وزارت دفاع افغانستان می‌خواهد قانون “امور ذاتی افسران و درجه‌داران ارتش ملی“ این کشور را براساس نیازمندی‌های کنونی بازنگری نماید. هدف از این کار پیشرفت، جوان‌سازی و تقویت ارتش گفته شده است. این وزارت گفته است که تغییر قانون ذاتی افسران ارتش یک امر معمولی است و در شرایط کنونی این قانون نیاز به تغییرات دارد.
جنرال دولت وزیری، سخن‌گوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که درحال حاضر کمیسیونی ایجاد شده و روی این قانون کار می‌کند تا هر بخشی که با شرایط امروزی سازگار نباشد یا نیاز به تغییرات داشته باشد، روی آن کار صورت گیرد.
بخش مهم تغییرات در این قانون مربوط به زمان بازنشستگی افسران و درجه‌داران ارتش افغانستان است. براساس گزارش‌ها، ممکن است سن بازنشستگی این افسران و جنرالان تا ده سال کاهش یابد که در نتیجه تا 13 هزار درجه‌دار از آن متاثر خواهند شد.
وزارت دفاع افغانستان اما این آمار را رد کرده و گفته است که کار روی تغییرات در قانون ادامه دارد و هر زمانی که نهایی گردید، جزییات آن از طریق رسانه‌ها با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
سن بازنشستگی در قانون موجود، 65 سال تعیین شده است. براساس این قانون زمان بازنشستگی برای درجه‌داران سن 50 تا 52 سال، برای افسران سن 60 سال و برای جنرالان با توجه به درجه آنان از سن 65 الی 70 سال ذکر شده است.
دولت وزیری گزارش‌هایی را که گفته می‌شود سن بازنشستگی جنرالان تا 10 سال کاهش پیدا می‌کند را رد کرده و گفته است که تابحال تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.
واکنش مجلس نمایندگان
در واکنش به این تصمیم وزارت دفاع افغانستان، مجلس نمایندگان این کشور گفته است که شرایط کنونی برای ایجاد تغییرات در قانون امور ذاتی افسران مناسب نیست.
عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان افغانستان در نشست علنی روز گذشته در مجلس گفت که در حال حاضر جنرالان جوان افغانستان با شرایط جنگی این کشور به خوبی آشنایی ندارند و در صورت بازنشسته شدن پیش از موعد جنرالان باتجربه، در میدان جنگ مشکلاتی به وجود خواهد آمد.
آقای ابراهیمی گفت که “در این راستا ما کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی را وظیفه می‌دهیم که مسوولین امنیتی را در راستای این فرمان به کمیسیون‌ها مشترکا دعوت کنند، روی این موضوع، پیامدهای آن و این‌که آیا به مصلحت افغانستان است یا نه صحبت کنند”
انتشار خبر ایجاد تغییرات در قانون امور ذاتی افسران و درجه‌داران ارتش افغانستان در فضای شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است. بسیاری‌ها این کار را اجرایی ندانسته و معتقدند که این اقدام، زمینه ایجاد مشکلات جدید‌تری در ساختار ارتش این کشور را فراهم می‌کند.
موافقان و مخالفان
وزارت دفاع ملی افغانستان درحالی اصلاح قانون امور ذاتی افسران و درجه‌داران ارتش را روی دست گرفته است که پیش از این ریاست جمهوری این کشور از اصلاحات در وزارت دفاع خبر داده و گفته بود که اصلاحات گسترده در این وزارت انجام شده است.
با این حال این طرح، دیدگاه‌های موافق و مخالفی را نیز دارد.
امرالله صالح، وزیر پیشین دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر انتخاب افسران ارشد نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان استقبال کرده و گفته است که «از بازنشستگی و تقاعد افسران نیروهای امنیتی و دفاعی تشویش و نگرانی نداشته باشید. اگر این افسران محترم توانایی، تعهد و انگیزه می‌داشتند وضع کشور بهتر می‌بود. به همین اکتفا می‌کنم ورنه در مجلس رندان چه خبر نیست که نیست.»
شایسته باز ناصری، رییس کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان افغانستان نیز ضمن استقبال از این طرح بر جوان‌تر شدن ساختار امنیتی این کشور تاکید کرد و گفت که در این روزها یک فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور صادر شده و از شورای ملی نیز خواهان تعدیل ماده مربوط به سن بازنشستگی افسران و درجه‌داران ارتش شده است.
آقای ناصری در گفت‌وگو با خبرنامه تعدیل این قانون را اقدامی مثبت می‌داند و معتقد است که جنرال‌ها و افسرانی که از سن بالایی برخوردار هستند، با علم و تکنالوجی روز آشنایی ندارند و باید نیروهای جوان جایگزین آنها گردند.
او در مورد آموزش کادرهای جوان گفت: «راکت‌های دوربرد را برای شان درس داده‌اند، راکت‌های زمین به هوا، هوا به زمین، تانک، موثریت تانک در قطعه و نظام. کدرهای جوان خوبی را داریم که در این بخش‌ها باید جایگزین شوند.»
در حالی‌که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تغییرات در سن بازنشستگی افسران و درجه‌داران ارتش را نقد کرده و گفته‌اند که این کار زمینه تصفیه‌سازی جناحی- سیاسی را فراهم می‌سازد، اما رییس کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان افغانستان این دیدگاه را رد می‌کند.
جنرال زلمی وردک، آگاه امور نظامی اما با تعدیل قانون امور ذاتی افسران و درجه‌داران ارتش مخالف است و آن‌را در شرایط کنونی کار درستی نمی‌داند.
به گفته‌ی او اصلاحاتی که فعلا روی دست گرفته شده، مخالف معیارهای بین‌المللی است زیرا در کشورهای مختلف جهان از تجربه و تخصص استفاده می‌کنند ولی در افغانستان، تخصص به حاشیه رانده می‌شود.
آقای وردک در گفت‌وگو به خبرنامه گفت که “اصلاحات طوری به وجود بیاید تا کسانی که مکتب نخوانده و مسلکی نیستند را جدا بسازند. اما کسانی که مکتب خوانده، تخصص دارند و عمر خود را در نظام سپری کرده‌اند، تقاعد اجباری، خود به خود زمینه را برای مشکلات دیگر فراهم می‌سازد.”
این آگاه نظامی به این باور است که نیروهای جوان موجود در ارتش افغانستان نمی‌توانند جایگزین افسران، درجه‌داران و جنرالانی شوند که سن شان بالا رفته است، زیرا نسل جوان از تجربه لازم برخوردار نیست.3
پس از آن‌که اعطای رتبه دگرجنرالی به طارق‌شاه بهرامی، سرپرست وزارت داخله افغانستان از سوی محمد اشرف غنی با واکنش شمار زیادی از کاربران اجتماعی مواجه شد، بسیاری‌ها استدلال کردند که در ارتش برخورد گزینشی وجود دارد وگرنه چگونه ممکن است که یک دگروال در مدتی کم به رتبه دگرجنرالی برسد.
اکنون که موضوع کاهش سن بازنشستگی در ارتش افغانستان مطرح شده است، شماری از آگاهان باز هم نگران هستند که در صورت اجرایی شدن این تغییرات، انتخاب جایگزین برای افسران بازنشسته نیز به صورت گزینشی انجام شود.
جنرال زلمی وردک به این باور است در این روند ممکن است افرادی بازنشسته شوند که واسطه و یا رابطه‌ای ندارند. او گفت که «کل واسطه‌داران در چوکی‌شان خواهند بود اما کسانی که زور ندارند، زر ندارند و واسطه ندارند به خانه‌های‌شان فرستاده خواهند شد.»
درحالی که حکومت افغانستان ایجاد اصلاحات و جوان‌سازی ارتش را دلیل این تغییرات می‌داند اما پیش از این شماری از آگاهان نظامی به خبرنامه گفته بودند که ارتش افغانستان نیازمند روحیه و انگیزه است که باید نسبت به تقویت آن توجه لازم صورت گیرد.
بازنگری در ساختار، موقعیت قطعات نظامی و ساختار فرماندهی منطقه‌ای در نیروهای نظامی افغان و کار براساس لایحه وظایف و اختیارات ادارات از دیگر مواردی است که به باور شماری از آگاهان می‌تواند ارتش افغانستان را کارا بسازد.