عبدالله عبدالله در واکنش به فرمان دو روز قبل رییس جمهور غنی می گوید ایجاد شورای مصالحه از صلاحیت هایش است و ایجاب فرمان ریاست جمهوری را نمی کند.
آقای عبدالله امروز دوشنبه (۱۰سرطان) با نشر اعلامیه گفته است که بر اساس صراحت موافقت‌نامه‌ی سیاسی ۲۸ ثور سال جاری در بحث رسمیت و ایجاد این شورا مصالحه رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی در مشوره با رییس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، روسای مجلسین شورای ملی، جامعه‌‌ی مدنی و نخبگان کشور، این شوری را تشکیل می‌دهد.
عبدالله تاکید کرده که بنابر این اساس ایجاد این شورای مصالحه از صلاحیت‌های رییس این شورا است و ایجاب فرمان مقام ریاست جمهوری را نمی‌کند.
در اعلامیه عبدالله آمده است که ترکیب شورای عالی مصالحه‌ی باید ملی، جامع و همه شمول باشد و در این راستا مشوره‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی-مدنی از قبل آغاز شده و در حال نهایی شدن است.
فرمان تشکیل شورای مصالحه
این در حالی است که رییس جمهور غنی به روز پنج‌شنبه هفته گذشته طی فرمانی، ایجاد شورای عالی مصالحه به رهبری عبدالله عبدالله و تعیین ۴۶ تن از اعضا کمیته‌های رهبری و سیاسی این شورا را منظور کرد.
در فرمان آقای غنی به شورای عالی مصالحه ملی وظیفه سپرده که در جریان یک هفته در حضور اعضای شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی، سکتور خصوصی، اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح، نمایندگان شورای عالی صلح پیشین، شخصیت‌های مطرح سیاسی و اجتماعی، عالمان دین و نمایندگان منتخب رسانه‌ها، فهرست اعضای مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی را ترتیب و نهایی کند.
براساس فرمان ریاست جمهوری حامدکرزی، کریم خلیلی، محمد محقق، مارشال دوستم، گلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی، معاونین ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی، و شماری از سیاسیون و فعالین مدنی و نیز ۹ تن اعضای حکومت و هشت زن عضو آن اند.
واکنش ها به فرمان ریاست جمهوری
پس از این‌که فرمانی که در آن نام بسیاری از چهر‌ه‌های سیاسی به حیث عضو شورا به چشم می‌خورد صادر شد، حامد کرزی، گلبدین حکمتیار و صلاح الدین ربانی از عضویت شان در شورای عالی مصالحه ملی انصراف دادند.
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، در اعلامیه‌ی در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشت: «به حیث یک شهروند با تمام توانش برای رسیدن به صلح در کشور تلاش و کوشش می‌کند، اما در هیچ تشکیل حکومتی سهم نمی‌گیرد.»
صلاح الدین ربانی رییس حزب جمعیت اسلامی، از آدرس این جریان سیاسی عضویت در شورای عالی مصالحه ملی را رد کرده و در اعلامیه‌ی نوشته است: «جمعیت اسلامی افغانستان اعلام می‌دارد که در مورد درج نام رئیس جمعیت اسلامی افغانستان در فهرست شورای عالی مصالحه با رهبری و ریاست این حزب مشورت نشده و جمعیت اسلامی در آن اشتراک نکرده و بر مواضع قبلی خویش همچنان استوار می‌باشد.»
رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی نیز در واکنش به این فرمان، شورای عالی مصالحه ملی را «شورای معامله‌ی ملی» خوانده گفته است: «جماعتی که با مکاره‌گری‌های همیشگی، سرمایه‌های ملی مردم را بین شان تقسیم کرده‌اند، پیش از آن‌که به گفت‌وگوهای صلح برسند، در هفته‌های نه چندان دور به یخن‌کشک و جدال خواهند پرداخت.»
او با انتقاد از عدم وجود نامش و و تعدادی دیگر در فهرست تاکید کرده که آنان برای حکومت «غیرخودی» شده و در مجلس ملی و همچنان نشست های صلح دعوت نمی شوند.