در آستانه یک‌ساله شدن سیستم جمع‌آوری ده درصدی مالیه از افزوده‌های اعتباری تلفن، مقام‌های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان می‌گویند که از این طریق، چهار میلیارد افغانی مالیه جمع‌آوری شده و به وزارت مالیه افغانستان محول گردیده است.
یاسین صمیم، سخنگوی این وزارت در گفتگو با خبرنامه ابراز داشت زمانی که در پانزده میزان این طرح به صورت عملی آغاز شد، پیش بینی های درآمد حکومت افغانستان از این مجرا، 4 میلیارد افغانی بود. اما او تاکید کرد با آن که تا پانزده میزان سال گذشته هفته های باقی است، اما این وزارت چهار میلیارد افغانی را از این درک درآمد داشته است .
آغاز به کار این سیستم با واکنش‌های مخالف و موافق زیادی همراه بود. بیشتر مردم از شفاف بودن این نظام ابراز نگرانی می کردند و حتی این طرح از سوی برخی نمایندگان مجلس افغانستان نیز مورد انتقادات تندی قرار گرفت.
با این وجود وزارت مخابرات افغانستان بخاطر اطمینان شهروندان افغان، پس از شروع اخذ مالیات از افزوده‌های اعتباری کاربران تلفن در افغانستان در طول یک هفته، از جمع‌آوری ۷۸ میلیون افغانی (معادل ۱.۳ میلیون دالر) خبر داد. مقام‌های وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان به مردم این کشور اطمینان داده بودند که این وزارت همچنین برای تامین شفافیت بیشتر، سیستم‌های بازرسی و نظارت از حساب های شرکت‌های مخابراتی را ایجاد می‌کند.
چالش سیم‌کارت‌های ثبت ناشده
در افغانستان فروش سیم‌کارت‌های ثبت ناشده به‌گونه‌ی قانونی ممنوع است، اما هنوز شمار سیم‌کارت‌هایی که بدون ثبت توسط افراد و مغازه‌ها به فروش می‌رسند، اندک نیست.
در کابل، هزار یا بیش از هزار عدد سیم‌کارت به نام یک شخص نیز ثبت میشود؛ شخصی که در صورت بروز و پیامدهای پس از فروش، هیچ مسوولیتی را به دوش نمی‌گیرد.
شماری از فروشندگان این سیم‌کارت‌ها در کابل، در گفتگو باخبرنامه می‌گویند که یک شخص می‌تواند هزار یا بیش از هزار عدد از این سیم کارت‌ها را به اسم خود ثبت کند و سپس آن را به دست فروشان توزیع نماید.
هر کدام این سیم کارت ها از ۱۲ تا ۱۵ افغانی برای فروشندگان بازاری تمام میشود. بعد این فروشندگان ۵۰ الی ۸۰ افغانی آن را می فروشند.
وزارت مخابرات افغانستان اما اطیمنان می‌دهد که فروش این سیم‌کارت‌ها نمی‌تواند زمینه‌ساز پنهان‌کاری برای شبکه‌های مخابراتی شود. بر اساس اعلام این وزارت پنهان‌کاران و متخلفین مطابق به قانون از ۲۰ الی ۵۰ میلیون افغانی جریمه نقدی خواهند شد.
یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات افغانستان به خبرنامه گفت که این وزارت، مشکل سیم‌کارت های که به اسم یک شخص ثبت شده و به بازار عرضه می شود را قبلا شناسایی کرده بود.
او گفت که “یک سال می شود ما روی یک پلان جامع برای ثبت سیم کارت ها کار می کنیم. برنامه ما به گونه ی است که سیم کارت ها به اساس سیستم بیومتریک ثبت و راجستر شده و به مدت شش ماه برای هر سیم کارت در نظر گرفته شده، تا اگر کسی در این مدت تعین شده سیم کارت شان را ثبت نکند. سیم کارت برای همیشه بسته خواهد شود، از این طریق می توان جلو سیم کارت های که به اسم یک شخص ثبت شده و یا اصلا راجستر نشده به فروش می رسند، گرفته شود. ”
سخنگوی وزارت مخابرات افغانستان اضافه می‌کند که این وزارت منتظر توزیع شناسنامه الکترونیک بود، چون تصمیم بر این بود که سه کار هم‌زمان انجام شود تا هزینه عملیاتی کمتر شود: توزیع شناسنامه الکترونیک، ثبت‌کارت‌های رای‌دهی در انتخابات و ثبت سیستم‌ها همه به صورت هم‌زمان. برای ثبت هر سه مورد نیاز است که انگشت‌نگاری انجام شود.
الکترونیکی کردن جمع‌آوری مالیات
با فعال شدن سیستم جدید الکترونیکی جمع‌آوری مالیات که از سوی وزارت مالیه و بانک مرکزی افغانستان تطبیق میشود، تجار افغان قادر خواهند بود که محصول گمرکی خود را در سرتاسر افغانستان بشکل الکترونیکی پرداخت کنند.
مقام‌های وزارت مالیه افغانستان می‌گویند که تاجران افغان بطورسنتی محصول گمرکی را بشکل پول نقد پرداخت می‌کنند، اما این سیستم جدید زمینه را برای تجار مساعد خواهد کرد که محصول گمرکی را از طریق تمامی بانک های افغانستان بپردازند.
به باور این مقام‌ها این سیستم بازرگانان را کمک کند که کسب و کار خود را با سرعت و آسانی بیشتری انجام دهند.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان، دوماه پیش در مراسم معرفی این سیستم در کابل گفت که این طرح می تواند از فرار مالیات جلوگیری کرده و در شفافیت در جمع آوری عواید، سهولت در کارها و معیاری سازی گمرکات افغانستان به سطح بین المللی کمک کند.
پرداخت الکترونیکی محصول گمرکی (E-Pay)، نیاز به پرداخت فیس به پول نقد در شعبات بانک مرکزی واقع در اداره‌های گمرکات را برطرف می‌کند. با استفاده از این سیستم فیس های گمرکات را می‌توان در تمامی بانک های افغانستان پرداخت کرد. بعد از دریافت اطلاعیه پرداخت از بانک دریافت کننده فیس، شعبه بانک مرکزی واقع در اداره مربوطه گمرکات، رسید تاییدیه پرداخت را به اداره گمرکات ارسال خواهد می‌کند، که سپس این اداره فرمان ترخیص اموال را صادر خواهد کرد.
برای اولین بار سیستم پرداخت الکترونیکی محصول گمرکی (E-Pay)، در سال ۱۳۹۴، در گمرک میدان هوایی بین المللی حامدکرزی، گمرک محصولی کابل و گمرک محصولی حیرتان مورد استفاده قرار گرفت. اکنون، ریاست عمومی گمرکات افغانستان و بانک مرکزی افغانستان این سیستم را در سرتاسر افغانستان بشمول اندخوی، هرات، اسلام قلعه، تورغندی، ننگرهار، تورخم، کندهار، ویش، خوست، نیمروز وکندوز نصب می نمایند.
تشکیل اداره پرداخت‌های الکترونیکی
بانک مرکزی افغانستان به همکاری وزارت‌های مخابرات وتکنالوژی و مالیه و همچنان اداره آیسا، نظام مدرن مالی پرداخت های الکترونیک را، ایجاد کرده است.
اداره سیستم تادیاتی افغانستان (APS) در ماه ثور سال جاری خورشیدی، با عضویت چهار بانک رسما آغاز به کار کرد. در محفل گشایش این اداره قرارداد همکاری بین نهادهای دولتی ذکره شده و چهار بانک عضو امضاء شد.
به گفته مسوولان اداره ای پی اس، با فعالیت و گسترش پرداخت های الکترونیک سیتسم مدرن گردش پول در افغانستان آغاز خواهد شد.
به باور مقام‌های بانک مرکزی، این سیستم می‌تواند گردش پول نقد را در بازار کاهش دهد و بجای آن معاملات تجاری از طریق کارت‌های اعتباری را ترویج نماید. آنان می‌گویند این مکانیرم می‌تواند اقتصاد غیر رسمی افغانستان را به سوی رسمی شدن سوق دهد.
اداره سیستم تادیاتی افغانستان می‌گوید که راه‌اندازی این سیستم در افغانستان ثابت کرده است که تادیات مصوون، شفاف و آسان صورت می‌گیرد.
ظهیر باور، رییس این اداره در گفتگو با خبرنامه گفت که گفتگوهای ابتدایی این پروژه در سال ۲۰۱۱ آغاز گردید که در سال ۲۰۱۳ مورد حمایت مالی بانک جهانی با بودجه‌ی حدود ۶ میلیون دالر قرار گرفت و در سال ۲۰۱۴ این سیستم، توسط اداره توسعه یی ایالات متحده، ظرفیت‌سازی و تمویل شد.
تاکنون چهار بانک از جمله بانک ملی، پشتنی بانک، عزیزی بانک و غضنفر بانک عضویت این اداره را به دست آورده و به گفته مسولان این اداره، عضویت آن محدود نبوده و هر بانک و شرکت مخابراتی می‌تواند عضو آن گردد.
با این حال بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که اجرایی سازی این سیستم می‌تواند فساد اداری را به‌طور چشمگیر کاهش دهد. شماری از مقامات بانک مرکزی در عین حال گفته اند که از جمله اهداف اساسی راه اندازی خدمات این سیستم الکترونیک، ترویج فرهنگ اقتصاد غیر نقدی، افزایش پرداخت مالیات و افزایش شفافیت و کاهش فساد می باشد.
افزودن دیدگاه