هم تیمی اش شده است.
او در عین حال رهبر جنبش ملی اسلامی، یکی از احزاب سیاسی مهم در افغانستان است.
آقای دوستم بارها به دلایلی که همیشه نشان از نارضایتی او از اندازه سهمش در قدرت بوده است، به عملکرد رییس جمهور اعتراض کرده و در آخرین مورد از این انتقادها که در اوایل ماه جاری خورشیدی مطرح شد، آقای دوستم، رییس جمهور و رییس اجرایی را به قوم گرایی متهم نموده است.
بشیر احمد تینج سخنگوی آقای دوستم در صحبت با خبرنامه، نظام سیاسی ریاستی را برای افغانستان مفید ندانسته و معتقد است که نظام متمرکز بجای این که به فکر حل مشکل باشد، خودش تبدیل به بخشی از مشکل شده است.
او تغییر نظام در کشور را راهی برای عبور از مشکلات کنونی دانسته و گفته است که ” راه این است که قدرت و فرصت، به صورت مساویانه برای مردم افغانستان داده شود و تغییر نظام سیاسی در کشور می تواند به این مشکل کمک کند.” او تغییر نظام سیاسی را، داعیه ای فراگیر در افغانستان خواند و گفت که در کنار آقای دوستم، بسیاری از شخصیت های دیگر نیز خواهان عملی شدن این طرح هستند.
آقای تینج به عنوان نمونه از گفتگوهای جاری میان رهبران حزب جنبش ملی و جمعیت اسلامی یاد می کند و می گوید که جلسه ابتدایی میان این دو حزب برگزار شده است.
او می گوید که دیدگاه ها و نظرات هر دو حزب در این جلسه مطرح شده و نشان می دهد هر دو جناح برای آوردن اصلاحات در نظام سیاسی افغانستان و تبدیل آن به نظام غیر متمرکز، نظراتی نزدیک و مشابه به هم دارند.
سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری از ادامه یافتن گفتگو ها با سایر جریان ها و شخصیت های مطرح افغانستان، در این مورد خبر می دهد.
جلوگیری از تمرکز قدرت
در همین حال احمد ضیا مسعود نماینده خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب نیز،
یکی دیگر از منتقدان وضعیت سیاسی کنونی و یکی از طرفداران تغییر در نوع نظام سیاسی است.
او که ماه گذشته در همایشی که در ولایت پنجشیر صحبت می‌کرد، گفته است “چه فایده می‌کند که امروز من در حکومت باشم، تمام تاجیک ها را بیاورم در حکومت. این خودش عکس العمل ها را به وجود می آورد. یا چه فایده می کند که یک برادر پشتون ما، در راس حکومت باشد و کل نهادهای حکومتی را از قوم پشتون بسازد. این کار هیچ فایده‌ای ندارد. اقوام دیگر عکس العمل نشان می دهند.”
در همین حال آثار حکیمی مشاور فرهنگی و رسانه‌ای احمد ضیا مسعود می‌گوید که، انتقادهای آقای مسعود، به هدف آوردن اصلاحات در امورکشوری است.
به گفته آقای حکیمی، شکایت‌های جدی از قومی شدن برخی نهادها وجود دارد که آقای مسعود، به عنوان فرد مسوول در ایجاد اصلاحات برای حکومت داری خوب، انتظارش این است که همه، با درک شرایط حساس کنونی، برای آوردن اصلاحات در کشور، همکاری کنند.
مشاور مطبوعاتی احمد ضیا مسعود، معتقد است که ساختار سیاسی ریاستی، که در آن قدرت متمرکز شده است، جواب‌گوی نیازمندی‌ها و شرایط افغانستان نیست. از نظر او مردم زمانی به سرنوشت شان حاکم خواهند شد که، نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی تغییر یابد.
نقش احزاب و جریان های دیگر
افزایش اختلاف ها میان رهبران حکومت افغانستان، موجب افزایش نگرانی ها میان مردم، احزاب و شخصیت های دیگر این کشور شده است.
شورای حراست و ثبات افغانستان، یکی از جریان های سیاسی است که اخیرا و از سوی برخی از رهبران جهادی کشور شکل گرفته است.
رهبران این شورا نیز معتقدند مشروعیت حکومت وحدت ملی، با اجرایی نشدن بندهای توافق نامه سیاسی، حالا زیر سوال رفته است.
شورای حراست، هفته گذشته اعلام کرده بود که برای حل مشکلات میان رهبران حکومتی حاضر است میانجی گری کند.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی نیز هفته گذشته و در واکنش به مشکلات بوجود آمده، اعلام کرد که رهبران باید به اختلاف های سیاسی شان پایان دهند و در این زمینه این شورا نیز حاضر به میانجی گری است.
کریم خلیلی و صبغت الله مجددی که از سوی شورای رهبری احزاب جهادی در این کنفرانس سخن می گفتند، اظهار داشتند که شورای عالی احزاب جهادی و ملی به حیث یک قوه سیاسی در افغانستان به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که این کشور به بحران سوق داده شود.
جبهه نوین ملی افغانستان به رهبری انورالحق احدی نیز در کنفرانس خبری، حکومت فعلی را فاقد مشروعیت خوانده و گفته است”جبهه نوین ملی افغانستان بر این باور است که برای گذر از بحران مشروعیت و مهار اختلافات، برگزاری انتخابات و ایجاد یک حکومت ریاستی است.”
آقای احدی معتقد است “ایجاد ریاست اجرایی، خارج از چوکات قانون اساسی؛ نقش معاون اول را در ساختار حکومت فوق‌العاده ضعیف می‌کند. به دلیل اینکه صلاحیت‌های رییس اجرایی به شکل قانونی تعریف نشده، امکان بروز اختلافات بین مقام‌های ریاست جمهوری، معاونیت اول و ریاست اجرایی زیاد خواهد بود.”
اما با توجه به ریشه و عمق اختلافات میان رهبران حکومتی که امر فراتر از اختلاف سلیقه ای پنداشته می شود به نظر نمی رسد که شکاف بوجود آمده تنها با میانجی گری این احزاب و جریان ها قابل حل باشد.
شماری زیادی از مقامات تاثیرگذار بلند پایه افغانستان نشان داده اند که از آن چه که سیستم متمرکز می خوانند، به ستوه آمده و راه برون رفت را در تغییر نظام سیاسی دانسته اند.
با این حال سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان تلاش کرده تا این موضوع سیاسی عمومی را دست کم در مباحث عمومی خود نگنجانند. خبرنامه در تلاش برای بازتاب نظریات ارگ ریاست جمهوری، موفق به موضع گیری این نهاد رهبری حکومت افغانستان نشد.
با همه این ها، اختلافات اخیر باعث نگرانی های عمومی شده و به نظر می رسد خواست عمومی در این است که دیدگاه های متفاوت سیاسی در باره نوع حکومت داری در حکومت وحدت ملی خارج از فضای عمومی و در سطح ساختاری و از راه های مذاکره حل و فصل گردد