سکرتریت دولتداری باز، روند تطبیق پلان عمل ملی دوم مشارکت دولتداری باز را طی یک نشست با حضور نمایندگان نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان نواحی و وکلای گذر شهر کابل آغاز کرد.
خلیل الرحمان متوکل، رییس سکرتریت دولتداری باز امروز یک‌شنبه(20دلو) که در نشستی در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت صحبت می کرد، گفت: “برنامه عمل ملی دوم، تعهدات تحول گرا دارد و با تطبیق آن، زمینه دسترسی شهروندان به اطلاعات افزایش پیدا می کند ودر بخش شفافیت در سکتورهای مختلف و مشارکت عامه در فرآیند تصمیم گیری ها نیز تغییر مثبت ایجاد خواهد شد.”
متوکل افزود، در برنامه عمل ملی دوم که از سوی کابینه تصویب شده و در 31 دسمبر سال 2019 به واحد حمایتی مشارکت دولتداری باز سپرده شده است، 18 تعهد وجود دارد. در جمع 18 تعهد اداره دادستانی کل و دادگاه عالی افغانستان متعهد شده اند تا در چارچوب برنامه عمل ملی دوم، مکانیزمی را ایجاد کنند که با تطبیق آن، دسترسی شهروندان به اطلاعات در سکتور عدلی و قضایی افزایش پیدا کند.
در تدوین برنامه ملی عمل دوم، با 600 تن از نمایندگان نهادهای مدنی و وکلای گذر در 30 ولایت کشور مشورت صورت گرفته و در نتیجه آن، 402 پیشنهاد و یا تعهد پیشنهادی به خاطر شمولیت در برنامه عمل ملی دوم از جانب شهروندان صورت گرفته است.
به دنبال آن تیمی از متخصصین متشکل از نهادهای دولتی و نهادهای مدنی پس از ارزیابی 402 پیشنهاد، 19 تعهد معیاری را برای مشارکت دولتداری باز مطرح نمودند و در نتیجه، مجتمع مشارکت دولتداری باز، 18 تعهد پیشنهادی مردم افغانستان را برای برنامه عمل ملی دوم در نظر گرفته است.
مشارکت دولتداری باز یک ابتکار جهانی و بین المللی است که در سال 2012 بنیان نهاده شده و هدف آن ارتقای شفافیت، حسابدهی و تأمین مشارکت عامه است؛ اما افغانستان در سال 2016 عضویت مشارکت دولتداری باز را کسب کرد.
افزودن دیدگاه