کمیسیونهای انتخاباتی افغانستان با تاکید بر برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ سرطان ۱۳۹۸، گفتهاند که حکومت به صورت عقدهمندانه و انتقامجویانه در قسمت عزل اعضای این کمیسیونها، تصمیم سیاسی اتخاذ نموده است.
این در حالی است که کمیسیونهای انتخاباتی در یک اعلامیه مشترک در پیوند به صدور فرامین رییسجمهور غنی در مورد تعدیل قانون انتخابات، واکنش نشان دادهاند.
این کمیشنران در ادمه گفتهاند که اخیرا از طریق رسانههای همگانی اطلاع یافتند که رئیسجمهور افغانستان طی فرامین جداگانه، تعدیل قانون انتخابات را توشیح و کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی را از وظایفشان منعزل محسوب نموده است.
کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی در اعلامیهای در پیوند به این موضوع گفتهاند:
- به اساس صراحت ماده ۱۰۹ قانون اساسی کشور که تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر کاری دوره تقنینی پارلمان مجاز نمیداند، هراس قانونگذار از این بوده که مبادا محتوای آن به نفع یا ضرر گروههای خاصی دستکاری گردد؛ پس تعدیل قانون انتخابات به اساس فرمان تقنینی رئیسجمهور که درعین زمان کاندیداتوری ریاست جمهوری نیز میباشد، خلاف قانون اساسی پنداشته میشود.
- به اساس ماده ۱۶ قانون انتخابات که همین اکنون لازم الاجرا میباشد، موارد عزل اعضای کمیسیونها پیشبینی شده است. بنابرین عزل اعضای کمیسیونها با صدور فرمان رئيس جمهور و کاندیدای ریاست جمهوری، در حالی که دوسیههای کاندیداتوریشان تحت بررسی کمیسیونها قرار دارد، خلاف صراحت ماده فوقالذکر میباشد.
این کمیشنران در ادامه تاکید کردهاند که تمام کاندیدان ریاست جمهوری به شمول رئيسجمهور و رئیس اجراییه طی چندین جلسه، عجولانه به تعدیل قانون انتخابات توافق نمودهاند.
در ادامه اعلامیه نیز تصریح شده که اعضای هر دو کمیسون به این باور اند که صدور فرمان ریاست جمهوری مبنی بر عزل اعضای کمیسون های انتخاباتی در این برهه زمانی، تصمیم سیاسی است، نه حقوقی و قانونی.
آنها تاکید دارند که حکومت با این اقدام خود به دنبال آن است تا انتخابات ریاست جمهوری را که خواست عموم مردم افغانستان است تا به وقت معین آن برگزار گردد، به تعویق انداخته و به تداوم قدرت بپردازد. ملت شریف افغانستان آگاه باشند که انتخابات ریاست جمهوری در۲۹ سرطان ۱۳۹۸ برگزار نخواهد شد.
در ادامه اعضای هر دو کمیسون افزودهاند که حکومت به خاطر مهندسی انتخابات پیشرو و اعلان نتایج حوزههای انتخاباتی باقی مانده ولسی جرگه، افراد مشخص خویش را به حیث اعضای کمیسیونها جابجا و مهرهچینی نماید، تا بدین وسیله نتیجه انتخاباتهای آینده را به نفع خویش رقم بزند.
ملت شریف کشور بدانند که اگر اعضای کمیسیونها به نحوی با حکومت سرسازش را باز مینمود، هرگز چنین تصمیم اتخاذ نمیگردید.
در اعلامیه همچنان بیان شده است که اقدام اخیر حکومت بیانگر این است که اعلان نتایج نهایی مبنی بر کامیابی بخشی زیادی از اعضای ولسی جرگه به میلشان نبوده، به صورت عقدهمندانه و انتقامجویانه در قسمت عزل اعضای کمیسیونها تصمیم سیاسی اتخاذ نمودند.
این کمیسیونها همچنان تصریح مینمایند که مشکلات و نارساییها در روند انتخابات ولسی جرگه ناشی از عدم ایفای تعهدات و همکاریهای به موقع حکومت و سایر شرکای انتخاباتی میباشد؛ بنابرین منصفانه نیست که تمام بار ملامتی به دوش اعضای کمیسیونها گذاشته شود.
افزودن دیدگاه