وزارت امور خارجه افغانستان حمله مسلحانه طالبان بر دفتر یوناما در ولایت هرات را با شدت محکوم کرده است.
این وزارت روز گذشته جمعه (8 اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که “طالبان با انجام این گونه حملات، خشونت‌ها را وارد مرحله جدید ساخته اند که بدون تردید می‌تواند تبعات خطرناکی را در پی داشته باشد. ادامه این گونه جنایات موجودیت سازمان‌های بین‌المللی و فعالیت‌های‌شان را در کشور شدیداً به مخاطره خواهد انداخت.”
در این اعلامیه آمده است که “نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جمله قتل‌های خودسرانه افراد ملکی، کشتار اُسرای جنگی، محاکم صحرایی، شلاق زدن زنان و انفجار زیربناها و اماکن ملکی و اکنون حمله بر سازمان ملل متحد، که از جامعه بین‌المللی نمایندگی می‌کند، بخشی از جنایات بشری روزافزون طالبان به شمار می‌روند. افزایش بی‌پیشینه خشونت‌ها و ارتکاب پیوسته جرایم جنگی از سوی طالبان، عدم پابندی این گروه را به قوانین و تعهدات بین‌المللی ثابت می‌سازد.”
این وزارت همچنین از جامعه جهانی و نهادهای مسئول بین‌المللی خواستار پیگیری طالبان به دلیل جنایات و جرایم جنگی و عدم پابندی‌شان به قوانین بین‌المللی بشردوستانه شده است.
وزارت خارجه همچنین از نهادهای بین‌المللی خواست که با اعمال فشارهای لازم بر طالبان آنها را وادار به توقف فوری خونریزی و جنایات جنگی نمایند.
این اعلامیه در حالی منتشر شده است که روز گذشته دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان “یوناما” با انتشار اعلامیه‌ای در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که “عناصر ضد حکومت” افغانستان به نمایندگی یوناما در هرات حمله کردند که در نتیجه آن یک منسوب پولیس کشته و چندین افسر دیگر زخمی شدند.
یوناما گفته است که این افراد در حالی حمله کرده اند که نام دفتر مربوطه ملل متحد در بخش ورودی آن به گونه آشکار نوشته شده است.
ساحه اطراف شهر هرات که محل دفتر سازمان ملل متحد است، روز گذشته شاهد درگیری بین طالبان و نیروهای دولتی بوده است.
دبورا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت: ” این حمله علیه سازمان ملل متحد اسفناک است و ما آن را به شدت محکوم می کنیم.”
ورودی این دفتر با فیر هاوان و شلیک گلوله هدف قرار گرفته است اما به کارکنان سازمان ملل آسیبی نرسیده است.
خانم دیبرا لاینز، رئیس یوناما همچنین افزود: “عاملان این حمله باید شناسایی و به پاسخگویی کشانده شوند.”
حملات علیه کارکنان ملکی سازمان ملل متحد و دفاتر آنان بر اساس قوانین بین المللی ممنوع است و ممکن است جنایت جنگی پنداشته شود.