با آغاز به کار حکومت وحدت ملی، رییس جمهور غنی ظاهرن به منظور نظم و نسج بیشتر فعالیت های حکومتی افغانستان، در بخش های مختلف از قضا گرفته تا اقتصاد تا توسعۀ شهر، کمیسیون ها و شوراهای عالی را ایجاد کرده است. در حالی که در زمان حکومت پیشین تنها معدود شوراهای عالی وجود داشت به نظر می رسد حکومت تازه بر شمار شوراهای موجود نیز بیافزاید.
شورای عالی اقتصادی
شورای عالی اقتصادی در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی در سال 1391 خورشیدی ایجاد شد. بر اساس پیشنهاد اتاق تجارت و صنایع افغانستان مبنی بر هماهنگی بیشتر میان حکومت افغانستان و بخش خصوصی در این کشور، بررسی مشکلات و بازنگری سیاست استراتژیک اقتصادی افغانستان، ایجاد شورای عالی اقتصادی مورد تأیید ریاست جمهوری وقت قرار گرفت.
در ترکیب این شورا، وزرای اقتصادی و مالی، مشاور ارشد اقتصادی، معاونین رئیس جمهور، سه نفر از اتاق تجارت و صنایع و سه نفر از اکادمی علوم و یا دانشگاه ها حضور داشتند. این شورا بیشتر نقش سیاست سازی را برعهده داشت.
اما در آن زمان، کمیته اقتصادی شورای وزیران بیشتر نقش تصمیم گیرنده امور اقتصادی افغانستان را داشت و زیر نظر یکی از معاونان رییس جمهور با ترکیب مشخصی هفته ای یک بار جلسه می کرد.
آخرین رییس کمیته اقتصادی شورای وزیران افغانستان محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور وقت بود.
اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، شورای عالی اقتصادی نقش جدی تر گرفت و به عنوان نهاد تصمیم گیر نهایی روی موضوعات اقتصادی افغانستان تبدیل شد. این شورا تحت ریاست مستقیم محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان کار می کند و دارای صلاحیت های گسترده ای اقتصادی می باشد.
شورای عالی مبارزه با فساد اداری
این شورا در ماه حمل سال 1395 میلادی به دستور رییس جمهور غنی ایجاد شد. این شورا اجراآت مربوط نهادهای مبارزه با فساد اداری را راهنمایی، رهبری و حمایت می کند. در عین حال طرح ها و استراتژی های که در این بخش لازم است را تدوین و تصویب می نماید و از چگونگی اجرا این طرح ها و استراتژی ها نظارت و کنترول می کند. رهبری شورای عالی مبارزه با فساد اداری را محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر عهده دارد. معاون دوم رییس جمهور، رییس دادگاه عالی، دادستان کل، وزیر عدلیه و روئسای ادارات عالی تفتیش و مبارزه با فساد اداری به عنوان اعضای این شورا برگزیده شده‌اند.
شورای عالی منابع بشری
این شورا هفته پیش به دستور رییس جمهور غنی ایجاد شد. هدف این شورا ایجاد ظرفیت و بهبود سیستم خدمات رسانی در ادارات دولتی گفته شده است. در حال حاضر این شورا برای بهبود وضعیت تحصیلی افغانستان، فعالیت اش را برای ارزیابی ظرفیت های انسانی و فنی وزارت های معارف و تحصیلات عالی آغاز کرده است. تاکنون این شورا سیستم کانکور، سوابق تحصیلی استادان دانشگاه های دولتی، رشته های مهم تحصیلی و نصاب تعلیمی مکاتب را بررسی کرده است. این شورا هم اکنون توسط یک کمیته که در آن داکتر قیومی، مشاور ارشد رییس جمهور در بخش فرهنگی و وزیر اقتصاد شامل اند، مدیریت می شود. اما، ریاست آن را محمد اشرف غنی برعهده دارد.
شورای عالی اراضی و آب
این شورا در ماه می سال روان میلادی به دستور رییس جمهور افغانستان ایجاد شد. هدف از ایجاد این شورا، تنظیم منابع آب و زمین و تصمیم گیری در باره تقسیم آب و زمین گفته شده است. این شورا دارای وظایف متعدد است که در زمینه زمین و آب افغانستان تصمیم گیر نهایی می باشد. رهبری آن را رییس جمهور افغانستان برعهده دارد و دارای دبیر خانه ی است که نقش مدیریت اداری آن را بازی می کند. در راس این دبیرخانه وزیر انرژی و آب افغانستان قرار دارد. همزمان با این شورا، اداره مستقل اراضی افغانستان نیز به عنوان یکی از ادارات قدرتمند در این کشور حضور دارد و به عنوان مرجع اصلی بخش زمین در این کشور فعالیت می کند.
شورای توسعۀ شهری
این شورا به دستور رییس جمهور غنی در ماه سرطان سال 1395 خورشیدی ایجاد شد. نخستین نشست این نهاد در همین ماه در کاخ دارالمان برگزار گردید. در این نشست وزارت شهرسازی و مسکن، از اعضای کلیدی این شورا – طرح بازسازی کاخ دارالمان را مطرح کرد که قرار است با هزینه بیش از 16 میلیون دالر در پنج مرحله در مدت 4-5 سال بازسازی شود. هدف این شورا، یافتن راهکارها برای توسعه شهری، افزایش کارایی شهرداری ها، بهبود بخش ساختمان سازی، پلان گذاری برای توسعه روستاها و در نهایت بهبود خدمات دولت برای دسترسی آسان تر شهروندان به مسکن ارزان گفته شده است. وزارت شهرسازی، فواید عامه، اقتصاد، مالیه، ادارات مستقل اراضی و آب و محیط زیست از اعضای این نهاد می باشند. شورای توسعه شهری زیر نظر رییس جمهور غنی کار می کند.
کمیسیون تدارکات ملی
این کمیسیون در سال 1393 خورشیدی بر اساس فرمان رییس جمهور غنی ایجاد شد. هدف از ایجاد این کمیسیون بررسی قراردادهای دولتی و ایجاد شفافیت در بخش اقتصادی افغانستان از طریق جلوگیری فساد در قرارداد های بزرگ گفته شده است. کنترول موثر وجوه عامه، شفافیت امور تدارکاتی، افزایش رقابت آزاد، بلند بردن کیفیت و تأمین شفافیت در رقابت ها از اهداف دیگر این نهاد است. از زمان ایجاد این کمیسیون بسیاری از قرارداد های کلان حکومت افغانستان با شرکت های خصوصی از مجرای همین کمیسیون می گذرد و تا هنگامی که این کمیسیون قراردادی را تایید نکند، نهادهای دخیل از جمله اداره تدارکات ملی نمی تواند، با شرکت های مورد نظر قرارداد کند. وزارت های مرتبط مانند وزارت اقتصاد، تجارت، مالیه و مشاوران اقتصادی رییس جمهور در این کمیسیون حضور دارند. علاوه بر آن رییس جمهور ریاست این کمیسیون را برعهده دارد و در آن عبدالله عبدالله رییس اجرایی و سرور دانش معاون دوم رییس جمهور نیز شامل اند.
شورای وزیران
شورای وزیران نهاد و مرجع اصلی تصمیم گیری در زمان حکومت های حامد کرزی بود. اما به دنبال، آغاز فعالیت حکومت وحدت ملی شورای وزیران تحت ریاست عبدالله عبدالله درآمده و هفته یک بار جلسه ای را که در آن وزرای حکومت افغانستان بدون حضور رییس جمهور و معاونین او گرد هم می آیند برگزار می کند و مصوباتی را انجام می دهد. این شورا در نشست هایش اوضاع داغ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان را بررسی می کند. در این نشست ها، وزیران در باره مسایل جاری افغانستان به داکتر عبدالله گزارش می دهند. در پایان، رییس اجرایی حکومت افغانستان پیشنهادهای وزیران را مورد بررسی قرار می دهد و برای وزیران در انجام کارهای شان توصیه های لازم را ارایه می کند. نخستین نشست شورای وزیران زیر رهبری داکتر عبدالله در ماه اکتبر سال 2014 میلادی برگزار شد. این نهاد تاکنون دست کم 120 نشست برگزار کرده است و آخرین نشست شان به روز پنجم ماه سپتمبر سال 2016 میلادی در کاخ سپیدار برگزار شد.
شورای عالی صلح
این شورا در سال 2010 میلادی به دستور حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان در کابل ایجاد شد. هدف از این شورا، تشویق طالبان برای پیوستن صلح، ایجاد زمینه های کار برای طالبان برگشته از جنگ و ادغام آنان در جامعه گفته شده است. رهبری این نهاد از آن زمان تاکنون نزد شماری از چهره های مطرح سیاسی از جمله برهان الدین ربانی، صلاح الدین ربانی و پیر سید احمد گیلانی دست به دست شده است. این شورا در زمان تأسیس اش دست کم 70 عضو اصلی داشت و نقش اساسی را در امور آن دبیرخانه ی که تحت ریاست معصوم استانکزی رییس کنونی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان فعالیت می کرد، بازی می نمود.
پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی افغانستان شورای عالی صلح تحت ریاست پیر سید احمد گیلانی درآمد و ظاهرا فعالیت های چشم گیری را در عرصه های صلح سازی انجام نمی دهد.
شورای امنیت ملی
این شورا در زمان حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان ایجاد شده است. هدف از ایجاد این شورا، بحث و بررسی موضوعات امنیتی، دفاعی و نظامی است. دبیرخانه این شورا را دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان تشکیل می دهد. در سال های پایانی دور دوم ریاست جمهوری حامد کرزی، شورای امنیت ملی افغانستان فعال تر شد و تصامیم مهم در حوزه های مرتبط با امنیت ملی، سیاست خارجی و امور دفاعی و نظامی افغانستان را این شورا اتخاذ می کرد. در آن زمان شورای امنیت ملی بیشتر برای رییس جمهور وقت در سیاست های تقابلی اش با آمریکا نقش برازنده ی داشت. اما پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی افغانستان، صلاحیت های این شورا گسترده گشته و نقش اساسی و کلیدی را در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی افغانستان بازی می کند. این شورا با ترکیب تازه اعم از نهاد ریاست جمهوری و ریاست اجرایی و در عین حال وزرای مرتبط امنیتی و نظامی تشکیل شده و به عنوان مرجع تصمیم ساز نهایی در حوزه تدوین سیاست های بزرگ مرتبط با امنیت ملی و سیاست خارجی افغانستان نقش اساسی را بازی می کند.
با توجه به سیاست شورا-محور رییس جمهور افغانستان، به نظر می رسد تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد اشرف غنی شوراهای دیگری نیز در زمینه های متفاوت به میان آید. با آن که برخی ها از ایجاد شوراهای متعدد به عنوان نهادهای موزای و متمرکز سازی قدرت در دستان رییس جمهور افغانستان انتقاد می کنند، اما بسیاری نیز این سیاست شورایی حکومت وحدت ملی را در زمینه اخذ تصامیم سریع و پی گیری آن موثر می دانند.
افزودن دیدگاه