پس از دو روز حکومت به نامه جامعه رسانه ای افغانستان پاسخ داده می گوید هدف از تعدیل در قانون رسانه های همگانی اعمال محدودیت نیست.
صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور امروز چهارشنبه (۲۸جوزا) در پیام ویدیویی گفته است که آزادی بیان به عنوان دستاورد بزرگ برای دولت افغانستان مطرح است و حکومت به هدف حمایت از قانون اساسی، آزادی بیان حق دسترسی به اطلاعات و گردش اطلاعات طرح تعدیل در برخی از موارد قانون رسانه های همگانی را پیشنهاد کرده است.
صدیقی افزوده رهبری حکومت افغانستان به نگرانی های جامعه رسانه ای در راستای اصلاح قانون رسانه ها احترام قایل است و هدف حکومت از تعدیلات در قانون رسانه های همگانی اعمال محدودیت نیست.
سخنگوی ریاست جمهوری تاکید کرده: «حق آزای بیان و فعالیت آزاد رسانه ها برای حکومت یک اصل بی نهایت مهم است.»
به گفته او فعالیت آزاد رسانه ها در افغانستان در سطح منطقه بی نظیر بوده وحکومت افغانستان ضمن این که طرفدار اعمال محدودیت بر آزادی بیان نیست بلکه در راستای صیانت از آزادی بیان گام های عملی را نیز برداشته است.
پیش از این سرور دانش معاون دوم رییس جمهور نیز در واکنش به نامه شماری از رسانه ها و نهاد های حامی رسانه ای گفته بود که حکومت قصد اعمال محدودیت به رسانه ها را ندارد و به قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان متعهد است.
دانش تاکید کرده که آزادی بیان و آزادی رسانه ها یکی از مهمترین دستاوردهای افغانستان و «خط قرمز» حکومت است.
نامه‌ی سرگشاده به رییس جمهور غنی در مورد طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که به روز دوشنبه جمعی از رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها در نامه ای به رییس جمهور غنی طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی که از سوی حکومت ترتیب شده را محدود‌کننده آزادی رسانه‌ها، خلاف قانونی اساسی و میثاق‌های بین‌المللی خوانده بودند.
آنان از رییس جمهور غنی خواسته بودند که جلو طی مراحل این طرح را که بدون مشورت با رسانه‌ها تهیه شده است، بگیرد و اجازه ندهد که قانون رسانه‌های همگانی به عامل محدود‌کننده آزادی بیان و رسانه‌ها تبدیل شود.
آنان همچنان در نامه شان نگاشته بودند که به نسخه اصلی این طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی دست یافته که در صورت تصویب آن از سوی مجلس نماینده‌گان محدودیت‌های جدی بر فعالیت رسانه‌های کشور وضع خواهد شد.
بر اساس معلومات کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، قانون رسانه‌های همه‌گانی در جریان کم‌تر از دو دهه اخیر تاکنون چهار بار تعدیل شده و طرح تعدیل جدید آن مخالف ماده‌های ۷، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی است.