کنفرانس نهایی سازی طرح “سیاست دسترسی باز” با حضور مقامهای حکومتی افغانستان، نهادهای بین المللی مرتبط و نمایندگان بخش های خصوصی در کابل برگزار شد.
در این کنفرانس که مقامهای وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان، مقامهای وزارت اقتصاد، مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانسان، مقام های اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (آیسا)، شرکت کرده بوند، برای نهایی سازی این طرح مشورت و گفتگو کردند.
هدف اساسی این پالیسی کاهش تدریجی انحصار دولت بر زیربناهای اساسی بخش تکنولوژی معلوماتی و مخابرات، گسترش سریع ساحه پوشش خدمات و همچنان تسهیل محیط مناسب سرمایهگذاری برای سکتور خصوصی در عرصه زیربناها میباشد.
رزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان در گفتگو با خبرنامه ابراز داشت که این طرح در هماهنگی با شرایط جهانی انکشاف و توسعه مخابرات و اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل (SDG) ترتیب شده و هدف کلی تطبیق این طرح، تسریع خدمات مخابراتی و انترنتی در سراسر افغانستان میباشد.
به گفتهی مقامهای وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان، بهبود محیط تجارت و سرمایهگذاری در بخش مخابرات، فراهم نمودن مشارکت قانونمند برای دولت و سکتور خصوصی در بخش مخابرات و همچنان یکسان شدن نرخ خدمات مخابراتی و انترنیتی با سطح درآمد و توان خرید مشترکین از جمله منفعتهای این طرح میباشد.
از برنامه های بروکسل
به گفتهی مقامهای وزارت مخابرات افغانستان این طرح یکی از برنامه های کنفرانس بروکسل میباشد که جامعه جهانی از آن به گونهی گسترده استقبال کرده است.
یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان در گفتگو با خبرنامه تاکید کرد که این طرح به نوعی دستِ سکتور خصوصی را در بخش سرمایهگذاری در سکتور مخابراتی باز میکند، با این وجود انحصار سرمایهگذاری کاهش یافته و زمینهی اشتغالزایی بیشتر را ایجاد میکند.
به گفتهی مقامهای وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان، روی پالیسی دسترسی باز از شش ماه بدینسو به صورت مشارکتی همراه با نهادهای داخلی و بین المللی، و بیش از شش صد شرکت تکنولوژی معلوماتی و فراهمکننده انترنتی، کار شده است.
از سوی هم این طرح از سوی رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان مورد حمایت قرار گرفته و به گفتهی مقامهای وزارت مخابرات افغانستان، سران حکومت وحدت ملی عزم قاطع خود را برای تصویب و عملی سازی این طرح نشان داده اند.
ایجاد هماهنگی
وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان میگوید که پیش از این بخش های حکومتی و خصوصی هرکدام به شکل انفرادی، در بخش مخابرات سرمایهگذاری کرده بودند که به نوعی میان آنها ناهماهنگی وجود داشت.
آقای وحیدی افزود که این طرح، به نوعی هماهنگی میان بخش های خصوصی و دولتی را ایجاد میکند که این امر به گفته او، باعث تنظیم و کاهش مصارف شرکت های تکنولوژی می گردد. او میگوید در صورت وجود هماهنگی میان این شرکتها، نصب یک تاور برای همهی آنها کفایت میکند و همه شرکتها می تواند بطور مشترک از آن استفاده کند.
به گفتهی مقام های حکومت افغانستان با اجرای این طرح، محیط سرمایه گذاری در سکتور مخابرات روی زیر بناها، قانونمند می شود.
یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات افغانستان می گوید “از سوی هم این پالیسی، به نوعی از وجود تبعیض بین شرکت های مخابراتی و شرکت های سرمایه گذار جلوگیری می کند از سوی دیگر سرعت کار ها افزایش پیدا کرده و خدمات مخابراتی و انترنتی با کیفیت به شهروندان عرضه شود.”
رشد سکتور مخابراتی
به گفتهی مقامهای حکومتی افغانستان، این کشور در چند سال گذشته پیشرفت چشمگیری در سکتور مخابراتی داشته است. صدور جواز خدمات «تری جی» به شرکتهای مخابراتی اتصالات، ام تی ان ، روشن و افغانبیسیم، تحت پوشش قرار دادن 80 درصد ساحات مسکونی این کشور از خدمات مخابراتی و همچنان کاهش 67 دالر در نرخ ماهوار انترنت فی میگابیت بطورعمده از طریق شبکه فایبر نوری، از جمله دستاوردهای چند سال اخیر این سکتور میباشد.
از سوی هم وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان قراردادهای تازهای را همراه با کشورهای منطقه به امضا رسانده است که نرخ انترنت به طور قابل ملاحظه ای در این کشور کاهش خواهد یافت.
وزارت مخابرات افغانستان قرارداد خرید انترنت با کشورهای منطقه از جمله قزاقستان و ازبکستان نیز منعقد کرده است. عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات افغانستان، در ماه حوت سال گذشتهی خورشیدی قراداد خرید ۱۰ جی بی انترنت را با قزاقستان مذاکره کرده و نهایی نمود. این قرارداد در آستانه پایتخت قزاقستان به امضا رسید.
وزارت مخابرات افغانستان اعلام کرده است که با عرضه این خدمات، سرعت انترنت در افغانستان افزایش و بهای آن کاهش خواهد یافت. بر اساس این قرارداد، بهای ده جی بی انترنت قزاقستان به افغانستان ۷۵ هزار دالر آمریکایی خواهد بود. این در حالی است که پیش از این پاکستان بسته انترنتی مشابه را به بهای بیش از دوصد هزار دالر به افغانستان عرضه میکرد. این خط انترنتی با عبور از ازبکستان بدون پرداخت حق ترانزیت به افغانستان خواهد رسید.