کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواهان ممنوعیت بی‌قید و شرط آزمایش بکارت و سایر معاینات طب عدلی نسایی شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز پنجشنبه (13 سنبله) اعلام کرد که به منظور حفظ کرامت انسانی زن و رعایت معیارهای بین‌المللی حقوق بشری و طبی در این زمینه، باورمند است که معاینات طب عدلی نسایی، ضمن اینکه نقض صریح حقوق بشر است، اساس طبی و علمی برای اثبات جرم نیز ندارد.
این کمیسیون تأکید کرده که به دادخواهی خود تا ممنوعیت کامل آزمایش بکارت ادامه می‌دهد.
تعدیل قانون آزمایش بکارت
کمیسیون مستقل حقوق بشر پس از آن بر موضع خود پافشاری کرد که کابینه به ریاست محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در یک نشست اختصاصی فیصله کرده است که آزمایش پرده بکارت بدون رضایت زن و حکم محکمه با صلاحیت، جواز ندارد و مرتکب آن به حبس محکوم خواهد شد.
نشست کمیته قوانین کابینه روز چهارشنبه (12 سنبله) برگزار شده است.
دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در این نشست، براساس مصوبه شماره (۱۷) مورخ ۲۷ اسد سال ۱۳۹۹ کابینه، طرح تعدیل ماده مربوط به آزمایش پرده بکارت در کد جزای کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
پیش از این در کد جزا آزمایش پرده بکارت به یکی از دو شرط رضایت زن و یا حکم محکمه با صلاحیت مشروط شده بود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در گذشته نیز خواستار ممنوعیت بدون قید و شرط آزمایش بکارت شده بود.