کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان (MEC) در یک گزارش تحقیقی اعلام کرده است که بیش از 70 مورد فساد در شرکت برق رسانی برشنا ثبت شده که این موارد سبب قطع و وصل گسترده برق در کابل و شش ولایت دیگر شده است.
تازه‌ترین گزارش این نهاد در مورد شرکت برشنا بیانگر فساد جدی در شرکت ملی برق افغانستان می‌باشد. براساس این گزارش پروسه‌ی توزیع برق در مقابل فساد آسیب‌پذیر بوده که مشترکین برای دریافت میترهای سه فاز، مبلغ قابل ملاحظه‌ای را رشوه پرداخته‌اند. فروش برق آبی به نرخ برق حرارتی، توزیع بیشتر از یک میتر به یک خانه در بدل رشوه، استفاده از انرژی برق بدون میتر، استفاده‌ی برق تجارتی به نرخ برق رهایشی، موجودیت میترهای بی‌کیفیت و مجهز نبودن لابراتوارها از نمونه‌های بارز فساد در این شرکت عنوان شده است.
گزارش «میک» نشان می‌دهد که شرکت برشنا نتوانسته از بدهکاران خود پول مصرف برق را اخذ کند. از مجموع بدهکاری‌های مشترکین که بالغ بر ۷.۷ میلیارد افغانی می‌شود، ۴۰،۵ درصد آن رهایشی، ۲۹ درصد آن ادارات دولتی، ۲۶ درصد آن تجارتی و ۴،۵ درصد آن مساجد و اماکن مذهبی را در بر می‌گیرد. این گزارش نشان می‌دهد که ۴۰،۵ درصد بدهکاری رهایشی بیشتر مربوط به افراد زورمند و مقامات عالی‌رتبه‌ی دولتی می‌شود.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری متشکل از شش کار‌شناس ارشد بین‌المللی و داخلی است که در سال ١٣٨٩با فرمان رییس جمهور و تفاهم جامعه بین‌المللی ایجاد شد.
چالش ساختاری
بر اساس یافته‌های این گزارش ساختار حقوقی شرکت برشنا از مواردی است که روند حسابدهی را در این شرکت زیر سوال برده است. مقام‌های کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، تاکید می‌کنند که ساختار حقوقی شرکت برشنا دارای تناقضات جدی با «قانون تنظیم خدمات انرژی» می‌باشد. براساس قانون شرکت‌های سهامی و محدودالمسوولیت و اساس‌نامه‌ی شرکت برشنا، اعضای هیات‌مدیره و مجمع سهامداران شرکت باید از همدیگر مجزا باشند، اما یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که اعضای هیات‌مدیره و نمایندگان سهامدارانِ شرکت برشنا عین افراد هستند، که این خود حسابدهی را در این شرکت زیر سوال می‌برد.
اجمل شاکر، از تهیه‌کننده‌گان این گزارش در نشست خبری در کابل گفت :« یک سیستم منظم برای ثبت دارایی‌های ثابتِ شرکت برشنا وجود ندارد. مداخله حکومت و سهامداران در امور شرکت برشنا بر فعالیت‌های این نهاد تاثیر منفی برجای گذاشته و روند کاری آن را با کندی روبرو کرده است.»
با این وجود مقام‌های کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، براساس یافته‌های این تحقیق، به شرکت برشنا پیشنهاد داده‌اند که ساختار حقوقی شرکت را مطابق «قانون تنظیم خدمات انرژی» تعدیل کند. میان سهامداران و هیأت‌مدیره تفکیک قایل شود و فساد و کمیشین‌کاری جلوگیری کند.
اختلاس سه میلیاردی
تحقیق کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان (میک) نشان می‌دهد که از مبلغ چهار میلیارد دالری که جامعه جهانی از سال ۲۰۰۲ تا اکنون به بخش انرژی افغانستان کمک کرده، شرکت برشنا تنها حسابده ۱۸۳میلیون دالر آن است.
یافته‌های تحقیق این نهاد نشان می‌دهد که این شرکت مدعی است که کمک‌کنندگان بین‌المللی به این شرکت تنها ۱۲.۵ میلیارد افغانی (بیشتر از۱۸۳ میلیون دالر) داده اند، در حالی که به‌گفته‌ی مقام‌های کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، رقم کمک‌شده ۴ میلیادر دالر است.
این کمیته منبع گزارش خود را اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) عنوان می‌کند، اما این‌که این پول در کجا و توسط کی حیف و میل شده، هنوز نامعلوم است. در این گزارش آمده است که « این که این پول در کجا حیف و میل شده مشخص نیست».
مسوولان تهیه‌کننده این گزارش تاکید دارند با توجه به این که وزارت انرژی نیز بخشی از آن است، براساس موافقت‌نامه باید این پول در صورت حساب شرکت برشنا نشان داده می‌شد.
حساب‌رسی با گمانه زنی
در این گزارش همچنان آمده است که کارمندان شرکت برشنا براساس حدس‌وگمان مقدار مصرف برق مشترکین را تعیین می‌کنند و در بیل‌های برق می‌نویسند.
در گزارش آمده که یک کارمند «میترخوان» در جریان یک روز باید در حدود ۴۰۰ میتر را بخواند که این امر عملی به‌نظر نمی‌رسد و کمبود «میترخوان» سبب شده که میترهای برق مشترکین خوانده نشوند. همچنان کمبود میترخوان‌ها سبب شده که آنان بر اساس تخمین و برآورد خودساخته، معلومات را درج سیستم نمایند و در نتیجه مشترکین را متضرر کنند.
در این گزارش ۳۸۰ مصاحبه با مشترکین شرکت برشنا در ولایت‌های کابل، بلخ، ننگرهار، قندهار، هرات، بامیان و پروان انجام داده است. همچنان، همراه با ۱۳۸ تن از کارمندان و مسوولان شرکت برشنا در این ولایات مصاحبه شده است.
مسوولان شرکت برشنا اما یافته‌های کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در مورد تعیین پول صرفیه‌ی برق بر اساس حدس و گمان را رد می‌کنند، اما می‌گویند که شاید شمار محدودی از کارمندان این شرکت این گونه عمل کنند.
وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا به خبرنامه گفت: « شرکت برشنا همواره تلاش کرده‌است که به‌صورت منظم پول صرفیه‌ی برق را جمع‌آوری کند، اما در برخی مناطق که ناامن است و ما بارها از حکومت خواسته‌ایم که امنیت آن را تعیین کند، ما نتوانسته‌ایم پول برق خود را جمع‌آوری کنیم.»
چالش برق افغانستان
مساله برق یکی از چالش‌های بزرگ در افغانستان است؛ تا جاییکه خانه‌های پایتخت این کشور در شب و روزهای زمستان تنها 6 ساعت برق دارد.
شهروندان افغانستان اما از تصمیم‌های حکومت مبنی بر توزیع نا‌عادلانه‌ی برق بارها دست به اعتراض زده‌اند و گفته اند که حکومت در تامین و توزیع برق در افغانستان برخورد تبعیض‌آمیز دارد؛ این مسئله تا آن جا پیش رفته که جنبش بزرگ دادخواهی به‌نام «جنبش روشنایی» در افغانستان شکل گرفت.
مسیری خط برق ۵۰۰ کیلوولت که قرار بود از ترکمنستان به افغانستان وارد شود، طرحی بود که طراحی اولیه آن توسط شرکت آلمانی فیشنر انجام شد و قرار بود این خط برق از مسیر ولایات مرکزی افغانستان از جمله بامیان عبور کند. اما دولت این کشور با ادعای کوتاه بودن مسیر سالنگ و کاهش هزینه‌ها، این مسیر را به‌عنوان مسیر عبور این خط برق اعلام کرد؛ امری که به گفته‌ی جنبش روشنایی نمادی از تبعیض آشکار حکومت بر عدهای از شهروندان این کشور به‌ویژه مردم مناطق مرکزی افغانستان است.
تصمیم جایگزینی مسیر سالنگ با مسیر بامیان در جلسه ۱۱ ثور سال ۱۳۹۵ کابینه‌ی افغانستان تصویب شد. این جایگزینی، اعتراض‌های گسترده‌ی شهروندان افغانستان را در پی داشت. معترضان این تصمیم را یک اقدام غیر ملی و تبعیض‌آمیز دانستند و دست به اعتراض زدند. به گفته‌ی مسوولان این حرکت مدنی تا هنوز این جنبش 33 تظاهرات را در داخل و خارج از افغانستان راه اندازی کرده است.
مسوولان این جنبش هفته‌ی گذشته در کابل اعلام کردند که نتیجه‌ی تحقیق کمیسیون حقیقت‌یاب که از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان برای مسیر عبور لین برق 500 کیلوولت تعیین شده بود، نشان می‌دهد که مسیر بامیان-میدان وردک بهتر است. اما آنان تاکید دارند که حکومت هنوز از پذیرفتن نتیجه‌ی تحقیق این کمیسیون که خودشان تعیین کرده بودند، سر باز می‌زنند.
وعده‌های رییس‌جمهوری
محمداشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در پیامی به مناسبت فرارسیدن نوروز سال 1395 خورشیدی دو وعده به مردم افغانستان داده بود. او گفته بود که میزان تولید برق در افغانستان در این سال به میزان تولید برق در صد سال گذشته خواهد بود.
از سوی دیگر در مورد مبارزه با فساد تاکید کرده بود که «سال 1395 سال مبارزه‌ی جدی با فساد خواهد بود. این مبارزه نه پول می‌خواهد و نه بودجه و نه ملت افغانستان تحمل عناصر مفسد را دارد و نه جامعه‌ی بین‌المللی حوصله دارد که پول‌های حاصل از مالیات مردم خود را به جیب چند مفسد در افغانستان بفرستد.»
شماری از شهروندان افغانستان با یادآوری این وعده‌های رییس جمهور غنی تاکید دارند که آقای غنی اراده‌ی جدی با امر مبارزه با فساد اداری ندارد.
محمد اکرم اندیشمند، یکی از کاربران فیسبوک در صفحه‌ی فیسبوک خود با یادآوری وعده‌های گذشته‌ی رییس جمهور غنی نوشته است که آقای رییس جمهور تنها وعده می‌دهد، اما در عمل چیزی دیده نمی‌شود.
فساد بزرگ
گزارش اختلاس سه میلیاردی از کمک های بین المللی به شرکت ملی برق افغانستان گمانه زنی های بسیاری را در باره وضعیت مبارزه با فساد اداری و ادامه این موضوع در ساختارهای حکومتی افغانستان افزایش داده است. اکنون بسیاری از شهروندان افغان منتظرند که با نشر این گزارش تا چه میزانی کابل و حکومت وحدت ملی نسبت به بررسی این پرونده بزرگ فساد جدی بوده و برخورد خواهند کرد.
گزارش فساد در برشنا در ادامه گزارش های دیگر میک در باره فساد در ساختار وزارت های معارف و دیگر نهادهای حکومت افغانستان می آید که تجربیات پیشین نشانه های خوبی از اراده جدی دولت افغانستان نسبت به برخورد با این پدیده را نشان نداده است.