به دنبال درخواست دادگاه بین‌المللی کیفری از قربانیان جنایات جنگی در افغانستان مبنی بر درج شکایت شان در این دادگاه، گزارش‌هایی از آغاز بررسی‌های دادگاه بین‌المللی کیفری در مورد شماری از پرونده‌های جنایت جنگی مرتبط با افغانستان منتشر شده است.
در فهرست شکایاتی که از افغانستان به این دادگاه فرستاده شده است، نام جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهور افغانستان نیز دیده می‌شود. او متهم به اذیت و آزار جنسی احمد ایشچی، والی پیشین ولایت جوزجان است.
علاوه بر جنرال دوستم، پرونده‌هایی مربوط به طالبان و سازمان سیا یا اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده امریکا نیز از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری بررسی می‌شود. سیا در سال‌های پس از 2003 میلادی متهم به نقض حقوق بشر در افغانستان است.
همزمان با نشر این خبر، شورای جهانی هزاره گفته است که در دو ماه گذشته با تعداد زیادی از خانواده‌های قربانیان در داخل و خارج از افغانستان در تماس مستقیم بوده و به آنان کمک کرده تا شکایات خود را به دادگاه لاهه ثبت کنند.
این شورا گفته است که «تلاش‌های شورا در این راستا برای ثبت کشتارهای بیرحمانه بر بنیاد اسناد مستدل و شواهد انکار ناپذیر چشم گیر بوده است.»
رسیدگی به پرونده‌های جنایت جنگی در افغانستان درحالی از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری آغاز شده است که در ماه عقرب سال جاری فاتو بنسودا، دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری از قاضیان این دیوان خواست تا جواز لازم برای آغاز بررسی رسمی درباره ادعاهای مربوط به جنایات جنگی در افغانستان را صادر کنند. زیرا بررسی مقدماتی دفتر او نشان می‌دهد که معیار و شرایط لازم برای انجام تحقیقات درباره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان وجود دارد.
او در آن زمان گفته بود که «این باور وجود دارد که جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در ارتباط با برخوردهای مسلحانه در افغانستان به وقوع پیوسته است.»
دادگاه بین‌المللی کیفری چیست؟
دادگاه بین‌المللی کیفری در سال ۲۰۰۲ میلادی کار خود را براساس میثاق رُم-سند تاسیس دادگاه- آغاز کرد. این دادگاه نخستین نهاد قضایی بین‌المللی است که صلاحیت رسیدگی به جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی را دارد.
۱۲۶ کشور میثاق رُم را پذیرفته و در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آنها می‌شوند، ملزم هستند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در دادگاههای داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند.
تحقیقات این دادگاه در افغانستان می‌تواند متمرکز بر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از تاریخ اول ماه می ۲۰۰۳ میلادی به بعد باشد زیرا این کشور در سال ۲۰۰۳ عضویت این دادگاه را کسب کرده است.
دادگاه بین‌المللی کیفری، جرایم پیش از یازده ثور ۱۳۸۲ را نمی‌تواند بررسی کند. به این معنا که این محکمه صلاحیت رسیدگی به جرایمی که در زمان طالبان، مجاهدین و کمونیست‌ها در افغانستان اتفاق افتاده را ندارد.
پس از آن دادگاه بین‌المللی کیفری، جرایمی را که پس از عضویت افغانستان در این محکمه اتفاق افتاده را جدا از این‌که چه کسی مرتکب جرم شده است، می‌تواند بررسی کند.
احسان قانع، پژوهشگر حقوق بین‌الملل به این باور است که «خود محکمه در گزارش‌های مقدماتی خود از گروه طالبان، شبکه حقانی، نیروهای امنیتی افغانستان، ارتش امریکا و سازمان سی‌آی‌ای امریکا نام برده است که احتمالا مرتکب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان شده‌اند.»
او در گفت‌وگو با خبرنامه همچنان گفت که دادگاه بین‌المللی کیفری تنها مرتکبین اصلی که در مقامات بسیار بلند قرار دارند را مورد پیگرد قرار می‌دهد و به فرماندهان کوچک توجهی ندارد.
تحقیق مقدماتی
در ماه عقرب سال گذشته خورشیدی دادگاه بین‌المللی کیفری اعلام کرد که احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط ارتش و سازمان مرکزی اطلاعات امریکا در افغانستان وجود دارد. دادستانی دادگاه بین‌المللی کیفری در گزارشی گفت که نظامیان و ماموران اطلاعات امریکا در جریان جنگ افغانستان برای کسب اطلاعات از برخی از بازداشت شدگان، از شکنجه کار گرفته که مصداق ارتکاب جرایم جنگی است.
افزون بر این، این محکمه در ماه عقرب ۱۳۹۵ خورشیدی گفته بود که «به هیچ سندی مبنی بر این‌که مرتکبین جرایم در دادگاههای افغانستان محاکمه شده باشند، دست نیافته است.»
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز به این باور است که افغانستان در چهار دهه اخیر شاهد جنگ و منازعه بوده درحالی که قربانیان جنگ مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و مکانیزمی شفاف که بتواند عدالت را برای آنان فراهم کند، هنوز به‌وجود نیامده است.
این کمیسیون با راه‌اندازی تحقیق ملی «حمایت از حقوق قربانیان تروریزم و جنگ» در تلاش است تا وضعیت بازماندگان قربانیان تروریزم و جنگ را بررسی کرده و مورد تحلیل همه جانبه قرار بدهد. علاوه بر این، کمیسیون حقوق بشر در تلاش پاسخگو ساختن دولت برای حمایت از قربانیان جنگ و منازعات مسلحانه است.
درخواست از دادگاه بین‌المللی کیفری
در اواخر ماه دلو سال ۱۳۹۵ خورشیدی محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان با فاتو بنسودا، دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان دیدار کرد و گفت که قضایایی را که طالبان و گروه‌های تروریستی دیگر و کشورهای حامی آنها مرتکب می‌شوند، محکمه بین‌المللی جزایی با جدیت دنبال کند.
به نقل از شبکه تحلیل‌گران افغانستان، حکومت وحدت ملی پس از ملاقات اشرف غنی با فاتو بنسودا تاکنون دو بسته حاوی ۱۵ پرونده، به شمول پرونده انس حقانی برادر سراج‌الدین حقانی رهبر شبکه حقانی که در دادگاههای این کشور مورد رسیدگی قرار گرفته را به دادگاه ارسال کرده است.
احسان قانع در مقاله‌ای که در وب‌سایت شبکه تحلیل‌گران افغانستان منتشر شده نوشته است که نخستین بسته در اواسط ماه حوت ۱۳۹۵ و دومین بسته در اوایل ثور ۱۳۹۶فرستاده شده است. هدف از ارسال این ۱۵ پرونده به دادگاه بین‌المللی کیفری این نبوده که آنها این دوسیه‌ها را مورد رسیدگی قرار دهند. بلکه به هدف قناعت‌دادن دادگاه در مورد توانایی و اراده حکومت افغانستان در مورد رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت صورت گرفته است.
اکنون خانم بنسودا درحالی درخواست صدور جواز برای تحقیق در مورد جنایت جنگی در افغانستان را مطرح کرده که پس از درخواست اشرف غنی در ماه اسد سال جاری خورشیدی، سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در مراسم افتتاحیه تحقیق ملی «حمایت از حقوق قربانیان تروریزم و جنگ» گفت که جنایات جنگی در افغانستان ایجاب می‌کند که دادگاه بین‌المللی کیفری به این جرایم رسیدگی کند.
خانم سمر گفت: «نیاز است برای خاتمه دادن به فرهنگ معافیت، به‌خاطر تأمین عدالت برای قربانیان منازعه و به‌خاطر پاسخگویی افرادی که دست به جرایم ضد بشری می‌زنند، محکمه بین‌المللی جزایی در افغانستان مداخله کند.»
به گفته‌ی او، این دادگاه در دو صورت می‌تواند مداخله کند، یکی در صورتی که کشورها نتوانند یا توانایی رسیدگی به پرونده‌های جنایات جنگی را نداشته باشند و یا نخواهند عاملان این جنایات را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهند که در آن صورت دادگاه بین‌المللی کیفری وظیفه دارد که مداخله کند و مجرمان جنگی را مورد پیگرد قرار دهد.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در آن زمان گفته بود که توانایی لازم در نظام حقوقی و جزایی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان تاکنون به وجود نیامده که با جرایم جنگی و ضد بشری برخورد کند.
اهمیت ورود دادگاه بین‌المللی کیفری به افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر اعلامیه‌ای از درخواست دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری برای دریافت جواز تحقیق در مورد جنایات جنگی در افغانستان استقبال کرده و گفته است که این درخواست برای رسیدگی به قضایای جدی نقض حقوق بشر و حقوق قربانیان امیدوار کننده است.
این کمیسیون ابراز امیدواری کرده است که اقدامات دادگاه بین‌المللی کیفری بتواند مانع تداوم ارتکاب جرایم در افغانستان شده و ظرفیت‌های دولت این کشور در رسیدگی به موارد جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نقض فاحش حقوق بشر را بهبود بخشد.
دیدبان حقوق بشر نیز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که «اعدام‌ها، اعمال شکنجه و انجام حملات انتحاری بر غیرنظامیان در افغانستان صورت گرفته است. بیش از ۱۰ سال پیش این دادگاه، تجزیه و تحلیل مقدماتی در افغانستان را آغاز کرد.»
در همین حال احسان قانع، پژوهشگر حقوق بین‌الملل به این باور است که آغاز تحقیقات در افغانستان برای مردم این کشور معنای بسیار بزرگی دارد و برای نخستین بار است که در تاریخ افغانستان یک دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی در این کشور را بررسی می‌کند.
آقای قانع گفت: «اگر واقعا محکمه بین‌المللی جزایی وجود نداشته باشد به هیچ وجه جرایمی که اتفاق افتاده توسط دستگاه‌های عدلی و قضایی افغانستان رسیدگی نمی‌شود و یک آرزویی خواهد بود که قربانیان بدون این‌که عدالت را ببینند، زندگی خود را سپری خواهند کرد.»
شاه حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اما به این باور است که در سه سال اخیر اصلاحات خوبی در بخش نهادهای عدلی و قضایی افغانستان صورت گرفته و این نهادها از ظرفیت و توانمندی خوبی برخوردار شده‌اند.
آقای مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنامه گفت که «در سال‌های اخیر در افغانستان جنایت‌های زیادی از طرف تروریستان، به‌شمول طالبان و حامیان‌شان، صورت گرفته و مردم افغانستان انتظار دارند که این جنایت‌ها از طریق نهادهای بین‌المللی با مکانیزم‌های معتبر مورد بررسی همه جانبه قرار بگیرد.»
مشکلات تحقیقات
دادگاه بین‌المللی کیفری در صورتی که تحقیقاتش را در مورد جنایت جنگی در افغانستان آغاز کند، با مشکلاتی نیز در این زمینه مواجه است. یکی از این مشکلات دوری دفتر محکمه از افغانستان است زیرا مقر اصلی این محکمه در شهر لاهه، پایتخت هالند، قرار دارد.
احسان قانع به این باور است که حکومت افغانستان علاقمندی خود برای همکاری با این دادگاه را نشان نداده است. به گفته او از یک‌سو ایالات متحده امریکا در نزد این دادگاه، مظنون است و از سوی دیگر در درون این دادگاه نیز ظرفیت مالی و انسانی که بتواند افغانستان را بشناسد، وجود ندارد.
https://twitter.com/hrw/status/926539074965524480
او گفت: «چون افغانستان چهار دهه در جنگ بوده و این محکمه فقط بعد از سال ۱۳۸۲ را در افغانستان بررسی می‌کند، قربانیان پیش از آن دوره هم شاید اعتراض کنند که چرا به آنان توجه نمی‌شود و در خیلی موارد احتمال این وجود دارد که دسترسی به اطلاعات، شواهد و دلایل اثبات جرم برای محکمه دشوار باشد.»
اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که بررسی جنایات گسترده، نیاز به شواهد و اسناد دارد و شواهد و اسناد از جنایات صورت گرفته در افغانستان وجود دارد و حکومت این آمادگی را دارد که با محکمه بین‌المللی جزایی همکاری داشته باشد.
دشواری بررسی جنایات جنگی در افغانستان توسط دادگاه بین‌المللی کیفری درحالی مطرح شده است که براساس آمار سازمان ملل متحد تنها از سال ۲۰۰۹ میلادی تا اواسط سال جاری میلادی بیش از ۷۷ هزار تن در جریان جنگ‌ها کشته و زخمی شده‌اند.
علاوه بر این، یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در ماه سرطان سال جاری اعلام کرد که از سال ۲۰۱۴ میلادی تا شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی، ۳۸ هزار و ۲۱۱ مورد تلفات غیرنظامیان در افغانستان در نتیجه منازعات مسلحانه ثبت شده که در این میان، ۱۲ هزار و ۴۰۴ غیرنظامی کشته شده و ۲۵ هزار و ۸۰۷ نفر دیگر زخمی شده‌اند.
نتیجه
کمیسیون حقوق بشر افغانستان ضمن استقبال از درخواست دادگاه بین‌المللی کیفری برای تحقیق در مورد جنایات جنگی در افغانستان از حکومت وحدت ملی خواسته است که در این زمینه با این دادگاه بین‌المللی همکاری کند. زیرا این همکاری بدون شک در شرایط فعلی و با توجه به واقعیت‌های عینی، زمینه تأمین عدالت، انصاف، تحقق حقوق بشر و جلوگیری از تکرار وقوع جرایم را فراهم می‌نماید.
افزون بر این، کمیسیون حقوق بشر خواهان حمایت جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده افغانستان در زمینه تأمین امنیت، رعایت و انکشاف حقوق بشر شده و ابراز امیدواری کرده است تا جامعه جهانی در زمینه تأمین عدالت و ختم فرهنگ معافیت با دولت، مردم و جامعه مدنی افغانستان همراهی کنند.
https://twitter.com/IntlCrimCourt/status/926454677226557440
در همین حال گروه هماهنگی عدالت انتقالی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اقدام دادستان محکمه بین‌المللی کیفری امیدواری‌هایی را برای قربانیان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت، مدافعان حقوق بشر و همین‌طور تمام مردم افغانستان ایجاد کرده است.
در اعلامیه این گروه آمده است: «این تصمیم دادگاه، هشدار صریحی است به تمام افراد درگیر در منازعات مسلحانه که در صورت بروز ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در آینده، از گستره صلاحیت قضایی محکمه بین‌المللی جزایی بیرون نیستند و از سوی این نهاد مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت.»
علاوه بر این، کارشناسان حقوق نیز به این باور‌اند که ورود دادگاه بین‌المللی کیفری به افغانستان در پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت و شکل‌گیری عدالت و صلح پایدار در این کشور بسیار مهم و موثر خواهد بود.
افزودن دیدگاه