همزمان با افزایش جرایم و اقدامات جدی حکومت در مبارزه با آن کمیسیون مستقل حقوق بشر از دولت خواست برای مبارزه با جرایم به علل آن بپردازد و نیز در برخورد با مجرم کرامت انسانی آنان را رعایت کند.
کمیسیون حقوق بشر امروز یک‌شنبه (۲۷میزان) در اعلامیه گفته است که دولت‌ها بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر تعهدات بین‌المللی و قوانین نافذه ملی مکلف‌اند به‌منظور حمایت و حفاظت از حق حیات و تأمین امنیت شهروندان‌شان، با پدیده‌های جرمی و برهم‌زننده نظم اجتماعی برخورد قانونی کنند.
این کمیسیون با ابراز نگرانی از افزایش پدیده‌های جرمی و جرایم جنایی در سطح مرکز و برخی ولایت ها از حکومت و نهادهای امنیتی خواسته است برای مبارزه با این نوع جرایم، به ریشه‌یابی علل و عوامل اقتصادی و اجتماعی جرم‌خیزی بپردازد.
کمیسیون حقوق بشر تاکید کرده که حکومت و نیروهای امنیتی در برخورد با مجرمان این نوع جرایم، کرامت انسانی و اصول دادرسی عادلانه را رعایت و با برخوردهای قانونی برای تأمین امنیت و حفاظت از جان و مال شهروندان، بیشتر تلاش کند.
کمیسیون حقوق بشر این را در حالی بیان کرده است که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری که بگونه موقت مسوولیت تامین امنیت کابل و مبارزه با جرایم را در این شهر برعهده گرفته به مجرمین هشدار داده است که دو انتخاب (عقب میله زندان یا آدم شدن) بیشتر ندارند.
صالح یکی از مشکلات ردیابی مجرمین را موترهای بی اسناد خوانده تاکید کرده که موتر های بی اسناد مصادره گردد.
این درحالی است که پیش از این سرپرست وزارت داخله نیز به پولیس هدایت داده بود زمانی که با مقاومت مجرمین مواجه می شود به آنان شلیک کنند.
اندرابی از آمران جنایی حوزه‌های امنیتی کابل نیز خواسته بود که ساحات مسئولیت‌شان را از وجود مجرمان پاک‌سازی کنند.
افزودن دیدگاه