هشتم مارچ یاد آور سالروز مبارزات حق طلبانه زنان برای رسیدن به حقوق‌شان است. این تاریخ تداعی‌گر یک پارچگی زنان جهان است برای آغاز مبارزاتی که آنان را از بردگی، اسارت، ظلم و تبعیض رهانیده و به دامن امن برابری و زندگی انسانی رسانیده است.
در کشور ما نیز این روز به رسم عادت در بیشتر از یک دهه گذشته تجلیل می‌شود. در هشتم مارچ زنان در افغانستان زیر یک سقف نشسته و صحبت‌های مردان و زنانی را می‌شنوند که از هشت مارچ، از مقام زن، از وضعیت اسفبار زن، از خشونت‌ها، دست آوردها و از باید و نباید‌های زیادی در مورد زن نیمی از پیکر جامعه سخن می‌گویند و این‌ها همه در محدوده همان سقف‌ها و در حد همان حرف باقی مانده و می‌ماند!
ام‌سال نیز از هشت مارچ در افغانستان تجلیل به عمل می‌آید، عده‌ای از فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن طی ماه‌های گذشته پیشنهاداتی را نوشته و به آدرس‌های گوناگون فرستاده اند تا بتوانند به گونه‌ای باز به نام زن پولی به جیب‌هایشان سرازیر کنند. وزارت امور زنان نیز به دنبال برگزاری محافل تکراری و سمبولیک همیشگی بوده و به تمام ریاست‌های خود اذعان داشته تا محفلی به این مناسبت داشته باشند. به احتمال قوی آماری از خشونت علیه زنان نیز از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر ارائه خواهد شد و به احتمال قوی‌تر رجال سیاسی ما نیز به آدرس زنان این سرزمین پیام‌های تبریکی خواهند فرستاد.
اما در واقع، ما در کجای مبارزات زنان ایستاده ایم و سهم ما از روز جهانی زن چیست؟ زنان افغانستان چقدر توانسته اند متعهدانه در این زمینه کار و مبارزه کنند و دست آوردهای ما در طول چهارده سال اخیر چه بوده است؟ و اگر به گذشته دور نپردازیم و نگاهی به وضعیت زنان در طول یک سال گذشته داشته باشیم، جایگاه زنان را در حکومت وحدت ملی بررسی کنیم، به چه نتایجی دست خواهیم یافت ؟!
پاسخ این سوالات چیزی به جز سرخوردگی برای ما به همراه نخواهد داشت. در واقع سال 1394 یکی از بدترین سال‌ها برای زنان افغانستان بوده است. هر چند شاید عده‌ای بر این باور باشند که سیر تاریخی زندگی زنان در افغانستان از ابتدا با سیاهی، ظلم و مشقت یک‌جا بوده است و زمان زیادی می‌برد تا عدالت، برابری و زندگی انسانی بر سرنوشت زنان حاکم شود، اما به باور دیگری، سالی که در پایان آن قرار داریم، تلخ‌ترین حوادث و تجربیات زنانه را شاهد بوده است که توجیه و تحمل‌اش به هرگونه‌ای که باشد مشکل و ناممکن است .
فرخنده اولین قربانی زن در سال جاری بود و متاسفانه آخرین قربانی‌ها هنوز مشخص نیستند. بعد از فرخنده نیز نام‌های دیگری چون رخشانه و صنوبر و … در جدول آمار و ارقام‌های دفاتر گوناگون ثبت شدند و ما امروز شاید اسم از آنان را به سختی به یاد می آوریم . این در حالی است که افغانستان شماری از مهم‌ترین اسناد، اعلامیه‌ها، کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین المللی را در زمینه حقوق زنان، رفع نابرابری‌ها و رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را امضا و تصویب کرده است. در عین حال، با موجودیت هزاران نهاد و موسسه‌های که تحت نام زن فعالیت دارند و با وجود تعهداتی بی‌شمار رهبران حکومت وحدت ملی در طی دو سال اخیر متاسفانه زنان هنوز با مشکلات متعدد در متن جامعه مواجه اند و هنوز زنان ما قربانی انواع خشونت‌های جنسی، جسمی و روحی هستند، هنوز تبعیض، نابرابری، محرومیت و محدودیت‌های بیشماری زندگی زنان این سرزمین را تهدید می‌کند. هر روز عرصه حضور را بر آنان تنگ‌تر ساخته است و هنوز زنان برای رسیدن به ابتدایی‌ترین حقوق‌شان با برخورد سخت گیرانه قوانین، عرف و عنعنات و ساختارهای مردسالارانه جامعه مواجه می‌شوند و در موارد فراوانی حتی حکومت نتوانسته در تطبیق قوانین برای مجازات عاملین قتل و خشونت علیه زنان موفق باشد.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که در غرب کشور خشونت علیه زنان نیز رو به افزایش است. در آخرین آماری ارائه شده، می‌توان به بیش از 80 مورد خشونت در ولایت غور در 8 ماه اول سال جاری، بیش از 300 مورد خشونت علیه زنان در ولایت هرات و بیش از 110 مورد خشونت علیه زنان در ولایت بادغیس و بلند رفتن آمار ده درصدی قتل‌های ناموسی در این حوزه اشاره کرد. در تمام این خشونت‌ها مواردی چون قتل، سنگسار، تجاوز، لت و کوب، ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن و آزار و اذیت زنان و دختران ثبت شده است. در بخش دیگر در پی خشونت‌های فامیلی و تبعیض می‌توان به خودکشی زنان نیز اشاره کرد. این آمار در حالی ارائه می‌شود که هنوز تا پایان سال جاری زمان باقی است و در بخش دیگر خشونت‌های پنهانی نیز زیر پوست جامعه وجود دارد که هرگز ثبت و بررسی نشده است .
حضور کمرنگ زنان در ادارات دولتی و بخش‌های خصوصی، نبود امنیت شغلی برای زنان و در حاشیه قرار دادن آنها، چالش‌های دیگری اند که بر ظلم مضاعف در جامعه افغانی علیه این قشر افزوده است. اگر نگاهی به حضور زنان در سطوح اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حوزه غرب داشته باشیم، نسبت به سال گذشته این حضور کمتر و کم‌رنگ‌تر شده است. برکناری زنان با تجربه، با درایت و متخصص از سوی شخص رییس جمهور که به دو مورد آن در حوزه ی غرب افغانستان اشاره ضمنی خواهم داشت، دراولویت نبودن مشکلات و خواست‌های زنان در اجندای کاری حکومت وحدت ملی و بی توجهی حکومت نسبت به وضعیت حاکم بر سرنوشت زنان زمینه ساز نابهنجاری و نابسامانی‌های زیادی در زمینه شده است.
در اولین سفرجناب رییس جمهور به ولایت هرات تنها دادستان زن کشور خانم ماریا بشیر که در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان، تامین عدالت و برابری و تطبیق قانون دست آوردهای فراوانی نیز داشت، بدون کدام دلیل از سمت‌اش برکنار شد و تا به امروز حکومت هیچ گونه پاسخی به چیستی و چرایی این اقدام نداده است. در اقدام بعدی تقرر خانم سیما جوینده به عنوان والی ولایت غور که یکی از فقیرترین، دور افتاده و توسعه نیافته‌ترین ولایات کشور است که در چنین فضایی خواسته و ناخواسته عرصه کار و فعالیت یک زن دشوار می‌شود. با این همه خانم جوینده توانست به عنوان یک والی موفق زن در مدت زمان کوتاه کاری خود، دست آوردهای زیادی در زمینه ایجاد صلح، امنیت و مبارزه بافساد داشته باشد. اما متاسفانه پاسخ حکومت به کار صادقانه و دلیرانه این بانو برکناری او و نصب دوباره‌اش به یکی از مقام های سمبولیک بود. این دو تصمیم غیر عادلانه در قسمت زنان بزرگترین ضربه را به پیکر آسیب پذیر جامعه زنان حوزه غرب، وارد آورده است.
در همه این موارد به دلیل نبود فعالیت‌ها و جنبش‌های سازمان یافته زنان، عدم پیگیری مطالبات و احقاق حقوق زنان و دید پروژه‌ای حاکم در حوزه زنان سبب شده تا هیچ یک از دادخواهی‌های زنان و فعالان مدنی به جایی نرسد و سکوت و فراموشی پاسخ تمام این بی‌عدالت‌ها بوده است. گوش ناشنوای حکومت در قسمت احقاق حقوق زنان فضای بی اعتمادی را در سطح جامعه افغانستان و بین المللی ایجاد کرده تا آنجایی که امروز حمایت های جامعه ی بین المللی را زنان نیز تا حدی از دست داده و زنان کم‌رنگ‌تر و بی‌اعتمادتر از هر وقت دیگر دل به حضور و فعالیت دراجتماع می‌سپارند.
با توجه به آنچه گفته آمد، تا زمانی که فعالیت‌های حقوق زن در برگزاری محافل سمبولیک هشتم مارچ و بیست پنج نوامبر خلاصه می‌شود، تا زمانی‌که فعالیت‌های حقوق بشری در قالب پروژه‌های وارداتی دنبال می‌گردد و تا زمانی‌که از آدرس‌های زنانه با حقوق زنان معامله صورت می‌گیرد، نمی‌شود نسبت به بهبود وضعیت زنان خوشبین بود و این هشتم مارچ هم بیشتر از یک نمایش تاسف بار و غم انگیز برای جامعه ی درخشونت نشسته زن افغانستان، نخواهد بود!
سیمه از جوانترین اعضای شورای ولایتی هرات است که در انتخابات توانست با رای بلند به شورای ولایتی راه پیدا کند. پیش از این او به عنوان رییس بنیاد مدنی نواندیشان و مؤسس رادیوی شهرزاد، اولین رادیوی دختران فعالیت داشت. از سمیه رامش سه کتاب منتشر شده است.
این مقاله برای خبرنامه نگاشته شده و دیدگاه های که در آن آمده، مختص نویسنده آن می‌باشد و لزوما بازتاب سیاست نشراتی خبرنامه نیست.
افزودن دیدگاه