اداره ثبت و بررسی دارایی‌های اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری می‌گوید که معاش و امتیازات ۱۹۷ تن از مقام‌ها و کارمندان بلندرتبه‌ی دولتی شامل معاش دو وزیر، چهار والی و ۱۸۴ عضو شورای ملی به‌خاطر عدم ثبت دارایی‌های‌شان تعلیق می‌شود.
عبدالودود بشریار، رییس ثبت و بررسی دارایی های اداره مورد ناوقت روز گذشته سه‌شنبه (۱۴اسد) در نشست خبری مشترک گفت که ۱۷۲ عضو مجلس نمایندگان، ۱۲ عضو مجلس سنا، دو وزیر، چهار والی و شش معین دارایی شان را ثبت نکرده اند.
به گفته بشریار، روند تعلیق معاش وامتیازات این مقام ها از ۱۶ ماه اسد اجرایی می شود.
از سوی هم احمد جواد دادبان نماینده سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در این نشست با ابراز خوشبینی از پیشرفت ها در روند ثبت دارایی های کارمندان بلند رتبه واجد شرایط به ویژه در دوسال اخیر گفت که اکثریت مقام ها وکارمندان بلندرتبه دولتی دارایی های شان را ثبت کرده اند.
در میان ۱۷۲ عضو مجلس نمایندگان که دارایی هایشان را ثبت نکرده اند میر رحمان رحمانی رییس، در میان اعضای مجلس سنا محمد علم ایزدیار نایب مجلس، در میان وزرا نصیراحمد درانی وزیر زراعت، مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد، و در میان والیان که تاکنون دارایی هایشان را ثبت نکرده اند محمد ذکریا سودا والی بدخشان، تاج‌محمد جاهد والی بغلان، محمداسحق رهگذر والی بلخ و عبداللطیف مراد والی کاپیسا می باشد.
پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در نشست خبری گفته بود که نزدیک به ۱۸ هزار مقام دولتی دارایی های شان را ثبت کرده اند.
او تاکید کرده بود مقامات که دارایی هایشان را ثبت نکنند امتیازات شان قطع و فهرست شان فاش می شود.
ثبت دارای مقامات حکومتی
این در حالی است که حکومت در جلسه کابینه به تاریخ ۱۶سرطان والیان، اعضای شورای ملی و کارمندان بلندرتبه‌ی دولتی را مکلف کرده بود که طی سه هفته‌ی آینده دارایی‌های‌شان را ثبت کنند.
در این جلسه به وزارت مالیه هدایت داده شده بود که در صورت عدم تکمیل روند ثبت دارایی‌های مقام‌های بلندرتبه‌ی دولتی، معاشات آنها را قطع کند.
اما پس از گذشت ۳ هفته اداره امور ریاست جمهوری که موظف به ثبت دارایی مقام های دولتی شده هفته گذشته اعلام کرده بود که فیصله‌ی کابینه در مورد ثبت دارایی‌های مقام‌های بلندرتبه‌ی دولتی به‌شمول اعضای شورای ملی از سوی شمار زیادی از مقام‌ها جدی گرفته نشده و این اداره مهلت شش روزه به این مقامات داده بود.
ثبت دارایی‌های مقام‌های بلندرتبه‌ی دولتی در زمان ریاست‌جمهوری حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین آغاز شده بود.
براساس قانون اساسی افغانستان، دارایی‌های مقام‌های دولتی در این کشور در آغاز و انجام مأموریت‌شان ثبت می شود.