پایه‌های لرزان حکومت وحدت ملی که از درون یک انتخابات به شدت جنجالی و پرتقلب و یک توافقنامهای سیاسیی با میانجی گری امریکا و سازمان ملل متحد برخاسته بود، روز پنجشنبه با گفته‌های داکتر عبدالله، رییس اجرایی حکومت، بیشتر لرزید.
رییس اجرایی افغانستان در محفل بزرگداشت از روز جوانان در قصر سپیدار خطاب به رییس جمهور این کشور گفت که “وقتی، شما نمی‌توانید در سه ماه – حد اقل یکی دو بار رییس اجرایی تان را ملاقات کنید، پس وقت شما بزرگوار در کجا سپری می شود؟”
او در کنار این اظهارات با لحن تندی تأکید کرد که ” کسی که حوصله بحث را ندارد، لیاقت ریاست جمهوری را هم ندارد.”
این نخستین بار بود که داکتر عبدالله با لحن این چنینی که بیشتر شبیه به لحن مبارزات انتخاباتی بود، شریک قدرت خود را مورد انتقاد قرار داده و او را لایق ریاست جمهوری افغانستان ندانست. آقای عبدالله، محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان را به ” تک روی” و انحصارگرایی قدرت سیاسی ” متهم کرد.
این گفته‌های رییس اجرایی افغانستان، به شدت محافل سیاسی را در این کشور تکان داد؛ اظهاراتی که می تواند ابعاد مختلف داشته باشد، اما ساده ترین برداشتی که می توان از این اتفاق داشت، این است که حکومت افغانستان از درون آنقدر دچار مشکل است که نمی‌شود به راحتی از آن گذشت.
اما، چه اتفاقاتی افتاده که داکتر عبدالله باید چنین اظهارات صریح و بی پرده را در برابر رسانه‌ها و در انظار عمومی مطرح کند؟
سید آقا فاضل سانچارکی از مشاوران رییس اجرایی افغانستان در پاسخ به این پرسش می‌گوید که قرار نبود داکتر عبدالله چنین حرف‌ها را بزند. اما به گفته او، بخاطر یک رشته مقرری‌های اخیر، او به شدت به ستوه آمده بود.
آقای سانچارکی افزود که ” آخرین تقرری های که صورت گرفته است، بدون مشورت با داکتر عبدالله عبدالله بوده است. همین مسأله سبب شد که داکتر عبدالله به ستوه بیاید و از برخی مشکلات درون حکومت پرده بردارد. البته، از پیش چنین برنامه‌ای برای این افشاء گری نبود؛ اما داکتر عبدالله به یک بار‌گی تصمیم گرفت تا این مسآله را مطرح کند، چون دیگر راهی باقی نمانده بود.”
از انتصاب های جدیدی که آقای سنچاراکی به آن اشاره می کند، یکی گماشتن حمید الله فاروقی از همکاران نزدیک رییس جمهور غنی در جریان انتخابات به حیث رییس دانشگاه کابل است و دومی نیز انتصاب نادر نادری مشاور ارشد روابط عامه رییس جمهور افغانستان که با حفظ مسوولیت های کنونی اش به عنوان رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان منصوب شده، می باشد.
سانچکارکی می‌گوید که آقایان فاروقی و نادری مورد توافق داکتر عبدالله، رییس اجرایی نبوده اند.
سهم 10 درصدی داکتر عبدالله
حکومت وحدت ملی بر بنیاد منطق تقسیم 50 / 50 در تمام بخش‌های دولتی به میان آمده بود. اما، اطرافیان رییس اجرایی افغانستان به خبرنامه می‌گویند که در عمل تا کنون سهم داکتر عبدالله بین 10 – 12 درصد بوده است.
به گفته‌ی آقای سانچاراکی ” بر خلاف تصورات عمومی که فکر می شود حکومت وحدت ملی 50/50 است. سهم داکتر عبدالله در قدرت بین 10 – 12 درصد بیش نمی‌شود. ما تنها در سطح کابینه سهم برابر داریم؛ اما در دیگر بخش‌ها واقعیت این است که سهم برابر نداریم.”
جنجال بر سر تقسیم قدرت هر چند در دو سال گذشته بارها مطرح شده، اما هر از گاهی از اختلافات میان دو رهبر حکومت وحدت ملی، در چگونگی انتخاب چهره‌ها در پست های مختلف، گزارش‌های به نشر رسید.
این مساله در بهار سال گذشته در یک واکنش دکتر عبدالله عبدالله به وضوح دیده می‌شد. در آن زمان نیز دکتر عبدالله عبدالله در واکنش به انتخاب چهره‌های از سوی رییس جمهور در پست وزارت دفاع و ریاست کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی گففته بود که پست ریاست اجرایی را کسی برای او تحفه نداده است و هیچ انتخابی بدون نظر او قابل قبول نیست.
هر چند در همان ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی، تقسیم پنجاه – پنجاه قدرت میان این دو شریک سیاسی، از سوی برخی از مقام‌های ارشد حکومت افغانستان نیز مورد انتقاد بود. جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور افغانستان تقسیم قدرت را به گونه پنجاه – پنجاه غیر عملی خوانده بود؛ گفته ای که با واکنش تند دکتر عبدالله در آن زمان رو به رو شد.
متهم شدن رییس جمهور غنی به تک‌رَوی
نهایت حرف داکتر عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحت ملی افغانستان و تیم همکارش این است که اشرف غنی در چند روز گذشته شماری از چهره‌ها را به گونه یک‌جانبه و بدون مشورت با او به پست‌های مهم دولتی گماشته است.
به گفتۀ سانچارکی ” رییس جمهور برخی از چهره‌های را که اتهام فساد بر آنان بود، سفیر و مشاور مقرر کرده است. البته از نظر ما این کارها، کارهای درستی نبوده است.”
به باور تیم داکتر عبدالله، مقرر شدن عمر زاخیل وال به حیث سفیر افغانستان در پاکستان و تقرر فاروق وردک، وزیر پیشین معارف به حیث مشاور رییس جمهور غنی که هر دو متهم به فساد اداری و مالی اند – کار نادرست است.
البته، در کنار آن، پیشنهاد یوسف نورستانی رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به حیث سفیر این کشور در اسپانیا و انتصاب عبدالقیوم کوچی کاکای اشرف غنی به حیث سفیر افغانستان در روسیه، خشم تیم اصلاحات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله را برانگیخته بود. تیم داکتر عبدالله از این مسایل به عنوان تک رویی‌های رییس جمهور غنی و نادیده انگاشتن متن توافقنامهای تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان یاد می‌کند.
سکوت عبدالله برای منافع ملی
حرف‌های داکتر عبدالله به روز پنجشنبه در محافل سیاسی در حالی مطرح شد که نیروهای امنیتی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، مشغول نبردهای سخت و نفس‌گیر در برابر طالبان و داعش اند. در چنین زمانی، برخی از آگاهان می گویند که آیا ادامه سکوت داکتر عبدالله بهتر بود یا این گونه بر ملا کردن ” کاهی از کوهی رازها؟”
این پرسش به زودی پاسخ خواهد یافت. اما، اطرافیان داکتر عبدالله باور دارند، بیشتر از این نمی‌شد در برابر آنچه آنها انحصارگرایی اشرف غنی و تیم اش یاد می کنند، ساکت ماند.
حشمت رادفر، مشاور مطبوعاتی عبدالله عبدالله به خبرنامه گفت که ” تمایل بیش از حد از سوی رییس جهمور برای انحصار در بخش‌های مختلف وجود داشته که باید به آن نقطه پایان گذاشته شود.”
به باور رادفر “حرف‌های داکتر عبدالله، به عنوان چالش‌ها، کمبود‌ها و سختی‌های حکومت وحدت ملی مطرح شده است و در پشت آن کدام توطئه، دسیسه سازی و تضعیف جانب مقابل نیست.”
ظاهرن نزدیکان دکتر عبدالله می‌گویند، رییس اجرایی در دو سال گذشته، بارها این مساله را در پشت درهای بسته با رییس جمهور غنی مطرح کرده و تلاش نموده بود که متن توافقنامه حکومت وحدت ملی به گونۀ درست عملی شود؛ اما اشرف غنی تمایلی برای این کار نداشته است.”
جایگاه توافقنامهای سیاسی
توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی در واقع سند با اعتباری است که چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی را اعتبار و مشروعیت سیاسی می‌دهد؛ متنی که در آن چارچوب ایجاد و رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان بیان گردیده و موارد توافق این دو رهبر واقع شده است.
با آن که این متن در حضور رییس جمهور سابق افغانستان و سفیر سابق ایالات متحده در کابل امضاء شده و موارد توافق دو جانب می باشد، چه نکاتی جنجالی در آن وجود دارد که دکتر عبدالله مدعی است، رییس جمهور غنی آن‌را نادیده می گیرد. مهم ترین موادهای این توافقنامه ظاهرن این‌ها اند:
- تقسیم 50/50 کرسی‌های دولتی
- برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در یک زمانبندی مشخص
- آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی
محمد ناطقی، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق توافقنامۀ حکومت وحدت ملی در باره عملی شدن مواد این سند سیاسی به خبرنامه می‌گوید که ” در قسمت تقسیم کرسی‌های کابینه، کارها تا اندازه‌ی زیاد پیش رفته. در بخش برگزاری انتخابات هیچ کاری انجام نشده. در بخش آوردن اصلاحات هم، گام‌های مانند ایجاد کمیسیون نظام اصلاح انتخاباتی و فرمان تقنینی برای تعیین صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی برداشته شده، که کافی نیست.”
ناطقی باور دارد که تقسیم کرسی‌های دولتی یکی از مواردی است که به صراحت در متن توافقنامه‌ی حکومت وحدت ملی بر آن تأکید شده اما به گفته او در عمل رییس جمهور غنی بیشتر در این قسمت یک‌جانبه و تک روانه کار کرده است.
به باور ناطقی ” در متن توافقنامه به صراحت ذکر شده است که در قسمت عزل و نصب مقام‌های بلندپایه، رهبران حکومت وحدت ملی، یعنی اشرف غنی و داکتر عبدالله با هم مشورت می‌کنند و در این رابطه به تفاهم می‌رسند. روی این مساله خیلی تاکید شده است. اما، در خیلی موارد رییس جمهور غنی در قسمت عزل و نصب مقام‌ها با داکتر عبدالله مشورت نمی‌کند.”
اطرافیان رییس اجرایی نیز روی همین نکته انگشت می‌گذارند. حتا درد خود دکتر عبدالله عبدالله نیز همین مساله است که او آن‌را تک روی رییس جمهور نامید. مساله‌ای که به باور ناطقی، باعث شد ” مشکلات کنونی حکومت وحدت ملی از درون آن سر بیرون کند.
واکنش رییس جمهور غنی
صحبت‌های روز گذشته داکتر عبدالله اما با واکنش غیر منتظره ارگ ریاست جمهوری رو به رو شد. رییس جمهور روز گذشته در محفل بزرگداشت از روز جوانان در ارگ ریاست جمهوری، صحبت های رییس اجرایی را خلاف موازین و روحیه دولت داری تعبیر کرد.
ارگ ریاست جمهور در خبرنامه‌ای گفته است که “با تأسف صحبت های روز گذشته محترم داکتر عبدالله عبدالله در مطابقت با موازین و روحیه دولت‌داری نبوده، زیرا اساس حکومت داری بر اصول و ظوابط قانونی استوار و بر مبنای آن اجرآت صورت می‌گیرد. کار حکومت وحدت ملی به حیث مجموع ادامه می‌یابد، به زودی در مورد اظهارات ایشان بحث‌های جدی و موثر صورت خواهد گرفت.”
مسأله فزون طلبی است، نه تک روی
با وجود اظهارات تیم دکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان، مقام های رسمی در ارگ ریاست جمهوری و همکاران رییس جمهور حاضر به گفتگو در این باره نشده اند.
با این حال در این طرف قدرت، چهره‌های نزدیک به اشرف غنی اظهارات تازه داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی را تکان دهنده و ناشی از ناپخته‌گی سیاسی رییس اجرایی می‌دانند.
شینکی کروخیل، نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان و از چهره‌های نزدیک به رییس جمهور افغانستان در واکنش به اظهارات رییس اجرایی این کشور به خبرنامه گفت که ” تصمامیم مشترک است. من فکر می‌کنم که آقای عبدالله روی کدام موضوع مشخص مشکل دارد. در غیر آن‌صورت، رییس جمهور غنی هیچ کدام تک‌رویی نداشته است.”
خانم کروخیل تأکید می‌کند که رییس جمهور صلاحیت‌های مشخص در قانون اساسی دارد و حتا می‌تواند از این صلاحیت‌هایش برای برکناری داکتر عبدالله، نیز کار بگیرد؛ اظهاراتی که اگر در ارگ ریاست جمهوری نیز چنین باوری وجود داشته باشد، اوضاع را پیچیده تر از این خواهد کرد.
شینکی کروخیل، همین تازگی‌ها از سوی رییس جمهور غنی به حیث سفیر افغانستان در کانادا معرفی شده؛ اما هنوز کارش را به گونه‌ی رسمی آغاز نکرده است.
در این میان آرین یون عضو دیگر مجلس نمایندگان افغانستان و از هواداران نزدیک به رییس جمهور افغانستان به خبرنامه می‌گوید که بخاطر حل مشکلات کنونی داکتر عبدالله باید از کارش استعفا بدهد. به باور خانم یون، مشکل تک رویی اشرف غنی نیست، بلکه قدرت طلبی و فزون خواهی دیگر چهره‌های حکومت است.
آرین یون افزود می گوید که ” آقای رییس جمهور در این قضیه مقصر نیست. داکتر عبدالله، محقق، سرور دانش، احمد ضیا مسعود و دیگران قدرتی بیشتر می‌خواهند. برای همین ما می‌گویم که داکتر عبدالله باید از مقامش استعفا بدهد. انتخابات از سر برگزار شود و یک حکومت یک سره به میان آید.”
اما افغانستان در شرایط کنونی، نه به لحاظ اقتصادی توان برگزاری انتخابات را دارد و نه هم یک کمیسیون با اعتبار که بتواند باور برگزاری انتخابات شفاف را میان مردم ایجاد کند. به باور برخی از آگاهان، نبود یکی از این چهره‌ها در حکومت وحدت ملی، به فروپاشی نظام سیاسی در افغانستان می‌انجامد و یگانه راه حل – همان گونه که محمد ناطقی باور دارد – ” عملی ساختن ماده‌های سند تشکیل حکومت وحدت ملی است.”
گام های بعدی چیست؟
در پی این همه، داکتر عبدالله رای زنی هایش را با متحدان نزدیک سیاسی اش آغاز کرده است. شب گذشته در خانه امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی افغانستان و از حامیان داکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری جلسه ای تشکیل شده و چهره های سرشناس مربوط به جمعیت اسلامی افغانستان از این موضع گیری داکتر عبدالله حمایت کردند. امرالله صالح از نزدیکان رییس اجرایی افغانستان گفته است که در صورت برآورده نشدن خواسته های ریاست اجرایی از حکومت وحدت ملی حمایت نخواهند کرد.
امروز نیز رییس اجرایی در قصر سپیدار با سران و فرماندهان جهادی در این مورد گفتگو کرد و به نظر می‌رسد که می خواهد قضیه این بار یک سره شود. اطرافیان داکتر عبدالله می‌گویند که رییس اجرایی تا حالا ” به خاطر حفظ منافع ملی افغانستان” سکوت اختیار کرده است.
اکنون پرسش اساسی این است که اگر این وضعیت ادامه یابد، شریک ناراضی حکومت در قصر سپیدار و شرکای سیاسی اش، چه خواهند کرد ؟
مشاور ارشد فرهنگی رییس اجرایی می‌گوید که “تصمیم بعدی ما این است که بعد از این داکتر عبدالله نگذارد، رییس جمهور یک جانبه تصمیم بگیرد. در برابر تصمیم‌های یک‌جانبه ایستاده شود و مانع تصمیم‌های این چنینی رییس جمهور غنی شود. تصمیم دیگر این است که از این پس با تمام قدرت از مبارزه با فساد، پیاده شدن اصلاحات حمایت بکند و نگذارد که یک تعداد فاسدین بخاطر نزدیکی به رییس جهمور غنی وارد قدرت شوند. ”
حشمت رادفر می گوید، داکتر عبدالله در صورت ادامه این وضعیت با مردم مشورت خواهد کرد و ” تصمیم نهایی‌اش را خواهد گرفت.”
تصمیم نهایی اما چیست؟ هیچ کسی تاکنون به این پرسش پاسخ نداده. این که داکتر عبدالله توانایی ایستاد شدن در برابر به قول او “تصمیم‌های یک‌جانبه و تک رویی‌های” رییس جمهور را خواهد داشت یا نه، پرسش سخت و البته سرنوشت‌سازی است که به زودی پاسخ خواهد یافت.
اما قدر مسلم این است که داکتر عبدالله گفته ” زمان آن که شما کسی را با کیک و کلچه فریب بدهید، دیگر گذشته است.”
در این میان اما آگاهان می‌گویند، مساله تک رویی باشد یا فزون طلبی، این مردم عادی است که بخاطر زد و بندها و درگیری های ناتمام این دو چهره برای قدرت، با گذشت هر روز به آینده این کشور بی باورتر می‌شوند.
معین مرستیال از آگاهان سیاسی در کابل به خبرنامه گفت که” اثرهای بد این درگیری به رده های پایین سرایت می‌کند و باعث می‌شود، نظام پوسیده تر شود.” و صد البته، که این کار زمینۀ نفاق ملی را فراهم می‌کند و باعث می‌شود که آب بیشتر به آسیاب دشمن بریزد.
مختار پدرام همکار این گزارش بوده است.
افزودن دیدگاه